خاص: كتبت- نشوى الحفني:
دافع الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، عن قراراته في أول (100) يوم من ولايته الثانية في “البيت الأبيض”، قائلًا أنها كانت ناجحة للغاية.
وصرح “ترمب”؛ في مقابلة مع مجلة (تايم): “أعتقد أننا حققّنا أول (100) يوم رئاسية ناجحة جدًا. كتب الكثيرون أن هذا كان أفضل شهر أول، وأفضل شهر ثان – وبالفعل أفضل شهر ثالث. لكن هذا لن يكون ملموسًا على الفور، لأن الانتقال يحتاج إلى بعض الوقت”.
وردًا على سؤال بشأن توسيّع صلاحيات الرئيس؛ أكد “ترمب” أنه يستخدم السلطة فقط بالطريقة التي: “خطط لها منذ البداية”.
انخفاض نسبة تأييد “ترمب”..
وفي اليوم السابق؛ أظهرت استطلاعات موقع (Decision Desk HQ) وصحيفة (Hill)، انخفاض معدل الرضا على الرئيس الأميركي إلى أدنى مستوى منذ بداية ولايته الثانية وسط صعوبات اقتصادية وانتقادات عامة.
بينما كشف استطلاع لوكالة (رويترز) وشركة (Ipsos)، الأربعاء، أن (42) بالمئة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء الرئيس “ترمب” في المجال الاقتصادي.
وبشأن الولاية الرئاسية الثالثة؛ التي تحدث “ترمب” عنها رغم أن الدستور الأميركي يمنعه من الترشح مجددًا، أعرب (03) أرباع ممن شاركوا في الاستطلاع عن الرأي بأن “ترمب” يجب ألا يترشح للرئاسة من جديد.
وقال (53) بالمئة من مؤيدي الحزب (الجمهوري) إن “ترمب” يجب ألا يسعى لولاية ثالثة.
وقالت صحيفة (واشنطن بوست) في تقرير مشترك مع (إيه. بي. سي. نيوز) و(إبسوس)؛ إن الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، يشهد تراجعًا ملحوظًا في شعبيته بشأن ملف الهجرة، رغم أن هذا الملف كان من أبرز ركائز حملته وسياسته في الولاية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن استطلاعًا جديدًا للرأي أظهر أن (53%) من الأميركيين لا يوافقون على أداء “ترمب” في ملف الهجرة، مقابل (46%) يؤيدونه، وهو ما يُمثّل تحولًا واضحًا عن شهر شباط/فبراير الماضي، عندما كانت نسبة التأييد تُعادل نصف المشاركين في الاستطلاع.
وأشار التقرير إلى أن التراجع في التأييد شمل شرائح سياسية مختلفة؛ إذ أعرب (90%) من الديمقراطيين، و(56%) من المستقلين، وحتى (11%) من الجمهوريين، عن عدم رضاهم عن طريقة إدارة “ترمب” لهذا الملف.
مزيج من التأني والفوضى..
وشهد الشهران الأولان من هذه الإدارة تحولات جذرية؛ أشبه بالصدمة والرعب في السياسات. يومًا بعد يوم، أغرق فريق “ترمب” المنطقة بتوجيهات وإصلاحات سياسية جديدة – خفض الهدر، وفرض المساءلة.
وتقول “كيمبرلي ستراسل”؛ في صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن المبادرات كانت مزيجًا من التأني والفوضى، لكنها استفادت في الغالب من الشعور بالتدمير الإبداعي – وهو أمر أسعد الناخبين، الذين سئموا من هدر “واشنطن” وكسّلها. وقد ساهم هذا الطوفان، بشكلٍ منفصل، في إرهاق الديمقراطيين ونقاد الإعلام، وحرمهم من فرصة تحويل أي لحظة إلى قصة سلبية.
