اعترضت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على طلب أميركي لتنفيذ عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وفشلت المفاوضات الأميركية العراقية خلال اليومين الماضيين في التوصل إلى أي اتفاقات بشأن فرض عقوبات على إيران.
وأشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أن بغداد طلبت إعفاءها من تنفيذ العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، وقالت في بيان: «علاقتنا مع إيران أكثر أهمية من جميع القضايا الأخرى، وعلاقتنا الاقتصادية مع إيران مستمرة بشكل لا يتعارض مع القرارات الدولية. والتزامنا بتطبيق القرارات الدولية يجب أن لا يكون على حساب مصلحة العراق». وفي ما يتعلق بالعقوبات على سوريا قالت الخارجية العراقية: «علاقتنا الاقتصادية مع سوريا متوقفة بسبب الأوضاع الأمنية فيها».
كان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين قد التقى عددا من المسؤولين العراقيين لبحث تعاون العراق في تشديد الإجراءات لتنفيذ العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على كل من إيران وسوريا وتشديد المراقبة على القطاع المالي وتعقب عمليات يشتبه في ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية. وقد أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيانا حذرت فيه من أن تنظيم القاعدة وجماعات مرتبطة به يحاولون نقل الأموال والمقاتلين إلى جميع دول المنطقة ومنها العراق وسوريا.
وأشار مسؤول بالإدارة الأميركية إلى أن لدى الولايات المتحدة قلقا من تجاهل العراق للقيام بعمليات تفتيش للطائرات الإيرانية التي تمر من العراق إلى سوريا وتحمل معدات قتالية ومقاتلين لمساعدة النظام السوري. وأضاف أن الإيرانيين يقومون بتوريد الأسلحة إلى قوات بشار الأسد الحكومية وتفسح بغداد مجالها الجوي لتلك الرحلات الإيرانية إلى سوريا.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الرئيس باراك أوباما تحدث في هذا الأمر مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد المالكي أن الطائرات الإيرانية يتم تفتيشها بانتظام، لكنْ لدى الولايات المتحدة شكوك في أن التفتيش يتم بصورة منتظمة. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه: «لقد أبلغنا الحكومة العراقية مرارا اعتراضنا على الرحلات الجوية الإيرانية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية، وأبدينا شكوكنا أنها تحمل أسلحة، لكن الحكومة العراقية لم تقُم بتفتيش الطائرات سوى مرتين فقط، وكلتاهما جرت في أكتوبر الماضي فقط»، وأشار إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية بين العراق وإيران منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، وقال: «كلا الجانبين يعمل عل خطط لتوسيع علاقاتهما الاقتصادية بشكل خاص، ومنها على سبيل المثال خطة توريد الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق في منتصف العام الحالي».
ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي (شيعي) حذر من فوز المتمردين السوريين – ومعظمهم من السنة – في الصراع مع نظام بشار الأسد، محذرا من أن انهيار نظام الأسد سيخلق اضطرابات في الدول المجاورة ومنها العراق، وقال: «الشيء الأكثر خطورة هو أنه إذا انتصرت المعارضة فسيكون هناك حرب أهلية في لبنان وانقسامات في الأردن وحرب طائفية في العراق».
وقال أوستن لونغ الأستاذ المساعد في الشؤون الدولية بجامعه كولومبيا: «هناك بالفعل مخاوف لدى الإدارة الأميركية من أن سقوط النظام في سوريا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، ومن المرجح أن يتشابه الوضع مع الوضع الحالي في ليبيا، حيث تسيطر مجموعة متنوعة من الميليشيات على مناطق معينة مع غياب لسيطرة الحكومة المركزية الحقيقية». وأضاف لونغ: «هناك مخاوف من أن مجموعات سنية داخل المعارضة السورية لها علاقات مع تنظيم القاعدة، وقد صنفت الإدارة الأميركية جماعة النصرة كمنظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة وفروع التنظيم في العراق. ولذا ترفض الولايات المتحدة تسليح المعارضة بشكل قاطع خوفا من وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية».
