وكالات- كتابات:
قال موقع المدونين الأميركي؛ (مديوم)، اليوم الأحد، أن قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (العراقية)، بخصوص “إقليم كُردستان”، يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور، فيما بيّن أن رد رئيس الوزراء؛ “مسرور بارزاني” على حكم “المحكمة الاتحادية العُليا” وأزمة الرواتب المستمرة؛ قوبل بالانتقادات.
الموقع ذكر في تقريرٍ له؛ أنه: “في التطورات الأخيرة التي استحوذت على اهتمام المراقبين الدوليين وأصحاب المصلحة في المشهد السياسي العراقي، جاءت زيارة رئيس الوزراء؛ مسرور بارزاني، إلى الولايات المتحدة في وقتٍ مضطرب بالنسبة لإقليم كُردستان العراق. وتتزامن هذه الزيارة، التي تميزت بمناقشات حول قضايا استراتيجية واقتصادية مختلفة، مع تصاعد التوترات في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العُليا العراقية الذي يتحدى الاستقلال المالي لإقليم كُردستان العراق، لا سيما فيما يتعلق بإدارة عائدات النفط وتوزيع الرواتب”.
تحديًا لاستقرار المنطقة..
وأضاف التقرير: “يكمن جوهر الأمر في حكم المحكمة الاتحادية العُليا العراقية؛ الذي اعتبر مبيعات النفط الأحادية الجانب لحكومة إقليم كُردستان، غير دستورية”، مشيرًا إلى أن هذا الحكم لا يُشّكل تحديًا للمصدر الرئيس لإيرادات حكومة “إقليم كُردستان” فحسّب، بل يُلقي بظلاله أيضًا على قدرة المنطقة على ضمان الاستقرار المالي لمؤسساتها، والأهم من ذلك، لموظفيها العمومييّن.
وتابع التقرير أن :”إحدى القضايا الملحة التي برزت من هذا المسّتنقع القانوني والسياسي؛ هي دفع رواتب موظفي الحكومة الكُردية”، لافتًا إلى إن قرار “المحكمة الاتحادية”، على الرُغم من جذوره في الاعتبارات الدستورية، له آثار عملية على سُبل عيش آلاف الأسر في “إقليم كُردستان العراق”.
وتُجري الحكومة المركزية في “بغداد” وحكومة “إقليم كُردستان”؛ منذ فترة طويلة مفاوضات بشأن مخصّصات الميزانية وصرف الأموال، وغالبًا ما تقع الرواتب في مرمى نيران المواجهات السياسية.
موقف “بارزاني” يشعل الوضع ويلقي بظلال الشك..
وبحسّب التقرير؛ قوبل رد رئيس الوزراء؛ “مسرور بارزاني”، على حكم “المحكمة الاتحادية العُليا” وأزمة الرواتب المستمرة بالانتقادات. يقول المعارضون إن إحجام “بارزاني” عن الانخراط الكامل في مطالب الحكومة المركزية وقرار المحكمة يؤدي إلى تفاقم الشكوك المالية التي تواجه الموظفين الأكراد. كما يؤكد النقاد أن اتباع نهج أكثر تصالحية وتعاونية تجاه “بغداد” يمكن أن يُمهّد الطريق لحل يضمن دفع الرواتب في الوقت المناسب وبشكلٍ متسّق، وبالتالي تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر الكُردية.
ويتطلب المأزق الحالي قيادة تُعطي الأولوية للاحتياجات الفورية ورفاهية الشعب على حساب الاعتبارات السياسية. إن ضمان حصول موظفي الحكومة على رواتبهم يجب أن يتجاوز الخلافات السياسية. إنها مسألة حقوق أساسية واستقرار اقتصادي. إن حكومة “إقليم كُردستان”، تحت قيادة “بارزاني”، مدعوة إلى السّعي إلى التوصل إلى تسّوية مع “بغداد” تحترم حكم “المحكمة الاتحادية”، بينما تُحافظ في الوقت نفسه على المصالح الاقتصادية ورفاهية الشعب الكُردي، وفقًا للتقرير.
التقرير ذكر؛ “بينما يتنقل؛ مسرور بارزاني، عبر التضاريّس السياسية المعقدة في أعقاب زيارته للولايات المتحدة، فإن التحديات في الداخل تتطلب اهتمامًا عاجلاً. إن حل أزمة الرواتب، في إطار قرار المحكمة الاتحادية العُليا، ليس مجرد ضرورة مالية بل ضرورة أخلاقية والقرار يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور”.
واختتم التقرير: “لقد حان الوقت لكي تعمل جميع الأطراف على التوصل إلى حل يُعطي الأولوية لسُبل عيش أولئك الذين يخدمون الجمهور ويعتمدون على حكومتهم من أجل رفاهيتهم”.