خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أصبحت الحرب معلنة واللعب على المكشوف؛ بين النظام الإيراني والرئيس الإيراني السابق، “أحمدي نجاد”، فقد بدأت بالظهور تقريباً مع اندلاع احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظامه، والتي حاول فيها النظام إلقاء اللوم والمسؤولية على “نجاد”؛ كرئيس سابق خلف وراؤه مشكلات تفاقمت الآن، فبدأ الأخير بالرد عليها محملاً النظام بأكمله نتيجة المشكلات محذراً من تفاقمها.

وفي تصعيد غير مسبوق، على صعيد صراع أجنحة الحكم في إيران، كشف “نجاد”، عن حجم ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني، “علي خامنئي”، والتي قدرها بـ 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أميركي تقريباً، واتهمه بنهب أموال المواطنين ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين.

اتهمه بالإستحواذ على أموال بطريقة غير مشروعة..

نشر موقع (دولت بهار)، المقرب من “أحمدي نجاد”، رسالتين مطولتين منه، الأحد 18 آذار/مارس 2018، موجهتين إلى “خامنئي”، ينتقد خلالهما إستحواذ مؤسسات المرشد على حوالي 190 مليار دولار أميركي بطرق غير مشروعة لا تخضع لأية رقابة مالية.

وبحسب “أحمدي نجاد”، تم توزیع هذه المبالغ على مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، وهي كل من مؤسسة (بنیاد 15 خرداد)، ومؤسسة (بنیاد مستضعفان)، ومركز (ستاد إغرایي فرمان إمام)، وتعاونية الحرس الثوري (بنیاد تعاون سپاه)، وتعاونية الجيش (بنیاد تعاون أرتش)، وتعاونية الباسيغ (نیاد تعاون بسیغ)، وتعاونية وزارة الدفاع (بنیاد تعاون وزارت دفاع)، ولجنة الخميني الخيرية (کمیته إمداد إمام خميني).

الإستياء الشعبي العام يزداد..

قال الرئيس الإيراني السابق في إحدى الرسالتين؛ إن الإستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير ويتسع بسرعة، متسائلاً: “كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الإنتقاد أو الاحتجاج ؟”.

ورأى “أحمدي نجاد”: أنه “على مدى العقود الماضية، أدت ثلاث سياسات إلى جانب العديد من الإخفاقات إلى تراكم المشاكل والأزمات والإستياء العام، وهي القمع والأجواء الأمنية في البلاد والثانية الزعم بأن أوضاع كل البلدان أسوأ من إيران، فيجب على الجميع أن يصمت وأن لا ينتقد، والثالثة هي عدم الشفافية في الأمور الهامة وإخفاء القضايا الأساسية للشعب”، على حد تعبيره.

اتهاماته تعتبر رداً على اعتقال مساعديه..

يأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق؛ بعد ما تم اعتقال إثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، وهما: “اسفنديار رحيم مشائي”، و”حميد بقائي”، بتهم فساد.

وأثارت قضية “اقتياد حميد بقائي”، مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية، ليقضي حكماً بالسجن 15 عامًا، جدلاً في أوساط النظام خاصة بعد ما فضح السبب الأساس لسجنه، وقال إنه سجن لخلافاته مع “الحرس الثوري” حول إختفاء ملايين اليوروهات، كانت مخصصة لتدخل “فيلق القدس” في دول إفريقية.

ويتهم أنصار “أحمدي نجاد”، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله “صادق آملي لاريغاني”، المقرب من المرشد وأشقائه المتنفذين في النظام بالسرقة والفساد ونهب المال العام، ووصفوا القضاء الإيراني بـ”الظالم” و”المنحرف”.

طالب “قاسم سليماني” بنفي التهمة..

كان “نجاد” قد أرسل رسالة إلى “قاسم سليماني”، قائد “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، السبت 17 آذار/مارس 2018، يطالبه فيها بتوضيح سبب تحويل “فيلق القدس” مليارات الدولارات إلى نائبه السابق، “حميد بقائي”، ملوحاً بوجود تعاملات مشبوهة بين حكومته و”فيلق القدس”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (دولت بهار) الإيرانية، طالب “نجاد” من “سليماني” الخروح لإنكار تلك التهمة، إذا لم يرسل بالفعل تلك الأموال لـ”بقائي”، أما إذا كانت التهمة صحيحة، فعليه أن يوضح سبب إرسال تلك الأموال ونوع العمل الذي أرسلت من أجل إتمامه، وما هو مصدر الأموال في الأساس، وطبقا للقانون فإن هذه الأموال أرسلت لـ”بقائي”، الذي لم يكن مسؤولاً حكومياً آنذاك.

وهدد “نجاد”، في إشارة منه للرسالة السابقة التي بعثها إلى “سليماني”، بأنه على أتم الإستعداد لتوضيح طبيعة الصفقات التي تمت بين حكومته و”فيلق القدس”.

