بعد مرور عام .. مقتل “خاشقجي” يخيم بظلاله على الاستثمار الأجنبي في السعودية !

خاص : ترجمة – لميس السيد :

بعد مرور عام على الحادث الأكثر إثارة للضجة العالمية حول “المملكة العربية السعودية”، بمقتل الصحافي، “جمال خاشقجي”، والموافق الثاني من تشرين أول/أكتوبر، لا يزال المستثمرون قلقون بشأن العودة للسوق السعودية، وفقًا لأراء محللون في شبكة (سي. إن. بي. سي) الأميركية.

أكدت “أغنيس كالامارد”، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أن: “غض الطرف عما لا يمكن التسامح بشأنه؛ هو خيار غير مطروح”، وذلك خلال مشاركتها في فعالية لإحياء ذكرى اغتيال الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”.

قررت “كالامارد” أيضًا أن هناك أدلة موثوق بها تستدعي إجراء مزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك مسؤولية ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”.

قال ولي العهد، الأسبوع الماضي، إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن جريمة القتل، لكنه نفى مزاعم الأمر بالقتل، وفقًا لتصريحاته في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) ببرنامج “60 دقيقة”، قال “بن سلمان” إن القتل كان “جريمة بشعة” و”خطأ” من قِبل الأفراد العاملين في الحكومة السعودية.

في الأسابيع التي تلت مقتل “خاشقجي”، عندما بدأت تظهر المزيد من التفاصيل، تراجعت البورصة السعودية (تداول) بحدة، بسبب سيطرة القلق على المستثمرين خوفًا من تأثر علاقة المملكة بالمجتمع الدولي.

شهدت الأسهم السعودية أكبر انخفاض، منذ كانون أول/ديسمبر 2014، بعدما يقرب من أسبوعين من جريمة القتل، وذلك بعدما حذر الرئيس، “دونالد ترامب”، من “عقوبة قاسية محتملة” للمملكة، على الرغم من عدم تفعيل أي عقاب. ومع ذلك، على مدى الأشهر الـ 12 منذ وفاة “خاشقجي”، ارتفع مؤشر (تداول) وانخفض ليصل إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام.

من ناحية أخرى؛ يقول المحللون إن “المملكة السعودية” نجت إلى حد كبير من العقوبة على جريمة القتل لأنها “مهمة للغاية” كحليف استراتيجي في الشرق الأوسط. هناك اعتبارات اقتصادية كبيرة أيضًا مثل أن “المملكة العربية السعودية” هي واحدة من أكبر منتجي “النفط” في العالم، وهي أيضًا مشترٍ كبير للأسلحة الأميركية والأوروبية.

بذلت “المملكة العربية السعودية” جهودًا كبيرة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد إنكماش اقتصادها، في عام 2017، لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وتوقع “صندوق النقد الدولي” أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، في عام 2019، و3%، في عام 2020، بمساعدة قطاع غير نفطي أقوى.

هل يتعافى الاقتصاد ؟

قال “غاسون توفي”، كبير خبراء الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس”، لقناة (سي. إن. بي. سي) يوم الثلاثاء: “من الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي عقب وفاة خاشقجي”.

مستدركًا: “لكن أوضح دليل غير مباشر على أن أزمة خاشقجي أثرت على الاقتصاد؛ هو تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة واستمراره منخفضًا للغاية خلال الفترة الأخيرة. ولذا، علق ولي العهد آماله على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كجزء من جهوده لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط”.

وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن “الأمم المتحدة” لعام 2019، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى “المملكة العربية السعودية” ارتفعت من 1.4 مليار دولار في عام 2017؛ إلى 3.2 مليار دولار في عام 2018، ولكنه معدل لا يزال أقل بكثير من الذروة التي بلغت 39 مليار دولار عام 2008.

كانت العوامل السياسية وانخفاض أسعار “النفط” مسؤولة، إلى حد كبير، عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تقل عن المعتاد إلى “المملكة السعودية”. وأشار التقرير إلى أن الجهود الأخيرة الرامية إلى التنويع الاقتصادي في البلاد تستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية رئيسة.

على صعيد السياسة، تخضع توجهات المملكة للتدقيق، حيث يُنظر إلى ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، كقوة تحديث كبرى في المملكة؛ بعد طرحه “رؤية 2030” لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد عيدًا عن “النفط”. وقد أشرف أيضًا على حملة قمع ضد الفساد والإصلاحات الاجتماعية التي شملت قدرة النساء على القيادة.

لكن لا يزال إنغماس “السعودية” في عمليات “اليمن”؛ مفسدًا لجذب استثمارات أجنبية للمملكة بالرغم من أن عملياتها تتمحور حول مكافحة المتمردين “الحوثيين” المدعومين من “إيران”.

وأشار “توفي” إلى أن: “مقتل خاشقجي جاء بعد عام من ملاحظتنا لحملة الفساد، الأمر الذي ساهم أيضًا في عدم اليقين العامل لمستثمر بشأن الإتجاه الذي تتخذه المملكة سياسيًا”.

سياسة التعتيم..

لا شك أن قضية “خاشقجي” ألقت بظلالها على تحركات ولي العهد لتحديث المملكة لفترة غير قليلة، على حد قول “أيهم كامل”، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “مجموعة أوراسيا”.

وأكد “كامل”، للشبكة الأميركية؛ في حديثه يوم الأربعاء: “لا يمكن حل قضية خاشقجي بسهولة من خلال سياسة التعتيم المتبعة وأدرك ولي العهد الآن أنه بحاجة إلى منهج أكثر نشاطًا يشتمل قدرًا من المساءلة”. ولكن “كامل” أكد التحدي طويل الأجل للمملكة يظل حول هيكلة الدولة وفعالية الإصلاحات وقدرة الحكومة على جذب المستثمرين الأجانب لبناء اقتصاد غير نفطي.