وتُضيف أن الأمر ليس كذلك الآن. فقد شهد الشهر الماضي تراجعًا لفريق “ترمب”، وهو تراجع في الغالب من صنع يديه. يستطيع وزير الدفاع؛ “بيت هيغسيث”، أن يُلقي باللوم على “الصحافة الكاذبة” و”الدولة العميقة”، لكن الموالين الذين اختارهم بعناية كانوا في قلب هذه العاصفة. سواء أكان مخطئًا في تعييّنهم أم في طردهم، فإن الخطأ كان منه. وكانت رسائله النصية على منصة (سيغنال) هي التي منحت الصحافة المتفرقة الفرصة التي كانت تتوق إليها.
وكان “سكوت برويت”؛ (من وكالة حماية البيئة)، نائب “ترمب” في ولايته الأولى، تعلم درسًا قاسيًا مفاده: “امنح القتلة شبرًا واحدًا وسيقضون على حياتك السياسية”.
قنبلة حقيقية حية..
وكان “ترمب” هو من قرر تحويل تهديد الرسوم الجمركية (أداة تفاوضية قوية) إلى قنبلة حقيقية حيّة، ومحور سياسته الاقتصادية – بدلًا من إجراءاته القوية لإلغاء القيود التنظيمية، أو تخفيضاته الضريبية المعزَّزة للاقتصاد، أو خطته الواعدة لجعل “أميركا” قوة عالمية في مجال الطاقة. وكانت النتيجة اندفاعات يومية في الأسواق، وتحذيرات اقتصادية يومية، وتكهنات حول مصّير رئيس “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”؛ “جيروم باول”.
وكان فريق الرئيس هو من اختار تحويل عمليات الترحيل إلى مواجهة مع القضاء، مانحًا الديمقراطيين شعارهم الجديد: “الإجراءات القانونية الواجبة”.
هذه الموجة من العلاقات العامة السلبية تُدفن ما كان في الواقع سيلًا مستمرًا من الإجراءات الإيجابية لـ”ترمب”.
شهد الأسبوع الماضي وحده؛ إصدار وزيرة التعليم؛ “ليندا مكماهون”، إصلاحًا مبدئيًا لمحَّاسبة الطلاب المقترضين عن ديونهم، وإعلان وزير الخارجية؛ “ماركو روبيو”، عن إعادة هيكلة شاملة ومتأخرة لمؤسسة (فوغي بوتوم). وقد قدّم “ترمب” خبرًا (تم تجاهله) في تصريحات من “المكتب البيضاوي”، عندما انتقد علنًا فكرة الحزب (الجمهوري) الرجعية المتمثلة في “ضريبة المليونيرات”، قائلًا إنها ستكون: “مُزعزعة للاستقرار” وستدفع المستثمرين ومنشَّئي فرص العمل إلى “مغادرة البلاد”، وهو أمر “سييء”. كما أصدر أوامر تقضي بالحد من استخدام المسؤولية عن التأثير غير المتناسب في الحكومة، وتحديث برامج القوى العاملة الفيدرالية، وإحياء صناعة صيد الأسماك الأميركية.
العودة للخطاب الرابح..
ويتمتع “ترمب” بحسٍ سياسي؛ وتُشيّر جهوده هذا الأسبوع لكبح جُماح تهديدات الرسوم الجمركية وإنهاء تكهنات “باول” بأنه يرغب هو الآخر في العودة إلى خطابه الرابح. ولا ينبغي أن يكون ذلك صعبًا، إذ يمتلك دليلًا قيّمًا لما يُجدي نفعًا في السياسة عمومًا.. أجندة السوق الحرة التي اعتمدها في ولايته الأولى. لديه (في الغالب) رؤساء حكومات يُشاركونه نهج السوق الحرة هذا، وهم مُلتزمون بتطبيقه.
وخلصت الكاتبة إلى أن إعادة ضبط الأمور هذه تتعلق أكثر بوضع هذه السياسات في الصدارة، والتخلص من مستشاريه الذين يُحرضونه على اتباع نهج مختلف.
