اعلن نائب وزير العدل العراقي الاربعاء ان العراق نفذ حكم الاعدام ب 18 مدانا ب”انشطة ارهابية” على رغم دعوات المجموعة الدولية الى تجميد عقوبة الاعدام.
وتفيد المعلومات المتوافرة انها اول احكام بالاعدام يعلن تنفيذها في العراق منذ بداية السنة. وفي 2012، نفذت بغداد احكام الاعدام ب 129 مدانا. واكد وزير العدل حسن الشمري الاسبوع الماضي ان العراق لا ينوي التوقف عن تنفيذ احكام الاعدام.
وقال بوشو ابراهيم “نفذنا حكم الاعدام بثمانية اشخاص الخميس (14 اذار/مارس) والاحد التالي (17 اذار/مارس) نفذنا حكم الاعدام بعشرة آخرين”. واضاف “جميع المحكوم عليهم عراقيون” وقد دينوا ب ”انشطة ارهابية”. ونفذت الاحكام الاولى لهذه السلسلة يوم شن مسلحون هجوما على وزارة العدل في بغداد. وقال الشمري ان هذه العملية اسفرت عن مقتل 30 شخصا.
واعلن تنظيم القاعدة الاسبوع الماضي مسؤوليته عن سلسلة جديدة من الاعتداءات التي استهدفت الشيعة واسفرت عن 56 قتيلا، مشيرا الى انه “ينتقم” لجميع الاشخاص الذين “اعدمتهم” السلطات العراقية.
وغالبا ما تثير عمليات الاعدام التي تجرى في العراق ذهول المجموعة الدولية. ودعت مهمة الامم المتحدة في العراق، وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش غير الحكوميتين بغداد مرارا الى تجميد تنفيذ احكام الاعدام.
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليوم عن “قلقها لاستئناف السلطات عمليات الاعدام، فيما تعهدت الحكومة العراقية باعادة النظر في حالات السجناء”، كما طالبها بذلك السنة الذين يتظاهرون منذ ثلاثة اشهر.
وقالت اشتون في بيان “إنني قلة من التقارير الأخيرة عن عدد الإعدامات في العراق. وقد نفّذ ما لا يقل عن 123 حكم إعدام في العام 2012، لكن لم ينفّذ أي منها منذ بداية العام الحالي”.
وأسفت بشدة لاختيار السلطات العراقية “إعادة أحكام الإعدام حالياً، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية قد التزمت بإعادة النظر في قضايا السجناء والمعتقلين”. وأضافت أن العراق يعي موقف الاتحاد الأوروبي الواضح ضد أحكام الإعدام، وقالت إن الاتحاد “يؤمن بشدة بأن عقوبة الإعدام تخرق أكثر حقوق الإنسان الأساسية”، وهو لا يعتقد أن هذه الأحكام تعمل كرادع للجرائم التي يحكم على أصحابها بالإعدام.
ودعت اشتون الحكومة العراقية إلى وقف كافة أحكام الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام.