أفاد مصدر رفيع المستوى في مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، بأن قوات من وزارة الداخلية احتجزت 150 سيارة تحمل أرقام إقليم كردستان منذ بدء الأزمة مع اربيل.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس) إن “قوات أمنية من مديرية شؤون الداخلية ترتدي ملابس مدنية، قامت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل وضمن عملها المشترك مع نقاط التفتيش المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد، باحتجاز 150 سيارة تحمل أرقام أربيل ودهوك والسليمانية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “تلك القوات احتجزت السيارات بحجة عدم وصول أقراص تسجيلها إلى مديرية المرور العامة في بغداد”.
وفشلت بغداد وأربيل، في الـ 29 من تشرين الثاني 2012، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وفي حين أكد التحالف الكردستاني أن وفد الإقليم لن يعود للتفاوض مع بغداد الا بعد حل عمليات دجلة، أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، أمس الأحد، (2 كانون الاول الحالي)، عن الاتفاق مع رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماع حضره الكرد ،على خيارين لحل الازمة في المناطق المتنازع عليها هما نشر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة اي بالعودة إلى اتفاق 2009_ 2010، او تشكيل قوة من أهالي المدينة لحمايتها.
فيما أكد نواب المعارضة والسلطة في إقليم كردستان خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان، أول أمس السبت، (الاول من كانون الاول الحالي)، رفضهم دعوة من رئيس الحكومة نوري المالكي للقائه.
وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين ( محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
ويحذر مراقبون وجهات سياسية عراقية من ان الازمة الحالية بين الاقليم والمركز قد تتحول إلى صراع مسلح في ظل التحشدات العسكرية التي يستقدما الطرفان إلى مناطق النزاع، خصوصا وأن “أطرافا ثالثة” كالقاعدة ودلو الجوار قد تحاول إثارة الاقتتال بين الطرفين لتحقيق مآربها.