وكالات – كتابات :

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل التحقيقات الخاصة مع الفريق أول “أحمد أبو رغيف”، مشيرة إلى أن تلك التحقيقات استمرت شهورًا طويلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة؛ “باسم العوداي”، في بيان؛ إن: “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة؛ محمد شيّاع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة؛ في 27 كانون أول/ديسمبر 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق: أحمد طه هاشم أبو رغيف؛ وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسّبين المرتبطين بها”.

وأضاف أن: “اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصيّر الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد”.

وأوصت اللجنة أيضًا، بحسّب البيان، بعدم تسلّم الضباط والمنتسّبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة “هيئة النزاهة” حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسّوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم؛ وكل من نُسّبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسّوبي اللجنة آنفًا الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي ضوء هذه التوصيات ووفقًا للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (1) لسنة 2012؛ واستنادًا لأحكام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق “أحمد أبو رغيف” وثمانية ضباط ومنتسّب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون.

وقال البيان أيضًا: “نؤكد لأبناء شعبنا العراقي أن اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسّارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيدًا عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي”.

وتابع، أن العمل استمر شهورًا من الجهد، التزامًا أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سّمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، وردًّا لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي، وستستمر أجهزتنا الأمنية بملاحقة من هرب منهم.

وأشار إلى أن حرص حكومتنا على إنجاز هذا العمل وتقصّي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة (37/ أولاً/ ج) من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، كما أننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم.

وأمس الثلاثاء، كشف “جهاز الأمن الوطني”، عن إحالة الفريق أول “أحمد أبو رغيف” و13 ضابطًا آخر على التقاعد ومنع تسّلمهم أي منصب لثبوت تقصيّرهم في عملهم وفقًا للقضاء، فيما دعا “هيئة النزاهة” لمتابعة: “تضخم أموال أبو رغيف والضباط الآخرين” في حال ثبوت ذلك.

وقال “جهاز الأمن الوطني”، في توصيات تحقيقية: “سرية وشخصية وتفتح باليد”، إنه: “وافق على عدم تسّلم الفريق أول: أحمد طه هاشم أبو رغيف؛ و13 ضابطًا آخر أي منصب لحين إحالتهم على التقاعد لثبوت تقصيرهم وفق القضاء”.

وأضاف الجهاز أنه: “سيوعز إلى هيئة النزاهة؛ بمتابعة أموال أبو رغيف والضباط الآخرين معه في حال وجود تضخم للأموال والأملاك الخاصة والإيعاز إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأحكام المادة (36) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي”.