خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أعلن “ضياء رشوان”؛ في الأول من حزيران/يونيو 2023م، عبر تقريره عن أنشطة اللجان المختلفة، أن الجلسات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، كانت قد ناقشت موضوعات مختلفة على هامش المحاور الأساسية الثلاثة، أهمها اللائحة القانونية لـ”المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتربية”، وقال: “هذه اللائحة هي مقدمة قانونية في إطار الحوار الوطني؛ وهي مطروحة للنقاش قبل إرسالها للحكومة. وفي الحقيقة فالحوار الوطني يتقدم بما يخدم مصالح المواطن ولا يتخذ قرارات؛ وإنما ينقل جميع الأصوات”؛ كما يستكمل “سید عبدالأمیر نبوي”؛ الجزء الثاني من مقاله التحليلي المنشور على موقع مركز (الشرق الأوسط) للبحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية الإيراني..

معارضات على مسار الحوار..

وقد وجهت آليات وأنشطة المجلس بمعارضة قوية، مثل حزب (الاتحاد الشعبي الاشتراكي)، الذي أصدر ضمن الإحجام عن المشاركة في أولى جلسات “الحوار الوطني”، بيانًا تحت عنوان: “ممنوع المشاركة دون ضمانات”.

وشدّد على ضرورة إجراء الحوار من منطلق المسّاواة؛ وأن يشمل كل الموضوعات الأساسية، وأن يوضح في الوقت نفسه ضمانات نجاح هذا الحوار.

في السّياق ذاته؛ أثارت كلمة “عمرو موسى”؛ أمين عام “جامعة الدول العربية” الأسبق، في نفس يوم الافتتاح بتاريخ 03 آيار/مايو 2023م الجدل؛ حيث قال: “الناس يتسألون ماذا حدث وما الأخبار ؟.. وكيف سنعالج مشكلاتهم، لاسيما في ظل الاقتصاد المنهك والمتهالك ؟.. الناس يتسألون عن الحريات والضمانات، عن البرلمان وأداءه، عن الأحزاب وآلياتها، عن الاستثمارات… تمامًا كما يتسألون عن التضخم والأسعار”.

كما انتقد استمرار السياسات الأمنية وعمليات القبض الواسّعة للمعارضين ومصائر المعتقلين.

مسّيرة “الحوار الوطني”..

وحول مسّيرة “الحوار الوطني” وسرعة وتيرة هذا الملف؛ خلال الأشهر الأخيرة، اثنين من التقديرات هما:

01 – بعض التيارات السياسية والمدنية، المؤيدة لـ”السيسي” بشكلٍ أساس، ترحب بنتائج الحوار الإيجابية في بناء مصر جديدة.

من هذا المنطلق، سوف يشمل “الحوار الوطني” الجميع شئنا أم أبينا، وسوف ينتهي إلى إجماع “مصر” بحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر.

وعليه لابُد من التركيز على ماهية الحوار ورفع جودته وجديته، دون التسّرع في الوصول إلى مخرجات.

ومن منظور هؤلاء، أن الحوار بمثابة فرصة واقعية بالنسّبة للتيارات المدنية، لطرح رؤيتها وتوصياتها لتطوير “مصر” والمشاركة في هذا المسّار. وعليه وفي ضوء الأوضاع الصعبة الراهنة، لا يجب الاستسلام للأفراد ووسائل الإعلام التي تصيب المواطن باليأس.

02 – يتخوف المعارضون السياسيون باهتمام المجلس المبالغ فيه بالتفاصيل والموضوعات الهامشية، ولذلك يتشككون في أن تُفضي هذه الفاعليات إلى نتائج.

بل إن البعض قال: “لا يجب أن تتسّع دائرة الحوار الوطني من الناحية الموضوعية؛ بهذا الشكل بحيث يشمل كل القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. بعبارة أخرى إن اتسّاع دائرة الموضوعات الأساسية والفرعية؛ (115 موضوع)، يحول دون الوصول إلى إجماع حول القضايا الهامة.

ويؤكد أصحاب هذا التوجه أن الموضوع الأهم هو فتح الأجواء السياسية، والحريات الإعلامية، ومبدأ الرد بما قد يقضي على التحديات التي تواجه الدولة المصرية؛ لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وعليه لا يمكن تجاهل المسّاواة أو الموازنة بين أعداد المؤيدين والمعارضين للحكومة، ولا توجد آليات واضحة ومحددة لمتابعة هذه المسألة. وقال بعض هؤلاء المعارضين؛ (يميلون في الغالب للإخوان)، أن هذه العملية ليست “حوارًا” وليس “وطنيًا”، وإنما يهدف بالأساس إلى تحسّين صورة الحكومة والجيش بعد أحداث 2013م.

من هذا المنطلق؛ فقد وجهت الدعوات للمشاركة وفق العلاقات الشخصية والنخبوية، وأغلب المشاركين من سكان العاصمة ممن يرتبطون بعلاقات مع حكومة “السيسي”. ووفق هذه الرؤية، فإن هدف الحكومة من إطلاق هذه العملية هو إعادة بناء تحالف (30 حزيران/يونيو)؛ الذي تشكل عام 2013م؛ للإطاحة بـ”الإخوان” من السلطة.

وبين التصورين يمكن الإشارة إلى موقف؛ “حمدين صباحي”، رئيس حزب (الكرامة)، والذي عبر عن أمله في أن يُفضي (الحوار الوطني) إلى النتائج المرجوة والنجاح تحقيق الأهداف منه وتلبية كل الأمنيات.

ومن منظوره أن على الدولة الاختيار بين الحوار أو الانفجار. يُذكر أن حزب (الكرامة) يُعاني من الخلافات على خلفية المشاركة في “الحوار الوطني”، وقد بدأت الخلافات الداخلية حين طالبت (الحركة الديمقراطية المدنية)؛ (وتشمل 12 حزب وتيار سياسي، أحدها حزب الكرامة، وهي أكبر التيارات السياسية المعارضة في مصر)، بوجود سلسلة ضمانات.

كما تُجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية؛ ورغم انتقادها للأوضاع الراهنة، لا تمتلك الثقل الكافي.

والاختلافات الشديدة داخل هذه الأحزاب، ونوعية صدام الحكومة مع المعارضة منذ بداية 2013م، كانت سببًا في انحسّار قوة هذه الأحزاب بحيث يمكن القول إن أغلبها في حالة غياب سياسي. وحال “الإخوان” ليست أفضل من الجميع؛ حيث تسبب إغلاق مكاتب التنظيم، والقبض على معظم أعضاءها خلال السنوات الماضية، في الحاق الأضرار البالغة بالتشكيلات وسلسلة المراتب داخل “مصر”.

كذلك الاختلاف الشديد بين “الإخوان”؛ في “إسطنبول” و”لندن”، تسبب في بروز انشقاقات وتشكيلات جديدة. وبالنهاية؛ فإن تحسّن العلاقات “التركية-المصرية”؛ سوف يُضيف قيود جديدة على أنشطة “الإخوان” في “إسطنبول”، وهي قيود لا يمكن تجاهل تأثيراتها.