كتبت – لميس السيد :
بعد مرور سبعة أشهر على الإنقلاب التركي ضد نظام الرئيس “رجب طيب أردوغان”، الذي شهده منتصف عام 2016.. لا تزال الكثير من الأسئلة بلا إجابة، وبعد عمليات التطهير والإعتقال والقمع التي اعقبت المحاولة الإنقلابية كردة فعل لها، أصبحت تركيا “دولة تلتهم نفسها”، وفقاً لرأي الكاتب والمحلل “جاريث جينكينز” بمركز “ذا تركي اناليست” للتحليلات السياسية.
يقول جنكينز في ورقته التحليلية المعنونة بـ”الإنقلاب التركي.. أساطير وألغاز”، أنه “كان من الغريب أن تفترض الحكومة التركية بعد الساعات الأولى من إندلاع الإنقلاب أن المعارض “فتح الله جولن” هو الذي كان يقف وراء محاولة الإنقلاب الفاشل، بل ولامت الحكومة وقتها مخابرات الإتحاد الأوروبي على أن بعض من اتباع جولن نظموا هذا الإنقلاب، وكانت قد إستبعدت المخابرات أن جولن نفسه هو الذي كان العقل المدبر للمحاولة”.
يؤكد الكاتب على انه لا شك في مسؤولية حركة جولن عن عدد من الجرائم داخل تركيا خاصة في الفترة بين عامي 2007 و2013، حيث تحالفت الحركة مع “حزب العدالة والتنمية” التركي، وكان المردود حملات من التشويه ضد أتباع جولن وإعتقالات واسعة جعلتهم يتعرضون للإبتزاز وفقدان حياتهم في بعض الحالات.
ناقلاً عن مصادر أن “جولن يعتبر مجرد محدد لوجهة إستراتيجيات الحركة، وأنه لا يحدد الأنشطة التي تمارسها الحركة بعينها، ولا تعتبر تحركات أتباع جولن في الماضي دليل أنه كان مسؤولاً عن محاولة الإنقلاب”، وإعتبر جنكينز أن المثير للتساؤل هو محو ذكرى الإنقلاب سريعاً من الأذهان وتمثيل أردوغان في صورة البطل المنقذ والإصرار على أن جولن هو العدو الأول لتركيا.
تفنيد أسانيد الحكومة تجاه الإنقلاب
يشير الكاتب إلى أن مزاعم الحكومة التركية حول علاقة حركة جولن بالإنقلاب تستند فقط إلى أن جنرال الجيش التركي “خلوصي أكار” قد تلقى عشية الإنقلاب طلباً من الجنرال المنشق “هاكان أفريم” بالإتصال بفتح الله جولن.
“إلا أن هذه المزاعم أنكرها أفريم فيما بعد، وأكد على أن الإنقلاب لم يكن حلاً مطروحاً واضاف أن أكار طلب منه الإتصال بممثلي الأطياف المختلفة للمجتمع التركي من أجل التوصل حلاً للأزمة، واكد في تصريحاته بعد فشل الإنقلاب انه عرض على أكار فقط الإتصال ببعض القادة ولكن ليس جولن”.
يواصل جنكينز تحليله لأحداث وملابسات الإنقلاب، والاسابيع التي اعقبته، ذاكراً حملات الإعتقال الواسعة التي تعرض لها الضباط الأتراك على خلفية الإنقلاب ومنع حضور محاميهم وإستغلالهم جسدياً، لافتاً إلى حصول وسائل الإعلام التركية على حزمة من الإعترافات لمشاركين مزعومين اعترفوا بإنتمائهم لحركة جولن. مضيفاً ان “الغريب في الأمر.. كان يكمن في أن عدد المعترفين على انفسهم بالإنتماء للمعارضة، كان يفوق أعداد الأشخاص الذين انكروا هذه التهمة عنهم”.
لغز “سابكا”
يلاحظ جاريث جينكينز، في مقاله التحليلي، انه “بالرغم من الشهور المتتالية لإستجواب المتهمين بالمشاركة في الإنقلاب.. إلا انه حتى اليوم لم تعلن الحكومة التركية اي أدلة مقنعة حول كيفية قيام الإنقلاب أو التخطيط له”. مضيفاً أن “الأدلة التي أعلنت فقط كانت مستقاة من مصدر مجهول مسمى باسم حركي يدعى “سابكا” وهو ضابط سابق اعتقل في 8 آب/أغسطس الماضي بعد خلعه من الجيش بسبب الإشتباه في تعاطفه مع أتباع جولن. ويقول سابكا في تصريحاته التي أدلى بها للنائب العام في أواخر العام الماضي أنه تلقى رسالة نصية يوم 5 تموز/يوليو 2016 تستدعيه للحضور إلى أنقرة من أجل ترتيب الإنقلاب مع عشرة من ضباط الجيش المرموقين بقيادة “عادل أوكسوغ” أحد الأشخاص المدنيين الذي اختفى وسط حملات الإعتقال عقب فشل الإنقلاب”.
من وجهة نظر الكاتب، يرى أن شهادة “سابكا” مشتتة في محتواها، وانه لم يذكر على الإطلاق طموحات منفذي الإنقلاب في حالة نجاحه “ومن غير المنطقي أن امر مثل هذا لا يكون قد ذُكر خلال الإجتماعات بالفيلا التي إستدعي إليها في أنقرة، علاوة على ان الحكومة التركية في الأصل لم تنشر إلا مقتطفات قصيرة من تصريحات العميل المجهول في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي”.
واعتبر أن “رد فعل الحكومة كان مخزياً مثل الإنقلاب تماماً وأدى ذلك الحدث إلى تقويض قلب الدولة ومراكزها، علاوة على أن المعلومات التي نشرت حول تنسيق الإنقلاب ومن وراءه كانت إجتهاد للإعلام وليس صادر عن مصادر أو هيئات في الدولة”.
ويستنتج جينكينز في ختام تحليله لأحداث الإنقلاب التركي، أن الحكومة تعمدت إلصاق التهمة بـ”حركة جولن” دون أي أدلة، واتهمت الغرب بمسؤوليته عن وقوع الإنقلاب ضد أردوغان، مؤكداً على أن “إنغماس تركيا في حملات تطهير الدولة من خلال المعتقلات والسجون أمراً يجعل تركيا تتأكل من الداخل”.
