وكالات- كتابات:

صرح “شاخوان عبدالله”؛ نائب رئيس “مجلس النواب” العراقي، اليوم الأحد، بأن شركة (سومو) الوطنية توصلت إلى اتفاق مع الجانب التركي على إعادة استئناف صادرات “نفط إقليم كُردستان” بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وقال “عبدالله”، في تصريح للصحافيين اليوم، إن حكومة الإقليم توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على الإيرادات النفطية وغير النفطية، مضيفًا أن شركة (سومو) قد اتفقت أيضًا مع الشركات التركية على استئناف صادرات “نفط كُردستان”.

وتابع “عبدالله” القول؛ إن ما تبقى هو أن تلتزم الحكومة العراقية قانونيًا وأخلاقيًا إزاء تلك الاتفاقات وتُباشر في الأيام المقبلة بإطلاق تمويل رواتب شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس الماضيين للموظفين والعاملين في القطاع العام في “إقليم كُردستان”.

وأكد رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، يوم أمس السبت، توصل الشركات النفطية العاملة في الإقاليم، والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن المستحقات المالية الخاصة بتكلفة استخراج الخام؛ تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات نفط الإقليم عبر “ميناء جيهان” التركي.

وقال “مسرور بارزاني”؛ في كلمة القاها خلال مراسم حفل تدشيّن طريق “شيخان-لالش”، في محافظة “دهوك”، إن: “مباحثاتنا مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وتوفير المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كُردستان متواصلة”، مردفًا بالقول إنه: “لا توجد عراقيل من قبلنا، ولكن العراقيل والذرائع تُفتعل من قبل غيرنا في مسار التفاهمات، ونُحاول دائمًا إزالتها، وتوفير المستحقات المالية لمواطني كُردستان”.

وأضاف أنه: “في المباحثات الأخيرة بيننا وبين بغداد – وكما قيل ليّ – بأن هناك شيئًا من التفاهم بين الشركات النفطية العاملة في إقليم كُردستان والحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلول للمسائل الخلافية بين الجانبين”، معتبرًا ذلك التفاهم: “خطوة مهمة للتوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف صادرات النفط”.

وتابع “مسرور بارزاني” القول: “اتمنى أن يكون هذا الاتفاق واقيعًا وأن يكون محل قبول الجميع، وأن تلتزم الحكومة الاتحادية إزاء حقوق مواطني كُردستان”، مشددًا على أهمية عدم إخضاع مسألة الرواتب إلى المساومات؛ وألا تكون عناوين الأخبار اليومية التي تتداولها وسائل الإعلام.

وكان رئيس وزراء إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، قد قال، مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إن حكومة الإقليم ليست لديها أية مشكلة تُعيق مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم، مؤكدًا أن ما تبقى هو إنهاء الخلاف القائم بين الشركات النفطية العاملة في “كُردستان” وبين الحكومة الاتحادية بما يخص هذا الأمر.

في حين أكد مدير “شركة تسويق النفط”؛ (سومو)؛ “علي نزار”، أن استئناف صادرات “نفط إقليم كُردستان” مرهون بالشركات المنتجة.

وقال “نزار”؛ إن: “الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كُردستان، وضع آليات محكمة لتطبق قانون الموازنة”.

وأضاف: “نحن متفائلون بالاتفاق والآليات، ونتمنى أن نمضي بضخ النفط من إقليم كُردستان عبر خط جيهان التركي، لما فيه من مصلحة للعراق وتعزيز وارداته المالية”.

وأكد أن: “وقت استئناف تصدير النفط مرهون بالشركات المنتجة للنفط”.

وكانت وكالة (رويترز) قد أفادت، أول أمس الجمعة، بموافقة الحكومة العراقية: “مبدئيًا” على خطة استئناف الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب من “إقليم كُردستان” إلى “تركيا”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المحادثات، قولها إن: “العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في (أوبك)، أعطى موافقة مبدئية على خطة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كُردستان شبه المستقل عبر تركيا، وذلك بعد تأخيرات في استئنافها المأمول”.

وقد يُضيف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة “إقليم كُردستان” وشركات النفط العالمية ما لا يقل عن: (230) ألف برميل يوميًا من الإمدادات الجديدة، في الوقت الذي يرفع فيه منتجو (أوبك) إنتاجهم لاستعادة حصتهم السوقية.

وأوقفت “تركيا” التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من “إقليم كُردستان” في “العراق” إلى “ميناء جيهان” التركي، في آذار/مارس 2023، بعد أن أمرتها محكمة “تحكيم” بدفع حوالي: (1.5) مليار دولار كتعويضات لـ”العراق” لنقل النفط دون موافقة “بغداد”، ورفضت “أنقرة” دفع الغرامة حينها وطلبت من “أربيل” دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو: (500) ألف برميل يوميًا، وقد يُخفف استئناف تدفقات النفط من “كُردستان” بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من “العراق”، المصدر الرئيس للخام.

وكان “العراق” يصدر نحو: (400) ألف إلى: (500) ألف برميل يوميًا من حقول الشمال بما في ذلك “إقليم كُردستان”، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط؛ “حيان عبدالغني”، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إن “العراق” يُخطط لنقل ما لا يقل عن: (300) ألف برميل يوميًا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضًا عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى “شركة تسويق النفط الاتحادية”؛ (سومو).

وقالت “تركيا”، مرارًا وتكرارًا، إن خط الأنابيب جاهز للعمل وأن الأمر متروك لـ”العراق” لاستئناف التدفقات، كما أعربت “الولايات المتحدة” عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب “العراقي-التركي”.