وكالات – كتابات :
أكد خبيران بالقانون، اليوم الثلاثاء، أن قرار إنهاء تكليف وزير المالية وكالة خارج صلاحيات “مجلس النواب” العراقي؛ وغير مُلزم لحكومة تصريف الأعمال برئاسة مجلس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”.
وقال الخبير؛ “محمد مجيد الساعدي”، لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “إنهاء تكليف وزير المالية وكالة؛ ليست من صلاحيات الدستورية والقانونية لمجلس النواب”، مبينًا أن هذ الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء ومن حق الوزير ألّا يُنفذ هذا الأمر.
وأضاف أن: “قرار تكليف وزير المالية وكالة، صُدر من قبل رئيس مجلس الوزراء وبإمكان مجلس النواب إصدار توصية للكاظمي، وليس إنهاء تكليف أحد وزرائه بالوكالة؛ لأن ذلك يُخالف مبدأ الفصل بين السلطات، ولهذا القرار لم يُنفذ من قبل الوزير والحكومة”.
من جهته؛ قال الخبير القانوني؛ “محمد السامرائي”، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ (فيس بوك)، إن “مجلس النواب” لا يمتلك إصدار قرارات تشريعية، وهذا ما أكدت عليه “المحكمة الاتحادية” في قرار سابق.
وأردف بالقول إن القرار التشريعي الصادر من “مجلس النواب”؛ بإنهاء تكليف وزير النفط من منصب وزير المالية وكالة يعتبر خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات ويُعد تدخلاً في عمل الحكومة، بالإضافة إلى أنه غير مُلزم أساسًا لحكومة تصريف الأعمال التي لم تأخذ الثقة “مجلس النواب” الحالي.
وصوّت “مجلس النواب”؛ في وقت سابق من اليوم، على قرار بإنهاء تكليف؛ “إحسان عبدالجبار”، وزير النفط من منصب وزير المالية/وكالة.
وكان رئيس الحكومة العراقية؛ “مصطفى الكاظمي”، قد كلّف في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي؛ وزير النفط؛ “إحسان عبدالجبار”، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة.
وجاء قرار التكليف بعد الموافقة على استقالة وزير المالية أصلة؛ “علي عبدالأمير علاوي”.