وحصّر تقرير لمجلة (تايم) تفاصيل مثَّيرة للجدل حول أول (100) يوم من ولاية الرئيس السابق؛ “دونالد ترمب”، الثانية، والتي وصفت بأنها: “الأكثر زعزعة للاستقرار في التاريخ الأميركي”. وتضمنت التقارير اتهامات لـ”ترمب” باتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط السياسية المحلية والدولية.
قرارات تهز أركان الدولة..
بحسّب التقارير؛ اتُّهم “ترمب” بإصدار سلسلة من الأوامر والمذكرات التي شلت وكالات وإدارات حكومية بأكملها، مما أثار انتقادات حادة من قبل المعارضين الذين وصفوا هذه الإجراءات بأنها: “تجاوزات خطيرة للسلطة”.
كما تضمنت التقارير اتهامات لـ”ترمب” بالتهديد بالاستيلاء على (غرينلاند) بالقوة، والسيّطرة على قناة (بنما)، وضم “كندا”، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا. واتهم “ترمب” أيضًا باستخدام سيطرته على “وزارة العدل” كسلاح سياسي، حيث أمر بإجراء تحقيقات مع خصومه السياسيين. كما قام بتفريغ معظم الخدمة المدنية، وإزالة أكثر من مئة ألف موظف فيدرالي، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية المؤسسات الحكومية. وشملت هجمات “ترمب” مؤسسات متنوعة، من بينها الجامعات، والمنافذ الإعلامية، وشركات المحاماة، والمتاحف. وقد اعتبرت هذه الهجمات من قبل العديد من المراقبين محاولة لتقويض أسس الديمقراطية الأميركية وتقويض دور المؤسسات المستقلة.
عفو شامل عن متهمي 6 كانون ثان/يناير..
أثار قرار “ترمب” بالعفو عن جميع المتهمين المتورطين في أحداث اقتحام مبنى (الكابيتول)؛ في السادس من كانون ثان/يناير، بمن فيهم المدَّانون بأعمال عنف ومؤامرة تحريضية، استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية. واعتبر العديد من المعلقين هذا القرار بمثابة تقويض لسيّادة القانون وتجاهل لخطورة الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم.
ردود فعل غاضبة..
أدان العديد من السياسيين؛ من مختلف الأطياف السياسية، قرارات “ترمب”، واعتبروها تهديدًا للديمقراطية الأميركية. ودعا البعض إلى محاسبة “ترمب” على هذه القرارات، فيما اعتبرها أنصاره خطوة جريئة للدفاع عن مؤيديه. ومن المتوقع أن يكون لقرارات “ترمب” هذه تداعيات كبيرة على المشهد السياسي الأميركي، وقد تُزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد. كما قد تؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الديمقراطية الأميركية.
إجراءات اقتصادية وهجرة مثيَّرة للجدل..
وفي مجال الاقتصاد؛ أطلق “ترمب” حربًا تجارية من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، مما أدى إلى هبوط الأسواق. وفيما يتعلق بالهجرة، شرع في برنامج للترحيل الجماعي، وحشد الوكالات الحكومية للعثور على المهاجرين واحتجازهم وطردهم. كما اتهم بشحن بعض المهاجرين إلى دول أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واختطاف الطلاب الأجانب وسحب تأشيراتهم.
تهديدات غير مسبّوقة..
وتضمنت التقارير أيضًا اتهامات لـ”ترمب” بالتهديد بإرسال الأميركيين إلى سجن سييء السمعة في “السلفادور”، مما أثار صدمة واسعة. ونقلت التقارير عن أحد كبار مسؤولي الإدارة قوله: “يعتمد نجاحنا على قدرته على صدمتك”. وتُثيّر هذه التقارير تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية الأميركية وحدود السلطة الرئاسية. ومن المتوقع أن تُثيّر هذه الاتهامات جدلًا واسعًا في الأيام والأسابيع القادمة.