وبعث “نجاد” الرسالة السابقة، في الـ 12 من آذار/مارس الجاري، جاء فيها أن القضاء يصر على إدانة “بقائي” وعقابه أشد العقاب، “بحجة وجود علاقة عمل بينك” وبين “خادمك”.

ووفقاً لمكتب المدعي العام بطهران، اتهمت المحكمة “بقائي” بإختلاس 3 ملايين و766 ألف يورو، و590 ألف دولار، من الأموال التي حصل عليها من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري”، وبناءاً عليه حكم على “بقائي” بالسجن لـ 15 عاماً، وتغريمه 43 مليار تومان إيراني.

وبحسب التقارير، اتفق توزيع تلك الأموال على عدد من رؤساء الدول خلال عقد اجتماع غير ملزم.

فيما نفى “بقائي”، النائب السابق لـ”نجاد”، تلقيه أية أموال من “فيلق القدس”.

قام هو أيضاً بهندسة انتخابات 2009..

عندما دعا “نجاد”، “خامنئي”، لعمل انتخابات مبكرة، أثار هذا حفيظة الإصلاحيين والمحافظين على السواء، وجددت الجدل حول التلاعب بانتخابات الرئاسة عام 2009.

فقد ردَّ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، “عباس كدخدايي”، على الاتهام الضمني، الذي وجهه “أحمدي نجاد” للمجلس بـ”هندسة الانتخابات”، مشيراً إلى أن “أحمدي نجاد” كان أيضاً قد سعى وراء “هندسة انتخابات الرئاسة عام 2009”.

وانتقد نواب في البرلمان، “أحمدي نجاد”، بشدّة، وطالبوا وزير الاستخبارات والقضاء بمواجهته.

وقال عضو كتلة الولاية، “محسن كوهكن”، إن “تولي المناصب الرفيعة في النظام لا يعني التمتع بالحصانة إلى ما لا نهاية”، مشيراً إلى أن رئيساً سابقاً في النظام هرب متنكراً، (في إشارة إلى “أبو الحسن بني صدر”)، و”حتى بعض المسؤولين عُزِلوا أو أُعدموا”.

يريد قطف ثمار الثورة..

من جهته، نشر “محمد علي رامين”، مساعد وزير الثقافة السابق وأحد المقربين من “أحمدي نجاد” سابقاً، مقالاً على حسابه في شبكة (تليغرام)، قال فيه إن أحمدي نجاد “يريد قطف ثمار الثورة”. واتهمه بتكرار بيانات “مير حسين موسوي” و”مهدي كروبي” ضد الحكومة. كذلك، قال مستشار الرئيس الإيراني، “حسام الدين آشنا”، إن أحمدى نجاد “تجاوز حدوده”.

وبدوره، قال قائد فيلق القدس، “قاسم سليماني”، في خطاب له، إن هناك جهات تحاول إقصاء “الحرس الثوري” بحجج واهية، من دون أن يحددها.

تحقيق العدالة الاجتماعية وإجراء انتخابات مبكرة..

كان موقع (دولت بهار)، الناطق باسم تيار “أحمدي نجاد”، قد نشر رسالةً موجهة إلى “خامنئي”، حول تأخُّر النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية والإعتذار للإيرانيين.

وطالب أحمدي نجاد، “خامنئي”، بإتخاذ خطوات عملية بدلاً من الكلام نظراً لصلاحياته الواسعة، وعلى رأسها إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية “عاجلة وحرّة”، من دون تدخُّل الأجهزة العسكرية و”هندسة الانتخابات”، إضافةً إلى عزل رئيس القضاء، “صادق لاريغاني”، وإطلاق سراح جميع منتقدي النظام.

إرتكب جرائم تستدعي اعتقاله..

رداً على هذه الرسالة، قال القيادي في التيار الأصولي المتشدد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، “محمد رضا باهنر”، إن السلطات القضائية أعلنت أن الرئيس السابق، “محمود أحمدي نجاد”، “إرتكب جرائم تستدعي اعتقاله وأن القضاء مستعد لمواجهته”.

مؤكداً “باهنر”، وهو الأمين العام “للجمعية الإسلامية للمهندسين” المتشددة، أن “تحركات أحمدي نجاد أصبحت متطرفة إلى حد ما، وكانت في البداية نقداً لسلوك بعض السلطات، لكنها بدأت تنتقد النظام برمته”.

يتهم بالوقوف خلف المظاهرات الاحتجاجية..

حول الجدل المثار بين الطرفين، أشارت صحيفة (فايننشال تايمز) إلى أن “أحمدي نجاد”؛ الذي اتسمت فترته الرئاسية بانتشار الفساد وقمع المعارضة، قد زاد مؤخراً من انتقاده لقادة النظام الذين يتهمهم بعدم الكفاءة، حيث يتهمه عدد من المسؤولين بالوقوف خلف المظاهرات الغاضبة، التي شهدتها مدينة “مشهد” الإيرانية؛ وانتقلت لعدد من المدن الأخرى، نهاية العام الماضي. ولم يعبر الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية عن رأيه منذ اندلاع المظاهرات، إلا أنه أعاد الهجوم على النظام في ختام خطاب مفتوح لـ”خامنئي”، يطالب فيه بإجراء إصلاحات أساسية، شملت المطالبة بإقالة رئيس السلطة القضائية، وعقد انتخابات رئاسة مبكرة، دون تدخل من الجيش لـ”إستعادة ثقة الشعب”.

