وكالات- كتابات:
صرّح عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الخميس، بأن “العراق” يواجه أزمة مالية: “حقيقية”؛ ونسبة عجز: “غير مسبّوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من: (130) مليار دولار.
وقال “المالكي”؛ في بيان عقب لقائه وزيرة المالية؛ “طيف سامي”، أن الأخيرة: “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تَّقم بإعدادها أصلًا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفًا بالقول إن: “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.
وأضاف أن؛ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبّيت العقود أو إضافة تخصيّصات بالقول: “ما تمشي لأن الموازنة تمنع التعييّن”.
كما لفت “المالكي” إلى أن: “وزارة المالية؛ توقف تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كُردستان بسبب استيفاء استحقاقات الإقليم المالية؛ وعدم تسدّيد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسّب تعبيره.
وتابع بالقول إن: “وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات؛ إلا بعد إقرار جداول الموازنة”.
بخصوص تعديل “قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي”، بيّن “المالكي” أنه: “قيّد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف الإضافية”.
وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب “المالكي”؛ إن: “العراق يواجه أزمة مالية حقيقية والحكومة تُخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها: (130) مليار دولار”.
ومضى بالقول إنه: “بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تُضيف أعباء مالية، ونفقات إضافية وآخرها قرارها بالمصادقة على خطة (بغداد أجمل المرحلة الثانية)؛ خُصص لها قرابة: (160) مليار دينار، غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.
ونوه “المالكي” إلى أن: “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبُنى التحتية (بالدين)، ومستَّحقات المقاولين بلغت تريليونات غير مسدَّدة وقد يتكرر سيناريو 2016؛ مع المشاريع”، مضيفًا أن: “كل ذلك من أجل أن يُقال أن حكومة فلان تشتّغل”.
واعتبر أن: “إيرادات أمانة بغداد يمكن أن تجعل؛ (بغداد أجمل من ذلك بكثير)، لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وأبعدت عن الفساد، بدلًا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.
و”المالكي” أشار إلى أن: “الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الأصول أو الموجودات ومنها دور الخضراء، لأجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.
وختامًا أعرب النائب عن أسفه، بأن البرلمان و”اللجنة المالية” لم تؤدِ وظيفتها بشكلٍ صحيح، وهي ساكتة ومتغاضية على سوء إدارة الملف المالي والسياسة المالية.
