بغداد – كتابات

عقارات الدولة والأقليات التي سلبت في أثناء فترة الانفلات الأمني بالعراق.. ملف يحمل في ثناياه وقائع فساد بالجملة.

إذ كشفت تقارير إعلامية سيطرة الكثير من المسؤولين والأحزاب السياسية على عقارات الدولة منذ العام 2003 دون حسم هذا الملف إلى لحظة كتابة هذه السطور.

ووفق التقارير التي نشرتها وسائل إعلام، الخميس 3 كانون الثاني / يناير 2019، فإن ملف عقارات الدولة الذ أعيد الحديث عنه بعد سحب منزل رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بالقوة من قبل حماية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يتسبب في إهدار المال العام إذا ما علمنا أن دائرة عقارات الدولة كشفت ما يقارب من 500 ألف عقار حكومي يشغله مسؤولون خلافا للقانون وبإيجارات رمزية لا ترتقي لإيجار غرفة ليوم واحد .

هوشيار عبد الله عضو اللجنة المالية البرلمانية بدوره قال إن هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء منها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني دون أي رسوم أو بمقابل لا يذكر، ومنها ما أخذ بوضع اليد وبالقوة.

في السياق نفسه، كشفت كتلة الرافدين النيابية عن سعي المكون المسيحي لتشريع قانون إلغاء البيوعات السابقة التي حصلت على أملاك المسيحيين كافة.

وبحسب ما ذكر رئيس الكتلة “يونادم كنا”، فإن عمليات الاستيلاء على العقارات وبيعها بأوراق مزورة حدثت أيام الانفلات الأمني، وهو ما جعل  المكون المسيحي يسعى حاليا لتشريع قانون تشكيل لجنة للنظر بجميع البيوعات وإعادة تقييم الأملاك لإعادتها إلى أصحابها بعد انعقاد مجلس النواب الجديد، مؤكدا أن عدد العقارات التي حولت دون سند قانوني منذ عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٠ بلغت أكثر من ٢٣ ألف دار سكني وفق إحصائية قيادة عمليات بغداد.

وعن تفاصيل القانون الجديد، قال إنه يلزم الدولة بتشكيل لجنة للنظر بعقارات المسيحيين والتحقق من وجود ورثة واذا لم يكن هناك ورثة تذهب إلى ملكية الدولة، لافتا إلى أن العشرات من الدور العائدة إلى المكون المسيحي ما تزال مغتصبة إلى الآن.