يقول: أنا موجود.. ويحاول تحريض الشعب..

نقلت الصحيفة عن سياسي إصلاحي؛ قوله إن رسالته إلى النظام هي “إذا لم أؤخذ على محمل الجد، فسوف أسبب المزيد من القلق”، مضيفاً أن سلاحه الوحيد هو أن يقول “أنا موجود”، وأن يحاول تحريض الشعب.

واستهدفت هجمات “أحمدي نجاد”، بشكل رئيس، المسؤولين المتشددين، بمن فيهم “صادق لاريغاني”، رئيس السلطة القضائية، و”علي لاريغاني”، رئيس مجلس الشورى.

وأشارت (فايننشال تايمز) إلى أن “نجاد” أصبح شوكة في جانب النظام في وقت حساس للغاية، حيث تواجه الجمهورية الإسلامية سخط اجتماعي متزايد وضغوط من الولايات المتحدة، بسبب دورها في الصراعات الإقليمية وبرنامجها للصواريخ “الباليستية”.

وفيما يبدو أنها محاولة من النظام الإيراني لإحتواء أحد أبناءه، قال “إسحاق غاهانغيري”، نائب الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، إن “مشكلة أحمدي نجاد معقدة بعض الشيء، فهو ليس في وضع يسمح له يتسبب في مأزق للنظام، لكنني أيضًا أتساءل لماذا لم يتم التعامل معه”.

وفي محاولة للسيطرة عليه، قالت السلطة القضائية في إيران إنها تمتلك ملفات تدين “أحمدي نجاد”.

وأشار عدد من المراقبين إلى أنها متعلقة بجرائم فساد إرتكبت خلال فترة رئاسته، منذ 2005 حتى 2013.

محاولة لتجنب أي إجراءات قضائية ضده..

يعتقد بعض الإيرانيين أن هجمات “أحمدي نجاد”؛ محاولة لتجنب أي إجراءات قضائية محتملة ضده، فيما نفى الرئيس السابق إرتكابه أي مخالفات، قائلاً إن حكومته الأكثر نظافة من أي وقت مضى.

وصرح مصدر داخل النظام؛ أن “أحمدي نجاد” ينوي إنقاذ نفسه من جميع الإدعاءات الموجهة إليه، حتى لو تكلف ذلك تدمير سلطة المرشد الأعلى، مضيفاً أن “نجاد” يريد القول إنه واجه مشكلات بعد مهاجمة المرشد الأعلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أحمدي نجاد” تولى السلطة منذ 13 عاماً؛ بدعم من “خامنئي” والفصائل المتشددة داخل النظام، ضمن سعيهم إلى التصدي للإصلاحيين، بعد أن قضى الرئيس الإصلاحي، “محمد خاتمي”، فترتين.

كانت فترته الأكثر كارثية..

يرى كثير من الإيرانيين أن رئاسة “أحمدي نجاد” الأكثر كارثية في تاريخ الجمهورية، حيث كانت البلاد في حالة ركود عميق وعزلة عن بقية العالم. ويرى المحللون أن دعم “خامنئي” لنجاد كان من أسوأ الأخطاء السياسية فداحة، التي شهدها حكمه كمرشد أعلى، حيث أثار إعادة انتخاب “أحمدي نجاد”، في عام 2009، أكبر احتجاجات ضد النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979، واستمرت المظاهرات التي أسفرت عن مصرع نحو 100 شخص، لعدة أشهر.

وفي إشارة إلى قلق الحكومة، فاجأ الرئيس “حسن روحاني”، الكثيرين عندما ألمح إلى أنه مستعد لإجراء استفتاء حول القضايا التي تثير الخلاف بين الإصلاحيين والمتشددين.

ويرى المحللون الإصلاحيون والمحافظون؛ أن “أحمدي نجاد” لا يحظى بدعم شعبي قوي، لكنه من الممكن أن يشجع الناس بخطابه المناهض للنظام.

وقال مصدر مقرب من النظام؛ إنه “يبدو أن أحمدي نجاد يعتقد أن أغلبية الناس ضد المرشد الأعلى، وبالتالي فهو يريد أن يكون صوته أعلى من الإصلاحيين”، مضيفاً: “في الوقت الراهن، سياسة النظام هي تقويض قدراته من خلال محاكمة كبار حلفائه، ولكن إذا جرؤ يوماً ما على مهاجمة المرشد الأعلى مباشرة، فسيتم وضعه قيد الإقامة الجبرية فوراً”.