وكالات- كتابات:

يتسّارع التضخم في “المملكة المتحدة”، بشكلٍ ملحوظ خلال شهر كانون ثان/يناير الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له في (10) أشهر، الأمر الذي تسبب بصدمة لدى المواطنين.

وارتفعت أسعار المستَّهلكين في “بريطانيا” بنسبة (3) بالمئة على أساس سنوي، متسَّارعة من وتيرة (2.5) بالمئة كانت قد سجلتها في كانون أول/ديسمبر، حسّبما أفاد “مكتب الإحصاءات الوطنية”، الأربعاء.

وجاءت الأرقام أعلى من توقعات أجرتها وكالة (بلومبيرغ نيوز)، وأيضًا أعلى من تقديرات “بنك إنكلترا” البالغة: (2.8) بالمئة.

ومن المُرجّح أن تُعزّز بيانات التضخم الأخيرة الحذر لدى “بنك إنكلترا” بشأن خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتَّعثر.

في حين قلل محافظ بنك إنكلترا؛ “أندرو بيلي”، من التهديد الناجم عن الارتفاع المتوقع في التضخم هذا العام، ويقول المسؤولون إنهم لا يستطيعون استبعاد: “تأثيرات المرحلة الثانية” التي قد تبقي الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة لفترة أطول.

ويتوقع “بنك إنكلترا” أن يبلغ التضخم ذروته عند: (3.7) بالمئة في الرُبع الثالث، مدفوعًا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم على خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، إذ يتم تداوله عند: (1.2616) دولار.

وقال “سورين ثيرو”؛ مدير الاقتصاد في معهد (المحاسبين القانونيين) في “إنكلترا وويلز”، لوكالة (بلومبيرغ نيوز)، إن ارتفاع التضخم يجعل خفض سعر الفائدة في آذار/مارس من قبل “بنك إنكلترا”: “غير مُرجّح”.

وأضاف “ثيرو”: “تؤكد هذه الأرقام انتعاشًا: (غير سار) في التضخم، حيث ساهم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وإدخال ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في توسيع الفجوة بشكل ملحوظ مع مستهدف البنك المركزي البالغ (2) بالمئة”.

وتسَّارع نمو الأسعار في قطاع الخدمات – الذي يُراقبه “بنك إنكلترا” عن كثب بحثًا عن علامات على الضغوط المحلية – إلى (5) بالمئة الشهر الماضي من (4.4) بالمئة.

كان أحد محركات التضخم في الخدمات هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة المثَّيرة للجدل بنسبة: (20) بالمئة على رسوم المدارس الخاصة، وهي سياسة جديدة لحكومة حزب (العمال)؛ مصمَّمة للمساعدة في تمويل الخدمات العامة. وارتفعت رسوم المدارس الخاصة بنحو: (13) بالمئة، مما رفع التضخم في التعليم إلى: (7.5) بالمئة – وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عقد من الزمان.