خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
وقع “إيمانويل ماكرون”، في زيارته الأخيرة إلى الخليج؛ في الفترة: من 03 إلى 05 كانون أول/ديسمبر الجاري، عقد بيع: 80 مقاتلة طراز (رفال) إلى “الإمارات”. وهو ما يُعتبر انتصارًا من المنظور الاقتصادي والسياسي.
وللحديث عن مكانة صناعات السلاح الفرنسية، في ضوء أجواء المنافسة، أعد “جان پییر مولني”، نائب مدير مؤسسة العلاقات الدولية والإستراتيجية، (إيريس)، الدراسة التالية؛ التي ترجمها إلى الفارسية، “علي مفتح”؛ لموقع (الدبلوماسية الإيرانية)..
هل يعكس عقد بيع 80 مقاتلة طراز “رفال”، نجاح صناعات السلاح الفرنسية ؟
بالتأكيد هذه الاتفاقية إنجاز كبير. 80 مقاتلة بقيمة: 16 مليار يورو؛ هو أكبر نسبة مبيعات لـ (الرفال)؛ منذ ظهورها.
وقد بلغت نسبة المبيعات، منذ العام 2015م؛ حوالي: 242 طائرة، وهو لا يختلف كثيرًا عن مبيعات مقاتلة (الميراج-2000)، في حين أن إمكانيات (الرفال) أعلى بكثير.
لكن الأهم هو الدروس المستفادة من صادرات (الرفال). ويجب الانتباه، قبل أي شيء آخر؛ أن مبيعات السلاح للوجهات الكبرى على الأقل مرتبط بطول المدة.
فقد استغرقت هذه المقاتلة مدة: 15 عامًا حتى تحولت إلى منتج تصديري، ولم يكن أحد يعتقد في هذه المقاتلة، قبل التوقيع على العقد الأول مع “جمهورية مصر العربية”.
ونحن نتحدث بالواقع عن خسارة فادحة. وهذا النجاح المتأخر مرتبط بعدد من العوامل من مثل: البلوغ التدريجي للمقاتلة، (التعاقد مع الإمارات على الجيل الرابع من الرفال)؛ وإثبات كفاءتها في الحرب، وأخيرًا تراجع المنافسة بشكل تدريجي.
والحقيقة تُركز “الولايات المتحدة” حاليًا على مقاتلات (F-35)، وهي طائرة معقدة وسعرها مرتفع، وتُسيطر “الولايات المتحدة” على مبيعات هذه المقاتلة، ولا يمكنك أن تحصل على كل مميزات هذه المقاتلة، كذلك يحظر الاستفادة منها في الحالات الخاصة، مع انعدام فرص نقل تكنولوجيا هذه المقاتلة.
ويصعب على بعض الدول القبول بكل هذه القيود؛ وتفضل البحث عن بدائل أخرى للمحافظة على استقلالها الإستراتيجي. من ثم توجهت: “عُمان” و”السعودية” إلى “بريطانيا”، بينما لجأت “الإمارات” و”مصر” إلى “فرنسا”. ومن الطبيعي بالنسبة للدولة الفرنسية أن تنتهز هذه الميزة.
هل يمكن القول بإزدهار الصناعات الدفاعية الفرنسية بسبب الصادرات ؟
الحكم يعني التنبؤ؛ والأمر كذلك في مجال التصنيع. لو كنا نُريد الاستمرار في المنافسة فسيكون علينا التنبؤ بالتطورات. كذلك لو تُريد الحكومة توفير الدعم المالي للاستمرار في التحديثات الدفاعية، فإن هذا الأمر لا ينطبق على الصناعات غير العسكرية للأسباب التالية :
أولًا: تفتقر الصناعات الدفاعية إلى الشهرة الجيدة في الأوساط العامة، ولا تميل البنوك إلى تمويل صادرات السلاح بسبب المخاطر من تهديد سمعة هذه البنوك مع ضرورة زيادة الاستثمارات في الأطر الأخلاقية.
مع هذا؛ وطبقًا للتعريفات تُصنع الأسلحة للقتل وفي الوقت نفسه للدفاع عن النفس. وعلى المستوى الأوروبي هناك الكثير من المشاريع التي تقضي على أجنحة الصناعات الدفاعية: وهناك في “أوروبا” مشاريع لتمويل المشاريع المستدامة لا تشمل صناعة السلاح.
ثانيًا: هناك رغبة في تنسيق سياسات التصدير على مستوى “أوروبا”. والمشكلة التي نواجه هي مشكلة متكررة وطبيعية من المنظور السياسي والقضاء عليها يتطلب سياسة خارجية وأمنية مشتركة على مستوى “أوروبا”.
وكان “حزب الخضر” أو “اتحاد أوروبا الحرة”، داخل “البرلمان الأوروبي”؛ وراء تحويل موقف “أوروبا” المشترك؛ بخصوص صادرات السلاح؛ إلى قانون على مستوى الاتحاد حتى يمكن الرقابة على تنفيذ المعايير المشتركة.
ويتولى زمام السلطة في “ألمانيا” تحالف من الاشتراكيون والخضر والليبراليون في “الحزب الاشتراكي”، وهذا التحالف يُريد فرض قوانين على مستوى “أوروبا”؛ ويطالب بحظر مبيعات السلاح للدول المتورطة بشكل مباشر في الحرب اليمنية.
وعليه؛ فالظروف على المدى الطويل لن تساعد على تصدير السلاح إلى دول الخليج، تلك الوجهة التي تُشكل جزء رئيس في الصادرات الفرنسية. وقد تعارض “فرنسا” مثل هذا المقترح، لكن من غير المؤكد أن تنجح هذه المعارضة. وقد يتحد البريطانيون معنا فيما يخص هذه المسألة.
لكن تواجه الجبهة المعارضة خطر الإنزواء. وبالتالي يُجدر أن نقدم مقترحات وتصورات وخطط بديلة تسمح بالتطوير التدريجي لسياسة الصادرات المشتركة في “أوروبا”.
