وكالات- كتابات:
كشف النائب عن محافظة البصرة؛ “أسعد البزوني”، يوم الثلاثاء، عن وجود تقرير مفَّصل عن هدر الأموال والفساد الإداري في “البصرة”، فيما أشار إلى أن محافظ “البصرة” ارتكب مخالفات قانونية صريحة بـ”هيئة الاستثمار” من خلال تنصيب نفسه رئيسًا لها بنفسه، وأكد أن تخصيصات “البصرة” تُعادل (05) محافظات وتُعاني أزمة البطالة والسكن.
وقال “البزوني”؛ في تصريحات صحافية، إن: “محافظة البصرة هي رئة العراق الاقتصادية؛ وهي أكثر محافظة تأخذ تخصيص مالي وموازنات، وفي عام 2023؛ كانت تخصيصاتها (03) تريليون و(02) تريليون في 2024، وهذا ما يُعادل تخصيصات من (04) إلى (05) محافظات”، مشيرًا إلى أنه: “نحتاج إلى رؤية مشاريع استراتيجية على الواقع وليس فقط (تبليط) وخدمات أخرى بسيطة لا تُشكل فارقًا”.
وأضاف، أن: “البصرة تُعاني من أزمات كثيرة؛ منها السكن والبطالة والمياه، ونحتاج إلى خلق وضع استثماري من خلال القطاع الخاص كون المحافظة حاضنة جيدة للاستثمارات لمعالجة المشاكل الحقيقية، وألا يكون الاستثمار خادمًا لجهة أو شركة معينة فقط”.
وتابع: “قبل أيام كانت هناك أزمة بين مجلس محافظة البصرة والمحافظ؛ وسببها عزل رئيس هيئة استثمار المحافظة، وتنصيب العيداني نفسه رئيسًا لها وهذه مخالفة دستورية واضحة حسّب النص الدستوري، سادسًا الفقرة (واو)، التي لا تسمح إلى المحافظ أو نائبيه أو رئيس مجلس المحافظة أو أعضاء المجلس باستغلال هذه الوظيفة”.
وأشار إلى أنه: “يجب أن يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار دستوريًا من خلال الترشيح أو ذهاب المنصب إلى نائب الهيئة بالوكالة، وهو من يشغله إلى أن يتم ترشيح بديلًا عن الرئيس المعزول من قبل مجلس المحافظة وتتم المصادقة عليه من قبل المحافظ، وما قام به العيداني غير قانوني”.
وكشف “البزوني”؛ عن: “وجود تقرير مفصل من قبل لجنة متابعة مخالفات محافظة البصرة عند غياب مجالس المحافظات اليوم أو غدًا سيُرفع إلى رئيس مجلس النواب؛ ويتم قراءته أمام الجميع، وبحسّب قناعتهم إذا تم تثبت سواء هدر للمال العالم أو فساد مالي أو إداري هم من سيحكمون بالذهاب إلى النزاهة أو القضاء”.
