بعد فشل أميركا في لعب دور مربية الأطفال للبنانيين .. إسرائيل تترقب الحرب مرتعبة !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

لبنان من الدول الإقليمية المعدودة التي لم تلعب دوراً في التحالف العربي ضد الكيان الصهيوني إبان 48 و67 و1973، بل إن الحدود اللبنانية كانت جزءً من أكثر المناطق الإقليمية أمناً بالنسبة للصهاينة نهاية السبعينيات، لكن كل شيء تغير بشكل كامل خلال العقد الماضي. إذ كانت المعسكرات الفلسطينية في لبنان ذريعة لأول حرب صهيونية ضد بيروت، ولم يتورع الجيش الإسرائيلي عن قتل المدنيين في معسكرات “صبرا وشتيلا”، ورغم إخراج “منظمة التحرير الفلسطينية” من لبنان، لكن هذه الحرب كانت بمثابة بذرة المقاومة التي زرعت بين الشعب اللبناني، لاسيما في الجنوب. ومذ ذاك لم تهدأ الحدود بين الطرفين، وحالياً يثور الحديث عن حرب محتملة بشأن النفط والغاز. على حد توصيف الكاتب “عبدالرحيم زاده”؛ عبر مقاله الذي نشرته (وكالة أنباء فارس) الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، مؤخراً.

مشكلة الشرعية..

اختلاف الطرفين على مصادر النفط والغاز غير مسبوق. والحقيقة أن الدراسات الجغرافية للشركة البريطانية، (بي. بي)، في 1999، تشير إلى مصادر النفط والغاز على سواحل الكيان الصهيوني، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة من ثلاث شركات صهيونية بالتعاون مع (بي. بي) البريطانية لإستكمال الدراسات. واستمر التعاون حتى العام 2005، وقيل وقتها إن الكيان الصهيوني رفض طلب (بي. بي) للقيام بأعمال حفر وتنقيب، لأنه نجح في إتمام صفقة شراء الغاز من مصر.

في حين ذكرت بعض المصادر أن السبب الرئيس وراء إنصراف الكيان الصهيوني عن الحفر والتنقيب؛ إنما يتعلق بإحجام الشركات المعروفة في صناعة النفط والغاز عن العمل في الحقول الصهيونية. في الوقت نفسه تمكنت قبرص من استخدام الشركات الكبيرة؛ مثل “توتال” الفرنسية أو “آني” الإيطالية وغيرها من الشركات الصغيرة؛ مثل “بتروناس” الماليزية و”وودسايد” الأسترالية، في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية.

في المقابل نجح الكيان الصهيوني في جذب شركة “نوبل إنرغي” الأميركية، وهي غير معروفة على المستوى الدولي. والحقيقة أن الشركات الكبرى رفضت العمل في الحقول الصهيونية خوفاً على سمعتها وإنعكاس مشكلة شرعية الكيان الصهيوني على أعمالها؛ ومن ثم الحرمان من التنقيب في الحقول النفطية بالشرق الأوسط.

المشكلة الثانية، والتي كشفت عنها لاحقاً الدراسات، هي انتشار مصادر النفط والغاز في سواحل الكيان الصهيوني. تلك المنطقة التي تُعرف الآن باسم “Levant Basin”، وتمتد من الشمال السوري وتركيا حتى السواحل المصرية، وتشكل كل السواحل السورية واللبنانية والصهيونية، وبالتالي لا يمكن تجنب حرب الكيان الصهيوني مع لبنان على مصادر النفط والغاز في السواحل البحرية المشتركة.

حرب النفط والغاز..

عبر كلمته بمناسبة إحياء ذكرى القادة الشهداء، قال السيد “حسن نصر الله”، الأمين العام لـ”حزب الله”: “ثمة معركة نفط وغاز تديرها واشنطن من شرق الفرات إلى العراق ثم قطر والخليج، والثروة النفطية الموجودة هي ملك لكل اللبنانيين، ولابد من فتح هذا الملف سريعاً. فالنفط اللبناني من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا يجب الاهتمام بهذا الموضوع”. وهو يتوجه بهذه التصريحات إلى المسؤولين في لبنان، والتأكيد على مسألة أن الحرب في المنقطة هدفها بالأساس الثروة النفطية، وعليهم أن ينتبهوا لاندلاع حرب لبنانية – صهيونية.

وفي هذا الإطار يمكن تقييم التحركات الإسرائيلية الأخيرة على الحدود الشمالية ومرتفعات الجولان، وتكثيف التهديدات ضد سوريا ولبنان. والواقع أن الكيان فتح ملف الغاز والنفط بعد نجاح اللبنانيين في عبور الأزمة السياسية على خلفية انتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة لصرف الأنظار عن عمليات الكيان الصهيوني.

في غضون ذلك يستمر الأميركيون في ممارسة ألعابهم القديمة، وهو ما أشار إليه السيد “حسن نصر الله”؛ بقوله: “تلعب الولايات المتحدة حالياً دور الوساطة بين لبنان وإسرائيل في ملفي الحدود البحرية والبرية، من منطلق الحرص على المصالح الصهيونية. إنهم يريدون تسليم النفط اللبناني إلى الصهاينة”. 

وكان وزير الخارجية الأميركي، “ريكس تيلرسون”، قد التقى الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، ورئيس البرلمان، “نبيه بري”، خلال زيارة قصيرة إلى بيروت، وقال: “نحن على تواصل مع الحكومة اللبنانية وإسرائيل؛ لكي تبقى الحدود هادئة”. وعليه لم يعد بمقدور الولايات المتحدة الأميركية القيام بدور “الدادة” – مربية الأطفال – الأكثر رقة من الأم بالنسبة للبنانيين.

ويعمد الكيان الصهيوني بالحملات الجوية على سورية إلى توصيل رسالة غير مباشرة إلى اللبنانيين بهدف إجبارهم على التراجع، لكنه فشل بدليل عجز “تليرسون” عن الحصول على أي إمتيازات من اللبنانيين. وعليه يملك الكيان الصهيوني خياراً واحداً للحصول على مصادر النفط والغاز اللبنانية هو الحرب، لكن ما مدى استعداد هذا الكيان لتحمل التكاليف ؟.. وهي مسألة تثير حتى شكوك القيادات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل، لا سيما وهم يعلمون أن “حزب الله” بات أكثر قوة مما كان عليه في 2006.