خاص: كتبت- نشوى الحفني:
في تحدٍ سافر؛ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، عزمه مواصلة القتال في “قطاع غزة”، بصرف النظر عن نتيجة جلسات “محكمة العدل الدولية”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، إن: “محكمة العدل الدولية؛ لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل”.
جاء ذلك بعد أن رفعت “جنوب إفريقيا” دعوى قضائية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
وقال “نتانياهو”؛ في خطاب بثه التلفزيون: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر.. لا أحد”، مضيفًا أن “إسرائيل”: “في طريق تحقيق النصر”.
وبعد تقارير عن نية “إسرائيل” السّيطرة على الشريط الحدودي بين “غزة” و”مصر”، قال “نتانياهو”: “لم نتخذ قرارًا بعد بشأن السّيطرة المحتملة على المنطقة الحدودية في غزة مع مصر”.
وتابع: “هناك ثغرة في محور فيلادلفيا؛ (الشريط الحدودي بين غزة ومصر)، ويجب إغلاقها عقب الانتهاء من معركتنا مع (حماس)”.
قبل أن يُضيف: “إذا لم نُغلق الثغرة في (محور فيلادلفيا) فإن تهريب الأسلحة سيتواصل”.
أخبار غير صحيحة..
وقبل أيام نفى مصدر مصري مسؤول وجود أي تعاون بين بلاده و”إسرائيل” في “محور صلاح الدين”؛ (فيلادلفيا)، على ما أفاد موقع إخباري محلي.
وقالت (القاهرة الإخبارية)؛ وهي قناة إخبارية شّبه رسّمية، على منصة (إكس)؛ “تويتر” سابقًا، الإثنين الماضي، إن مصدرًا مسؤولاً نفى: “ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون (مصري-إسرائيلي) فيما يخص محور (صلاح الدين-فيلادلفيا)”، مؤكدًا أن: “مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة”.
“نتانياهو”؛ قال أيضًا: “أكدنا لـ (حماس) و(حزب الله) (اللبناني)؛ خلال الأيام الماضية، أن كل مخرب مصيره الموت”، مضيفًا: “لدينا مهمة أخرى؛ وهي منع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا”.
زيادة ضخمة في ميزانية الدفاع..
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تُخطط لزيادة: “ضخمة” في ميزانيتها الدفاعية في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة، مضيفًا أن أحد أهدافها هو إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.
وتابع أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستُقدم خلال ثمانية أسابيع خططًا (للتمويل) الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال في تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة لضمان أمننا في السنوات المقبلة”.
خطط لمواصلة القتال..
في السياق ذاته؛ اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي؛ أمس السبت، أن الإسرائيليين يُقاتلون في “غزة”: “من أجل حقهم في العيش بأمان”؛ و”لن ينسوا أبدًا هجوم (حماس)”؛ الذي أشعل الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال “هيرتسي هليفي”؛ في تصريح متلفز: “نحن لا ننسى ولن ننسى، وسنواصل تذكير حتى أولئك الذين يُحاولون إنكار ذلك. نحن نقاتل من أجل حقنا في العيش هنا بأمان”.
وأضاف: “صادقنا مساء اليوم على خطط في قيادة المنطقة الجنوبية لمواصلة القتال وزيادة الضغط العسكري على (حماس)”.
وتابع: “سنّدرس السماح للنازحين الفلسطينيين من شمال غزة بالعودة عندما لا يكون هناك أي خطر عليهم”.
الحرب تلطخ الإنسانية..
من جانب آخر؛ قالت “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”؛ (الأونروا)، أمس السبت، إن الحرب بين “إسرائيل” وحركة (حماس) في “غزة”: “تُلطخ إنسانيتنا المشتركة” مع مرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.
وقال المفوض العام لـ (الأونروا)؛ “فيليب لازاريني”، في بيان: “إن جسّامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ (100) الماضية يُلطخ إنسانيتنا المشتركة”.
يضع “إسرائيل” في موقف إشكالي..
تعليقًا على تصريحات “نتانياهو”، يعتبر البرفيسور؛ “أميحاي كوهين”، الباحث الرئيس في معهد (ديمقراطية إسرائيل): “أن خسارة القضية يمكن أن تضع إسرائيل في موقف إشكالي للغاية على الساحة الدولية”.
وقال: “تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطة إصدار أوامر مؤقتة في الحالات العاجلة، وقد تكون هذه التدابير المؤقتة غامضة إلى حدٍ ما، مثل إصدارها أمرًا لإسرائيل بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو أكثر أهمية، مثل إصدار أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكلٍ غير محدود”.
مضيفًا: “ويبدو أن التركيز الرئيس لإسرائيل في الإجراءات ينصب على ضمان عدم النظر إلى الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية على أنها تدخل في المجهود الحربي في غزة”.
ولكن ماذا سيحدث إذا لم تلتزم “إسرائيل” بأوامر “محكمة العدل الدولية” ؟.. يُجيب البروفيسور “كوهين”: “ليس لدى محكمة العدل الدولية قوة شرطة أو قوة عسكرية تُمكنها من تنفيذ أحكامها، لكن انتهاك أمر المحكمة المباشر سوف يُنظر إليه من منظور سلبي للغاية من قبل العديد من الدول، وسيؤدي إلى تفاقم مكانة إسرائيل في الساحة الدولية. على سبيل المثال من المعقول الافتراض أن العديد من الدول قد تمتنع عن بيع الأسلحة لإسرائيل إذا خالفت أمر المحكمة بفرض وقف إطلاق النار”.
يُشكل قاعدة لفرض عقوبات على الدولة..
ونقلت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية؛ في تحليل، عن مصادر في “وزارة العدل” الإسرائيلية، أن: “هناك احتمالية حقيقية أنهم في لاهاي (مقر محكمة العدل الدولية)؛ سيستجيبون لطلب المدعية (جنوب إفريقيا) وسيصدرون أمرًا مؤقتًا ما”.
وقالت: “الأمر المؤقت الذي ستُصدره محكمة العدل الدولية هو في الحقيقة أمر تصريحي، لكن عمليًا هو يُلزم إسرائيل، هذا على خلفية أن إسرائيل وقعت على ميثاق منع إبادة شعب الذي بقوته يتم إجراء هذه المحاكمة”.
وأضافت: “إذا لم تعمل إسرائيل طبقًا لتعليمات هذا الأمر فإن مجلس الأمن يمكن أن يُحاول فرض أوامره عليها. باستثناء ذلك فإن إصدار الأمر يمكن أن يُشكل قاعدة لفرض عقوبات على الدولة وعلى شركات إسرائيلية وحتى قبول الرواية التاريخية التي تُفيد بأن إسرائيل ارتكبت أعمالاً تُعتبر إبادة جماعية”.
اختيار طريق وسط..
ونقلت الصحيفة عن الدكتور “روعي شاندورف”؛ النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في قضايا القانون الدولي، قوله: “الأكثر ترجيحًا بالنسبة ليّ هو اختيار المحكمة طريقًا وسط وإصدار أمر محدد أكثر، مثل أمر إسرائيل بالعمل حسّب قوانين الحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والتحقيق في التصريحات الشاذة”.
استخدام القوة العسكرية..
ومن جهته؛ كتب المحلل “نيك كاوفمان”، في صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية: “ثمة احتمال ألا يحترم الطرف الخاسر قرار المحكمة. السبيل الوحيد لفرض قرار المحكمة هو استخدام القوة العسكرية، وعندها فقط بعد قرار مجلس الأمن ولما كانت الإدارة الأميركية أعربت عن رأيها في أن التماس جنوب إفريقيا لا أساس قانونيًا له، فالافتراض إذاً أنها ستحمي إسرائيل في مجلس الأمن، سواء من خلال منع التصّويت أو باستخدام (الفيتو)”.
واستدرك في مقاله: “إذا تجاهلت إسرائيل الأمر الذي يأمرها بوقف القتال قد يُزيد هذا عزلتها بين الشعوب ويؤثر على علاقاتها الخارجية. وإذا ما تقرر، بعد بضع سنوات، بأن إسرائيل اتخذت سياسة إبادة جماعية، فمن شأن هذا أن يحرك المدعي العام في محكمة الجنايات الدولة للنظر في إصدار أوامر اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية على هذه التهمة”.
إحالة القضية إلى “مجلس الأمن”..
ويقول “جيرمي شارون”؛ المختص بالشؤون القانونية في موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري الإسرائيلي: “إن الحكم ضد إسرائيل يمكن أن يؤثر حتى على السلوك المستمر للحرب ضد نظام حركة (حماس) في غزة”.
