وكالات- كتابات:

كشف مستشار المرشد الإيراني؛ “علي أكبر ولايتي”، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجريت مؤخرًا مع رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، تمحوّرت حول المخاوف من انتقال ملف نزع السلاح، من (حزب الله) اللبناني، إلى (الحشد الشعبي).

جاء ذلك؛ في رده على سؤال بشأن المؤامرات المشَّابهة التي تدَّيرها “أميركا” ضد (الحشد الشعبي) في “العراق”، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة (تسنيم) للأنباء الإيرانية.

وأشار “ولايتي” إلى مكالمة هاتفية أجراها؛ مؤخرًا، مع “نوري المالكي”، الذي وصفه: بـ”الرجل الشجاع”، لكونه أصدر حكم إعدام “صدام” في عهده، وطرد: “زمرة المنافقين” القوات الأميركية من “العراق”.

وقال مستشار المرشد، إن “المالكي” أكد خلال الاتصال أن “الولايات المتحدة” و”إسرائيل” ستنتقلان بعد “لبنان” لاستهداف (الحشد الشعبي) في “العراق”.

وأضاف “ولايتي”: “اتفقنا على أن إيران والعراق سيرفضان نزع سلاح (حزب الله)؛ في لبنان، أو (الحشد الشعبي) في العراق، وسيقفون في وجه ذلك”.

وتابع: “لولا (الحشد الشعبي)، لابتلع الأميركيون العراق، فـ (الحشد الشعبي) يؤدي في العراق الدور نفسه الذي يؤديه (حزب الله) في لبنان”.

وكانت “وزارة الخارجية والمغتربين” اللبنانية، قد شجبّت أمس السبت، تصريحات “ولايتي”، معتبرة إيّاها: “تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

وفي “العراق”؛ شدّد رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، أمس السبت، على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مشيرًا إلى أنها: “لا تعني استهداف جهة أو فرد”.

وكان “البرلمان العراقي” قد أقر “قانون الحشد الشعبي” لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور (الحشد) ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

وتأسس (الحشد الشعبي)؛ منتصف عام 2014، بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى؛ “علي السيستاني”، إلى: “الجهاد الكفائي” لمواجهة تنظيم (داعش)، إثر سقوط مدينة “الموصل” بيد التنظيم.