قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، إن “قوات الحرس الوطني المزمع إقرار مشروع القانون الخاص بها ستكون مرتبطة بالدولة”، مضيفا أنها ليست “ميليشيا أو قوات صحوة   أوعشائر”.
وأضاف الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، بمبنى البرلمان العراقي ببغداد، “التقينا بأعضاء اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء حيد العبادي بتنظيم مشروع قانون الحرس الوطني والقانون سيقدم إلى أعضاء مجلس النواب لمناقشته حال الانتهاء منه”.
واشار الى إن “ارتباط الحرس الوطني بعد تشكيله سيكون بالدولة، وهو ليس ميليشيا أو صحوة أو قوات عشائر”. وأوضح أن الدولة ستوفر للحرس الوطني “الدعم والرعاية الكاملة والتسليح لمواجهة خطر الارهاب”.
وفي منتصف الشهر الماضي، قدّم اتحاد القوى العراقي وهو ائتلاف يشكل القوى السنية ورقة من 19 نقطة تتضمن مطالب “المحافظات الست السنية”، مطالبين بإدراجها ضمن برنامج حكومة حيدر العبادي.
وتضمنت أهم المطالب، العفو عن المعتقلين وإيقاف القصف العشوائي للمناطق السنية، وإحراز التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحظر عودة أعضاء حزب البعث المحظور إلى مؤسسات الدولة وإنشاء الحرس الوطني في المحافظات السنية وحل جميع أنواع الميليشيات.
وتمثل المحافظات الست السنية: الأنبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) فضلا عن مناطق من بغداد. وعن رأيه في الحشد الشعبي (متطوعون شيعة) الذي يخوض معارك في مناطق عدة من العراق تلبية لفتوى المرجعية الشيعية في النجف، دعا الجبوري إلى أن يكون الحشد الشعبي وطنيا يضم الجميع.
ومنذ شهر حزيران الماضي، تخوض قوات من الجيش العراقي معارك ضارية ضد تنظيم “داعش” في محافظات شمال وغرب العراق ذات الأغلبية السنية، وتمكنت القوات العراقية، مدعومة بميليشيات مسلحة موالية لها، وقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، بدعم جوي أمريكي، من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك ضارية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويوجه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دول أوروبية وعربية، ضربات جوية لمواقع “داعش” في سوريا والعراق في إطار الحرب على التنظيم ومحاولة تحجيم تقدمه في مناطق أوسع في الدولتين، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “عزيمة صلبة ”، وذلك بعد سيطرة داعش على مدينة الموصل شمالي العراق بالكامل، في 10 حزيران الماضي.
ويتعرض مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني الذي تطالب به المحافظات السنية المضطربة بغرب وشمال العراق لانتقادات واسعة من بعض الاوساط الشيعية التي تعتبر ان تشكيل الحرس الوطني “سيخلق جيشا مناطقيا”، فيما دعا البعض إلى فرض قانون التجنيد الالزامي كبديل عن تشريع هذا القانون لضمان تشكيل جيش وطني حسب رأيهم.
من جهة أخرى قال الجبوري إن “تأخر إقرار الموازنة لا يتعلق بالبرلمان، لأن المشروع لدى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه”، مشيرا إلى دور البرلمان الرقابي. وأضاف إن “البرلمان لن يتوانى عن فتح طلبات الاستجواب والملفات لأي مسؤول كان، ومجلس النواب لا يريد استعداء طرف معين، وإنما يرغب بممارسة دوره أمام الكل ومحاسبة المقصرين”.
وشهدت الدورة البرلمانية السابقة تأجيل إقرار العديد من مشاريع القوانين المهمة، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على معظمها، فضلا عنما كانت تتميز به علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية من اضطرابات كبيرة.