وكالات- كتابات:
أكد الوكيل السابق لـ”وزارة المالية” العراقية؛ “فاضل نبي”، اليوم الاثنين، أهمية أن يتحرك “إقليم كُردستان”، سريعًا للاتفاق مع “بغداد” على آلية إرسّال رواتب موظفي الإقليم؛ حتى لا يُحّرموا منها مرة أخرى، فيما شّدد على ضرورة أن يتعامل الإقليم مع الواقع المفروض بعد قرارات “المحكمة الاتحادية”.
وقال “فاضل نبي”؛ خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة “السليمانية”، إن: “الأولوية الآن يجب أن تكون هي كيفية ضمان وصول رواتب الموظفين لجميع مواطني الإقليم”، مشيرًا إلى: “إمكانية أن يكون لقرارات المحكمة تأثيرها السّلبي على الإقليم، وأن تكون خلفه قضايا أخرى، لكن يجب أن تكون الأولوية في المرحلة الحالية لضمان الرواتب”.
وأضاف: “على حكومة الإقليم التعامل بسرعة مع هذا القرار والواقع الحالي وإرسال وفد إلى بغداد للتفاوض على آلية توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية”، مؤكدًا: “صعوبة عملية التوطين خلال مدة شهر؛ لكن على الإقليم الطلب من بغداد القيام بهذه المهمة مباشرة لتتحمل الحكومة الاتحادية بعدها مسؤولية أي تأخير وليس الإقليم”.
واقترح “نبي”؛ أن: “تُرسل بغداد مبلغ: (618) مليار دينار شهريًا، ويُضاف لها الواردات الداخلية الإقليم لغرض صرف الرواتب من قبل حكومة الإقليم لحين إكمال عملية التوطين في المصارف الحكومية؛ وذلك حرصَا على رواتب موظفي الإقليم”.
وأشار إلى أن: “حديث وزيرة المالية في مجلس النواب العراقي؛ بخصوص عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم في شهر آذار قبل توطينها، يتطلب أن يتهيأ الإقليم لهذا الأمر على الرغم من أن الحديث يختلف عن التنفيذ، لكن يجب أن يستعد الإقليم للمرحلة المقبلة من خلال إصدار قرار من مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال مبلغ: (618) مليار دينار، من حصة الإقليم من الموازنة وليس كدين، وبصورة مستمرة لحكومة الإقليم لحين إكمال المؤسسات الاتحادية عملية توطين الرواتب”.
وتوقع “فاضل نبي”، أن تلتزم حكومة الإقليم بقرارات “المحكمة الاتحادية”، رُغم انعكاساته وملاحظات حكومة الإقليم عليها، مستبعدًا أن تُعرقل إجراءات “بغداد” عملية إرسال الرواتب، خصوصًا أن أصل القرار هو دفع رواتب موظفي الإقليم، فلا تجوز الإجراءات الحكومية أن تكون مانعًا لتنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية.