بغداد تعلن تنفيذ 18 عملية اعدام جديدة واوروبا قلقة ‏

بغداد تعلن تنفيذ 18 عملية اعدام جديدة واوروبا قلقة ‏

اعلن نائب وزير العدل العراقي الاربعاء ان العراق نفذ حكم الاعدام ب 18 مدانا ب”انشطة ارهابية” ‏على رغم دعوات المجموعة الدولية الى تجميد عقوبة الاعدام.‏
وتفيد المعلومات المتوافرة انها اول احكام بالاعدام يعلن تنفيذها في العراق منذ بداية السنة. وفي ‏‏2012، نفذت بغداد احكام الاعدام ب 129 مدانا. واكد وزير العدل حسن الشمري الاسبوع الماضي ان ‏العراق لا ينوي التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام. ‏
وقال بوشو ابراهيم “نفذنا حكم الاعدام بثمانية اشخاص الخميس (14 اذار/مارس) والاحد التالي (17 ‏اذار/مارس) نفذنا حكم الاعدام بعشرة آخرين”. واضاف “جميع المحكوم عليهم عراقيون” وقد دينوا ب ‏‏”انشطة ارهابية”. ونفذت الاحكام الاولى لهذه السلسلة يوم شن مسلحون هجوما على وزارة العدل في ‏بغداد. وقال الشمري ان هذه العملية اسفرت عن مقتل 30 شخصا. ‏
واعلن تنظيم القاعدة الاسبوع الماضي مسؤوليته عن سلسلة جديدة من الاعتداءات التي استهدفت ‏الشيعة واسفرت عن 56 قتيلا، مشيرا الى انه “ينتقم” لجميع الاشخاص الذين “اعدمتهم” السلطات ‏العراقية. ‏
وغالبا ما تثير عمليات الاعدام التي تجرى في العراق ذهول المجموعة الدولية. ودعت مهمة الامم ‏المتحدة في العراق، وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش غير ‏الحكوميتين بغداد مرارا الى تجميد تنفيذ احكام الاعدام. ‏
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليوم عن “قلقها لاستئناف السلطات عمليات ‏الاعدام، فيما تعهدت الحكومة العراقية باعادة النظر في حالات السجناء”، كما طالبها بذلك السنة الذين ‏يتظاهرون منذ ثلاثة اشهر.‏
وقالت اشتون في بيان “إنني قلة من التقارير الأخيرة عن عدد الإعدامات في العراق. وقد نفّذ ما لا يقل ‏عن 123 حكم إعدام في العام 2012، لكن لم ينفّذ أي منها منذ بداية العام الحالي”.‏
وأسفت بشدة لاختيار السلطات العراقية “إعادة أحكام الإعدام حالياً، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة ‏العراقية قد التزمت بإعادة النظر في قضايا السجناء والمعتقلين”. وأضافت أن العراق يعي موقف ‏الاتحاد الأوروبي الواضح ضد أحكام الإعدام، وقالت إن الاتحاد “يؤمن بشدة بأن عقوبة الإعدام تخرق ‏أكثر حقوق الإنسان الأساسية”، وهو لا يعتقد أن هذه الأحكام تعمل كرادع للجرائم التي يحكم على ‏أصحابها بالإعدام.‏
ودعت اشتون الحكومة العراقية إلى وقف كافة أحكام الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري ‏الثاني الملحق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام.‏

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة