عبرت آخر قافلة من الجنود الامريكيين الحدود من العراق الى الكويت اليوم الاحد منهية رسميا انسحاب القوات الامريكية بعد نحو تسع سنوات من الحرب والتدخل العسكري والذي اودي بحياة نحو 4500 امريكي وعشرات الالاف من العراقيين.
وتترك الحرب التي بدأت في مارس اذار 2003 باطلاق صواريخ على بغداد لاسقاط الدكتاتور صدام حسين وراءها ديمقراطية هشة مازالت تواجه متمردين وتوترات طائفية وصراعا لتحديد مكان العراق في المنطقة العربية.
وسار اخر طابور مؤلف من نحو 100 مركبة مدرعة عسكرية امريكية تقل 500 جندي امريكي عبر صحراء العراق الجنوبية خلال الليل على امتداد طريق رئيسي خال الى الحدود الكويتية.
وأطلقت آخر دفعة من الشاحنات العسكرية وهي 25 شاحنة أبواقها وعبرت الحدود في وقت مبكر اليوم وكان أفراد أطقم تلك الشاحنات يلوحون للجنود الآخرين.
وقال رودولفور روتش بينما لاحت الحدود على الأفق “لا يمكنني انتظار الاتصال بزوجتي وأبنائي لأبلغهم أنني بخير.” وبعد ذلك قال لرجاله إن المهمة انتهت. وقال “يا رفاقي.. لقد نجحتم.”
وبالنسبة للرئيس باراك أوباما فإن انسحاب الجيش هو تنفيذ لوعد قطعه في الحملة الانتخابية للرئاسة بإعادة الجنود إلى الوطن من صراع ورثه عن الرئيس السابق جورج بوش وهي الحرب الأقل نيلا للتأييد الشعبي منذ حرب فيتنام وأضرت بمكانة الولايات المتحدة في أنحاء العالم.
وبالنسبة للعراقيين فإن انسحاب القوات الأمريكية يضفي شعورا بالسيادة لكنه يذكي المخاوف من احتمال انزلاق البلاد مرة أخرى إلى العنف الطائفي الذي أسفر عن مقتل الآلاف في أوجه خلال 2006-2007 .
وما زالت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة تسعى جاهدة لتحقيق تقاسم دقيق للسلطة بين الشيعة والأكراد والسنة مما يجعل العراق عرضة لتدخل دول عربية سنية مجاورة وإيران الشيعية.
وانحسرت كثافة العنف والتفجيرات الانتحارية. لكن مسلحين من السنة وميليشيات شيعية ما زالت تمثل تهديدا وتنفذ هجمات شبه يومية وكثيرا ما تستهدف مسؤولين بالحكومة أو قوات الأمن العراقية.
ويقول العراق إن قواته يمكن أن تحتوي العنف لكنها تفتقر إلى القدرات في مجالات مثل الدفاع الجوي وجمع المعلومات. وانهار اتفاق لبقاء عدة آلاف من الجنود الأمريكيين كمدربين بسبب قضية الحصانة القانونية التي تمثل حساسية بالغة.
وبالنسبة للكثير من العراقيين ما زال الوضع الأمني مبعث قلق لكن ليس اكثر من الوظائف وتوفير الكهرباء في بلد لا توفر شبكة الكهرباء به سوى ساعات محدودة يوميا على الرغم من إنتاج العراق المبشر من النفط.
وقال عباس جابر وهو موظف حكومة في بغداد “نحن لا نفكر في أمريكا… نفكر في الكهرباء.. الوظائف.. نفطنا.. مشكلاتنا اليومية.. لكنهم تركوا وراءهم فوضى.”
وبعد أن أعلن اوباما في أكتوبر تشرين الاول أن القوات ستعود للوطن بحلول نهاية العام كما هو مقرر تم تقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية سريعا بينما توجه مئات من الجنود والشاحنات التي تحمل معدات جنوبا إلى الحدود الكويتية.
وكانت القوات الأمريكية التي أنهت العمليات القتالية في 2010 تدفع 100 ألف دولار شهريا لشيوخ العشائر لتأمين مناطق كبيرة من الطرق السريعة تؤدي إلى الجنوب للحد من مخاطر التفجيرات التي تحدث على جوانب الطرق والهجمات التي تستهدف أرتالهم.
وفي أوج الحرب كان يوجد أكثر من 170 ألف جندي في العراق في اكثر من 500 قاعدة. وبحلول أمس السبت كان العدد أقل من ثلاثة آلاف جندي وقاعدة واحدة.
وقال السارجنت ستيفن شيرمر (25 عاما) بعد ثلاث مهام في العراق منذ عام 2007 “أمضيت 31 شهرا في هذا البلد… يمكن فيما يبدو أن تكون لي حياة الآن.. وإن كنت أعلم أني سأذهب إلى أفغانستان عام 2013. بمجرد انتهاء تلك الحروب أتساءل عما سأفعله بعد ذلك.”
وتساعد شركات أمريكية وأجنبية العراق على تطوير رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم لكن اقتصاد البلاد في حاجة إلى استثمار في كل القطاعات من المستشفيات إلى البنية الأساسية.
وسترقب إيران وتركيا وهما مستثمران رئيسيان الأوضاع عن كثب مع دول الخليج لمحاولة اكتشاف كيفية التعامل مع التوتر الطائفي والعرقي في الوقت الذي تهدد فيه الأزمة في سوريا المجاورة بالامتداد إلى حدود العراق.
وأتاح سقوط صدام صعود الشيعة الذين كان يقمعهم إلى السلطة. وقربت الحكومة التي يقودها الشيعة البلاد إلى إيران ونظام بشار الأسد في سوريا الذي يعمل على إخماد انتفاضة مستمرة منذ تسعة أشهر.
ويرى السنة الذين كانت لهم اليد العليا ابان حكم صدام أنهم يعانون حاليا من الهيمنة الشمولية المتزايدة للائتلاف الشيعي الذي يقوده المالكي. ويدفع بعض الزعماء المحليين بالفعل المحافظات التي تسكنها أغلبية سنية للمطالبة بالمزيد من الاستقلالية عن بغداد.
وقالت قائمة العراقية وهي التكتل السياسي السني الرئيسي امس إنها تعلق مؤقتا مشاركتها في البرلمان احتجاجا على ما قالت إنه عدم استعداد المالكي للالتزام بتقاسم السلطة.
كما أن هناك نزاعا يستعر بين منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وحكومة المالكي المركزية بسبب النفط والأراضي وهي بؤرة اشتعال محتملة بعد رحيل القوات الأمريكية التي كانت عازلا بين الطرفين.
وقال جالا رياني وهو محلل في (اي.اتش.اس جلوبال إنسايت) “ليس هناك الكثير من المؤشرات على أن الحكومة العراقية ستتمكن أو قادرة على إخراج نفسها من الأزمة الحالية.” وأضاف “من المرجح أن تستمر أيضا القضايا المسببة للانقسام بشكل دائم والتي أصبحت جزءا من نسيج السياسة العراقية مثل الانقسامات مع كردستان وريبة السنة تجاه الحكومة.”
