استبعد محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق ،امكانية دفع رواتب الموظفين بالدولار ، مؤكدا قوة الدينار العراقي ولايمكن دولرة اقتصاد البلد .
وقال العلاق ردا على سؤال الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي اليوم ان البنك المركزي لن يقبل بدولرة الاقتصاد العراقي مؤكدا ان الدينار العراقي لازال قويا مؤكدا ان العراق دولة متمكنة تصدر يوميا اكثر من 3 ملايين برميل نفط في اليوم ولديه احتياطي دولاري كبير يغطي حجم الدينار العراقي مشددا على انه لايمكن القبول بدفع الرواتب بالدولار مطمئنا من جانب آخر على (ان من المستحيل ان نتوقف عن دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة بحجة عدم وجود سيولة نقدية).
وبين العلاق ان نسبة التضخم في العراق تبلغ 2% ولايستدعي ذلك رفع اسعار العملة المحلية، مشيرا الى ان الارتفاع الاخير بسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لايعكس تدهورا ماليا بقدر ما يسجل وجود محاولات للمضاربة من اجل جني الارباح واهداف اخرى لم يكشفها.
واضاف العلاق “ان موضوع ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار يحتل اهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والوطني وعلى مستوى الاسقترار الاسعار وبالتالي المستوى المعاشي للمواطن مؤكدا ان الموضوع يهم الجمييع لان اي ارتفاع في السعر يشكل عبءا اضافيا على المواطنين.
وبين ان “سعر الصرف يتاثر بزيادة الانفاق الاستهلاكي وخاصة الانفاق الاستهلاكي المتاتي من الموازنة العامة للدولة التي تضخ الجزء الاكبر في السوق وبما ان الانفاق الحكومي في حالة تقلص وفي حالة ضغط لذلك لايواجه البنك المركزي ضغطا كبيرا في الطلب على الدولار من هذا الجانب بل هناك تنسيق وهذا التنسيق بين السياسية النقدية والسياسية المالية يشهد ولاول مرة درجة عالية من التنسيق بانها تجري بشكل يومي بين وزارة المالية وبين البنك المركزي لاحاطة والتنسيق والتشاور في كافة الامور في الطريقة التي تجنب ان يكون هناك تراخي بشكل غير محسوب مما يؤدي الى افاق تضخمية وبالتالي التاثير على سعر الصرف “.
وشدد على ضرورة الوقوف ازاء ظواهر وحالات تؤدي الى تسرب كبير للدولار من السوق المحلية وتتطلب تحليل هذه الظاهرة التي تقود الى عملية اصلاح اقتصادي وقانوني بشكل كبير مؤكدا ان الطلب على الدولار يرتبط بحجم الاستيرادات الكبيرة وبهجرة رؤوس الاموال وبالتحويلات التي تجري وبقطاع الاعمال الذي يجني الارباح ويستثمر في بلد اخر وقال ان هذه الظاهرة كبيرة وتستحق الوقوف عندها وطنيا لنخلق قدرا كبيرا من الاستقرار وبيئة العمل وبيئة اللاستثمار القادرة على جذب الاموال وبقائها في الداخل والمحافظة عليها فضلا عن جذب استثمارات خارجية التي تعني دخول عملة اجنبية الى لبلد تعزز الرصيد الاحتياطي من العملة الاجنبية بشكل اكبر “.
وقال العلاق ان “البنك المركزي قرر اطلاق نموذج اقتصادي للعراق ينسق مع كافة الاطراف في هذا الامر وهي خطوة مهمة جدا لان ماينقص البلد فعلا هو عدم وجود نموذج اقتصادي متكامل قادر على ان يحدد المسارات والاهداف والبرامج التي تاخذ كل هذه الامور بنظر الاعتبار ونحن بحاجة الى هذا النموذج المتفق عليه وطنيا ومن كافة الفعاليات الاقتصادية لكي لاتكون هناك ثغرات او نواقص تؤدي الى وجود او حدوث اختلالات معينة واكد تبلور موقف موحد وتفهم واتفاق بين البنك وبين رابطة المصارف على ترجمه الخطوات وقراءة البيانات ووضع اتجاهات تفاهم لاتخاذ الاجراءات الازمة للمحافظة على استقرار الاسعار وتجنب حدوث الصدمات “.
واكد ان” ضمن الحقائق الاقتصادية وضمن القوانين الاقتصادية الصحيحة نستطيع السيطرة على سعر الصرف كون السعر محكوم بعوامل محدد هي موجودة ومتوفرة وقادرة على ان تستجيب على هذا الطلب واشار الى ان “القرارات التي صدرت مؤخرا وخصوصا موضوع 8% ورفعها يعني التخفيف عن كاهل المواطن لانها تشكل 90 نقطة تقريبا على سعر الصرف وبالتالي معنى هناك حفاظ على قيمة المواد المستوردة في الايام القادمة ستجد الفرق في السلع الاستهلاكية للمواطن”.
واوضح ان “وزارة المالية ستقوم باصدار سندات للدولار بالاجل بقيمة 5 مليارات دولار يكون سعر الدولار هو السعر الرسمي مطروح منه نسبة معينة يشتريها الجمهور وتدفع له بالدولار الرسمي ناقصا نسبة معينة تقترب من نسبة الفائدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وسيدير البنك هذه السندات “.واكد ان “سعر الدولار اليوم 125دينارا وتوقع ان العمليات الجديدة ستودي الى انخفاض سعر الدولار مستقبلا “.
ودعت رابطة المصارف العراقية السياسيين الى الكف عن تصريحاتهم التي تؤدي الى خلق الهلع والخوف لدى المتعاملين في مزاد البنك المركزي لبيع الدولار وحذر رئيس الرابطة وديع حنظل من اراء بعض السياسيين حول ارتفاع سعر صرف الدولار مشيرا الى ان هذه التصريحات خلقت حالة من الخوف والهلع لدى المتعاملين بمزاد العملة للبنك المركزي وبيّن ان هذه التصريحات تنعكس بشكل سلبي على واقع اقتصاد البلد وتوصل رسائل سلبية للمتعامل الخارجي معه مؤكدا ان معدل التضخم بالعراق يكاد يكون معدوما قياسا ببعض دول المنطقة.