وكالات- كتابات:
أصدر (06) من قادة الكتل السياسية السَّنية ورؤساء “مجلس النواب” العراقي؛ خلال الدورات السابقة، رسالة مطولة بشأن الأحاديث عن وصول: “التغيّير” إلى “العراق”، وكذلك نوعية ردود فعل وتحذيرات القوى السياسية وكيفية تعاملها مع هذه المؤشرات، حيث حددت: (07) نقاط ضرورية وأخرى خطيرة في التعامل مع المعطيات.
وجاء البيان تحت عنوان: “بيان الرؤساء”، والذي وقّع عليه كل من: “محمود المشهداني” رئيس “مجلس النواب” الحالي، “أسامة النجيفي” رئيس “مجلس النواب” الأسبق، “صالح المطلك” نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، “إياد السامرائي” رئيس “مجلس النواب” الأسبق، “سليم الجبوري” رئيس “مجلس النواب” الأسبق، “حاجم الحسني” رئيس الجمعية الوطنية الأسبق.
وجاء في البيان؛ أنه: “كان للأحداث الأخيرة والثورة السورية؛ التي أسقطت نظام بشار الأسد في فترة قياسية، تداعيات كبيرة لم تجتمع في منطقتنا كما اجتمعت خلال هذه الأيام، ودفعت دولًا عدة لمراجعة واسعة سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها أو دول المنطقة”.
وأضاف إن: “العراق الذي يقع في قلب الأحداث؛ معرَّض لتحديات كبيرة جدًا ودفع من أطراف متعددة لإحداث تغييّر فيه يصب في صالحها، وقد لا يكون للشعب العراقي مصلحة فيها”، مشيرًا إلى أن: “حرصنا على العراق وشعبه وأمنه وازدهار مستقبله يدعونا إلى مصارحة شعبنا والقوى السياسية والحكومة العراقية بما ينبغي على العراق والعراقيين القيام به”.
وجاء في “نقاط المصارحة”:
أولًا: نحن نستشعر أن هناك قوى تحت عنوان التغيّير وضرورته تدفع باتجاه حوادث يترتب عليها تداعيات أمنية خطيرة تتسبب بمزيد فرقة للشعب وضعفًا لـ”العراق” وحكومته؛ وهذا ما لا ينبغي ان يستّهين به أحد، وخاصة القوى التي هي في موضع الحكم والنفوذ منذ العام 2003، رُغم أن التغييّر والإصلاح مما ندعو نحن إليه أيضًا.
ثانيًا: نحن ندعو لحوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمَّثل استياءً وغضبًا جماهيريًا واسعًا؛ ولا نكشف سرًا بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على أحد وتم تشخيصها مرات عدة، ولكن لا توجد إرادة سياسية لمعالجتها.
ثالثًا: إن الموقّعين أدناه كانت لهم مسًّاهمة كبيرة في السياسة العراقية منذ عام 2003؛ متعاونين مع الجميع في السعي لإحداث الإصلاح المنشود، ويُطالبون بمراجعة شاملة تُعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع، وهذه المطالبة تنطلق من بُعدٍ وطني يقول أن الاستقرار لا يتحقق في أي بلد ما دام أبناؤه أو بعض أبنائه يستشعرون ظلمًا وقع عليهم وغمطًا لحقوقهم وتجاهلًا لمطالبهم.
رابعًا: نحن نسّعى لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن أي تأثير أو تبعية خارجية؛ وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لأن تكون علاقات “العراق” مع كل جيرانه علاقة أخوية متينة يتحقق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع ويُعزز ذلك علاقة تفاهم واحترام ومصالح مشتركة مع القوى الدولية على تعدد توجهاتها.
خامسًا: كثر الحديث في مجتمعنا العراقي عن الفساد المستشري والمظالم في السجون والغبن في إدارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مباديء الدستور؛ وكل ذلك يقتضي علاجًا ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا إليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى.
سادسًا: إن الأوضاع السياسة التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفًا في العملية الديمقراطية والنتائج الانتخابية؛ مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي، ونحن نؤكد أن المسّار السياسي السلمي والحوار الوطني؛ مهما بدا صعبًا، فهو طريقنا الوحيد للإصلاح ولا ينبغي التفاعل مع أي دعوات متطرفة.
سابعًا: إن إخافة العراقيين بالإرهاب وتحذيرهم من أنه قادم إليهم وتوجيه الاتهام شرقًا وغربًا بمن وراءه وبمن يسعى لجمع صفوفه؛ إنما هي محاولة بائسة لإعاقة أي عملية إصلاحية ديمقراطية، ونحن نقول أن الإرهاب في “العراق” فقدَ حاضنته الشعبية تمامًا؛ وأن أي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به “العراق” وأن المسَّارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الإرهاب.
وختم البيان: “نحن نرجو ان يلقى بياننا ومطالباتنا تفهما وتجاوبًا من الجميع تحقيق لمصلحة العراق وشعبة الذي نشعر جميعًا بمسؤوليتنا تجاهه”.
