قال اشتي هورامي وزير النفط في كردستان العراق اليوم الإثنين إن الإقليم يتوقع تسوية مدفوعات مبدئية قدرها تريليون دينار (858 مليون دولار) من الحكومة المركزية في بغداد الأسبوع المقبل بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن سداد مستحقات منتجي النفط.
وأبلغ هورامي الصحفيين في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن الإقليم شبه المستقل سيستأنف صادراته في أكتوبر تشرين الأول بمعدل 200 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري وسيواصل التصدير عند هذا المستوى حتى نهاية 2012.
وقال الوزير إن حكومة كردستان تتوقع الوصول إلى مستوى الصادرات المستهدف لعام 2015 البالغ مليون برميل يوميا حتى لو حدثت تعطيلات أخرى. واتفقت بغداد وكردستان في وقت سابق هذا الشهر على تسوية نزاع بشأن مدفوعات نفطية بعدما تعهدت كردستان بمواصلة الصادرات وقالت بغداد إنها ستدفع مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقال هورامي إن زيادة الإنتاج من كردستان وأيضا من الحقول النفطية في الجنوب التي تسيطر عليها بغداد في الأعوام القادمة يعني أن العراق يحتاج خط أنابيب جديدا يمتد إلى تركيا ليستوعب إنتاجا إجماليا يمكن أن يصل إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أنه سيتم إنشاء خط أنابيب نفطي بطاقة مليون برميل يوميا وخط أنابيب للغاز لم تحدد طاقته بعد يمتدان إلى تركيا في النصف الأول من 2014.
وتابع ان حكومة كردستان تخطط لإمداد تركيا في نهاية المطاف بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز وتتطلع أيضا إلى “كميات إضافية من الغاز يمكن نقلها عبر تركيا إلى أوروبا سواء من خلال خط أنابيب أو محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء جيهان التركي.”
وأوقفت كردستان في أبريل نيسان شحناتها النفطية بشكل مؤقت احتجاجا على عدم سداد مدفوعات من الحكومة المركزية للشركات العاملة في الإقليم.
وتعمل شركات صغيرة منتجة للنفط مثل جينل إنرجي ومقرها لندن ودي.إن.أو النرويجية في إقليم كردستان منذ نحو عقد. ودخلت شركات عالمية كبرى في الآونة الأخيرة من بينها إكسون موبيل وشيفرون وتوتال.
والخلاف بشأن الصادرات جزء من نزاع واسع النطاق بشأن السيطرة على النفط والأراضي. وتأخر مشروع قانون وطني للنفط يهدف لتسوية النزاعات حول حقوق النفط لأعوام بسبب خلافات سياسية.
وقال هورامي “الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بغداد اتفاق مؤقت إلى حين صدور قانون النفط والغاز. ويسمح بدفع مستحقات شركات النفط وفقا لعقودها النفطية ثم تذهب الإيرادات الفائضة إلى بغداد التي سنستفيد منها جميعا بمقتضى مخصصات الميزانية.”
وأضاف “تمت صياغة الاتفاق بهذا الشكل حتى لا تنقطع الصادرات… المشكلة السابقة هي أن ذلك لم يكن منصوصا عليه صراحة في الميزانية.”
وتحصل كردستان ولديها سلطة إقليمية وقوات مسلحة خاصة بها منذ عام 1991 على تمويل من الحكومة المركزية في بغداد وتستخدم أنابيب النفط الوطنية في نقل نفطها. وتقول بغداد إن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة التي لديها الحق في تصدير النفط والغاز المنتج في العراق.
وقال هورامي إن حكومة كردستان ستزيد طاقتها التكريرية العام القادم إلى مثليها من نحو 70 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي لتحقق الاكتفاء الذاتي. وتابع “لن نحتاج إلى منتجات من بغداد بحلول أوائل العام القادم.”