مضيفًا أنه: “على الرُغم من أن الحكم النهائي من المٌرجّح أن يستغرق سنوات، إلا أن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة إصدار أوامر مؤقتة ضد إسرائيل يمكن أن تتراوح بين المطالبة بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وهو ما تُعارضه إسرائيل والولايات المتحدة بشدة لأن (حماس) لم تفُكك بعد، إلى أوامر أكثر اعتدالاً مثل الإصرار على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية”.
واستدرك: “لكن سيكون الحكم المؤقت نفسه، حتى لو كانت هناك معقولية لادعاءات جنوب إفريقيا، هو الأكثر ضررًا لمكانة إسرائيل”.
وقال “شارون”: “إذا وجدت محكمة العدل الدولية أن هناك معقولية لادعاءات جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، فيمكنها نظريًا أن تأمر بسلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك وقف العمليات القتالية، وزيادة المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود إلى غزة، واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يُحرضون على الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “ولا توجد تدابير تنفيذية تحت تصرف المحكمة، ولكن إذا رفضت إسرائيل الامتثال لأوامر المحكمة، فمن الممكن إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو المخول بفرض عقوبات بمختلف أنواعها”.
وأشار إلى أنه: “يمكن أن تشمل هذه العقوبات التجارية، أو حظر الأسلحة، أو غيرها من الإجراءات العقابية”.
وفيما ذكر أن “الولايات المتحدة الأميركية” من المُرجّح أن تمنع هكذا قرار في “مجلس الأمن”، فإنه حذر من أن: “التأثير الأساس لأي قرار ضد إسرائيل سيكون على مكانتها الدولية”.
يُعزز اعتراضات الحزب “الديمقراطي”..
غير أنه أشار إلى أن أي قرار سيُعزز الاعتراضات داخل الحزب (الديمقراطي) الأميركي على مبيعات الأسلحة الأميركية المستمرة لـ”إسرائيل” والدعم الدبلوماسي الذي قدمته إدارة الرئيس؛ “جو بايدن”، لـ”إسرائيل”، فضلاً عن الغطاء السياسي الذي قدمته لـ”تل أبيب” في “مجلس الأمن”.
وكانت “إسرائيل” رفضت الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم “إبادة جماعية”، وقال “تال بيكر”؛ المستشار القانوني لـ”وزارة الخارجية” الإسرائيلية، أمام المحكمة: “إن إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد (حماس)، وليس ضد الشعب الفلسطيني”.
كما رفض “بيكر” طلب “جنوب إفريقيا” إصدار: “تدابير مؤقتة” لأمر “إسرائيل” بوقف الحرب في “غزة” على الفور.
اتخاذ بعض “التدابير المؤقتة”..
تُوصف “التدابير المؤقتة”؛ بأنها أوامر تُصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضيةٍ ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تُصدر المحكمة الحكم النهائي.
وطلبت “جنوب إفريقيا” من “محكمة العدل الدولية”؛ الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية”.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدت؛ الخميس الماضي، قرأ كاتب المحكمة التدابير التسعة التي نلخصها في النقاط التالية:
أولاً: على دولة “إسرائيل” أن تعلق فورًا عملياتها العسكرية في “غزة” وضدها.
ثانيًا: على “إسرائيل” أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزًا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثًا: على كل من “جمهورية جنوب إفريقيا” ودولة “إسرائيل”، وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة “الإبادة الجماعية” والمعاقبة عليها – فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني -، أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع “الإبادة الجماعية”.
رابعًا: على دولة “إسرائيل”، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
( ب ) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج ) إخضاع الجماعة؛ عمدًا، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
( د ) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسًا: على دولة “إسرائيل”، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع:
( أ ) طردهم وتشّريدهم قسّرًا من منازلهم.
( ب ) الحرمان من:
01 – الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
02 – الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
03 – الإمدادات والمساعدة الطبية.
( ج ) تدمير الحياة الفلسطينية في “غزة”.
سادسًا: على دولة “إسرائيل” أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعًا: على دولة “إسرائيل” أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها، وتحقيقًا لهذه الغاية يتعين ألا تعمل “إسرائيل” على منع أو تقيّيد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى “غزة”.
ثامنًا: يجب على “إسرائيل” أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر؛ (بموجب التدابير المؤقتة)، خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقًا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعًا: على دولة “إسرائيل” أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.