وكالات- كتابات:
لعبت “أمل كلوني”؛ المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي؛ “جورج كلوني”، دورًا في قرار “المحكمة الجنائية الدولية” بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء؛ “بنيامين نتانياهو”.
وفي إطار مهامها؛ شاركت “كلوني” في المنتدى الاستشاري لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، ودعمت إصدار مذكرات اعتقال بحق “نتانياهو” ووزير الدفاع؛ “يوآف غالانت”، وزعيمي (حماس)؛ “يحيى السنوار” و”محمد ضيف”.
إلى ذلك؛ تقدمت منظمة (شورات هادين) الإسرائيلية، بطلب إلى المدعي العام الأميركي؛ “ميريك غارلاند”، مطالبة بالتحقيق في انتهاك “كلوني” لقانون حماية أفراد الخدمة الأميركية الفيدرالي، المعروف باسم “قانون غزو لاهاي”.
وتزعم المنظمة إن مشاركة “كلوني” في إجراءات التحقيق التي أجرتها “المحكمة الجنائية الدولية”؛ ضد “نتانياهو”، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء وجودها على الأراضي الأميركية، تُشكل جناية بموجب القانون الأميركي.
وقالت المنظمة إن “كلوني” ناقشت علنًا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع لـ”المحكمة الجنائية الدولية” وتفاخرت بجهودها لتجريم الزعيمين الإسرائيليين.
وقانون “غزو لاهاي”، قانون فيدرالي تم سّنه لحماية أفراد الجيش الأميركي والمسؤولين الأميركيين وحلفاء “واشنطن” من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية ليست “الولايات المتحدة” طرفًا فيها.
ويمنح القانون الرئيس سلطات واسعة لمعارضة ومعاقبة أي شخص يساعد المحكمة.
ويحظر القانون صراحة على أي ممثل لـ”المحكمة الجنائية الدولية”؛ إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إجراءات قانونية أخرى أثناء وجوده فعليًا في “الولايات المتحدة”.
وقالت رئيسة المنظمة؛ “دارشان لايتنر”: “القانون الأميركي واضح للغاية، لا يمكن لأي وكيل للمحكمة الجنائية الدولية العمل أو المساعدة في إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين أو حلفائهم أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة”.
وأعلنت “كلوني” أنها ساعدت “المحكمة الجنائية الدولية” في تقيّيم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في “إسرائيل” وحركة (حماس).
وقالت “كلوني”؛ في بيانها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ (مؤسسة كلوني من أجل العدالة)؛ التي أسسّتها مع زوجها الممثل الأميركي؛ “جورج كلوني”، إن المدعي العام “كريم خان” طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء: “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”، وفقًا لـ (فرانس برس).
