تحاول السلطات العراقية منع “صفقة اسلحة سرية” تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق وان ابرمها اقليم كردستان العراق، حسبما افاد مسؤول امني رفيع المستوى الاحد. وقال المصدر ان “الاجهزة الامنية العراقية وضعت يدها على صفقة اسلحة سرية ابرمها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع احدى الدول الاجنية”. واضاف ان “الاسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004، والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة”. وتابع المسؤول الامني ان “هذه الخطوة تشكل خرقا للقانون والدستور العراقي كون الجهة الوحيدة المخولة للتسليح هي وزارة الدفاع الاتحادية”.
وقال مسؤولون في اقليم كردستان، لفرانس برس، ان لا معلومات لديهم حول هذه القضية.
وياتي الحديث عن صفقة التسليح هذه بعد اعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي الجمعة ان “نزاعا” مسلحا كاد يندلع مؤخرا بين قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية التي منعت من بلوغ منطقة حدودية مع سوريا تقع شمال غرب العراق.
ومن جهة اخرى إكتملت حملة جمع تواقيع لتقديم طلب إستجواب بحق رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، للإجابة على إستفسارات تتعلق بأربعة ملفات بينها منع قوات البيشمركة الكردية إنتشار الجيش العراقي قرب الحدود مع سوريا، وعقود شركة “اكسون موبيل”.
وقالت مصادر سياسية قولها إنه تم جمع أكثر من 25 توقيعاً حتى عصر أمس السبت لـ”تضييف البارزاني في البرلمان”. وأضافت أن طلب التضييف يستهدف بحث 4 قضايا هي عقود شركة “اكسون موبيل” مع حكومة الإقليم، ومنع نشر الجيش العراقي لحماية الحدود، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية.
ولم تحدد المصادر موعد تقديم طلب التضييف الى هيئة رئاسة مجلس النواب، أو موعد الإستضافة.
وكانت قوات البيشمركة الكردية منعت وحدات من الجيش العراقي من التوجه الى نقطة حدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحجة عدم حصول تنسيق مسبق مع سلطات إقليم كردستان العراق.
وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلّحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي، أن قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الإتحاديين على امتداد 600 كلم على الحدود المشتركة مع سوريا، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا على الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يكن هدفه إقليم كردستان.
وشدد المكتب في بيان أن “الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الإتحادية حصرياً، وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة”.