خاص : كتبت – نشوى الحفني :
مأزق جديد تدخله الحكومة اللبنانية بعد تمزيق ورقة الترشح الأخيرة لرئاستها، حيث أعلن وزير المال اللبناني السابق، “محمد الصفدي”، انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن رفض إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، مؤكدًا على أنه يدعم تسمية “الحريري” لترؤس الحكومة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
ويرى “الصفدي”، بحسب بيان له؛ أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تتمكن من إتخاذ إجراءات إنقاذية فورية، وتضع حدًا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الشارع.
وشدد البيان على أن الوضع لم يُعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية، في ظل تواجد المتظاهرين في الشارع لثلاثين يومًا، للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة.
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “جبران باسيل”، قد أعلن، الجمعة، أن تكليف الوزير السابق، “محمد الصفدي”، تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر موافقة القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه إذا حصل هذا التوافق فمن المرجح أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية، في مطلع الأسبوع المقبل.
وقال “الصفدي”، في بيان أصدره مكتبه: “وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة؛ وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد”.
وكان المحتجون قد تظاهروا في الشوارع فور الإعلان عن ترشيح “الصفدي” المحتمل قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن مصدر مقرب من “الصفدي”، قوله إن تسمية رئيس الحكومة الجديدة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة احترامًا للدستور، وإن أي حكومة عليها أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم.
كما قال خبراء اقتصاديون لبنانيون، فور الإعلان عن ترشيحه؛ أن تسريب اسم “محمد الصفدي”، جاء لعدة أسباب، إما حرق اسمه في الشارع وهو ما حدث بالفعل، أو جس نبض الشارع الذي رفض ذلك أيضًا، وأن رغم خلفيته الاقتصادية إلا أن اسمه أرتبط ببعض ملفات الفساد، وهو ما أغضب الشارع اللبناني.
قد يتحكم “النفط” في تشكيل الحكومة !
حول تعليقات الخبراء بعد إعلان “الصفدي” سحب ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، قال المحلل السياسي اللبناني، “علي يحيى”، إن: “الصفدي أعلن أنه تراجع عن ترشحه لرئاسة الوزراء في لبنان لأنه لم يجد إجماعًا أو دعمًا أو توافقًا من كافة الفصائل السياسية للحكومة المزمع تشكيلها من رؤساء الحكومة السابقين الذين أكدوا تكليفهم ودعمهم لترأس، سعد الحريري، لرئاسة الحكومة، خاصة أنه كان من الملاحظ غضب الشارع اللبناني بعيد تداول اسمه، خاصة وأنه كان من المتهمين في صفقات فساد عدة، وبالتالي فكان من الأفضل سحب اسمه من التداول”.
وأكد “يحيى” على أن: “الاسم الأكثر تداولًا؛ والذي أعيد طرحه من جديد هو، سعد الحريري، الذي يفترض أن يكون اسمه مقدمة لطمأنة الجهات الدولية المانحة وهذا ما يأمله الداعمون له ما قد يساهم في تجميد الإنهيار النقدي والبدء في التنقيب عن النفط”.
لافتًا إلى أن: “هناك انتظار بعد أقل من خمسين يومًا ما سيؤول إليه بيان شركة (توتال) عن النفط اللبناني، وهذا يتطلب على الأقل استقرار الحكومة أو تشكيل حكومة مستقرة للبدء في التنقيب عن النفط اللبناني”.
محاولة فاشلة من السلطة للإمساك بزمام الأمور..
وقال “وجيه زغيب”، الباحث القانوني والحقوقي اللبناني؛ إن: “اقتراح تسمية الصفدي لتشكيل الحكومة اللبنانية، جاء ضمن محاولة اتفاق القوى السياسية، التي كانت تمسك بزمام السلطة، على إنتاج حكومة جديدة من داخلها تلتزم بالاتفاقات السابقة بينهم”.
وتابع: “مع العلم أن هذه الاتفاقات بين القوى السياسية مخالفة للدستور، الذي ينص على مشاورات نيابية يجريها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب، ليتفقوا معًا على تسمية رئيس الحكومة”.
مضيفًا أن: “ما يعني أن طرح اسم الصفدي بهذه الطريقة مجرد محاولة من السلطة؛ للإمساك مرة أخرى بزمام الأمور، لكنها فشلت”.
وأضاف “زغيب”: “لا يوجد جهة بعينها تقف خلف تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة، منذ اللحظة الأولى كان هناك حرص على تشكيل الحكومة برئاسة، سعد الحريري، باعتباره أحد المسؤولين عن أزمة البلاد، وعلى ألا يتم تحميل المسؤولية لغير التركيبة السياسية الحالية، والتي أوصلت لبنان لهذا المأزق”.
واستمر: “فضلًا عن أن الحريري لم يعارض اسم الصفدي أثناء طرحه، ويبدو أنه أشار من تحت الطاولة بالموافقة، في ظل عدم توافر غطاء سياسي قوي يمكنه من تشكيل الحكومة مرة أخرى”.
دستورية تشكيل الحكومة..
وعن إطار تشكيل الحكومة وفقًا للدستور اللبناني، أوضح “وجيه زغيب”، أن: “الدستور اللبناني ينص على مشاورات ملزمة لرئيس الجمهورية، وتبدأ من دعوته إلى مجلس النواب؛ لإقتراح اسم لتشكيل الحكومة، ومن يحظى بأكثرية التسميات من المرشحين يتم اختياره رئيسًا للحكومة”.
وأردف بقوله: “الشارع اللبناني بات منقسمًا على ذاته، بين محتجين يحملون الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة، وسلطة سياسية ترى أن لبنان لابد أن تحكم بألية ما قبل الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين أول/أكتوبر”.
“الحريري” لا قدرة لديه لإقناع الشارع..
ولفت “زغيب” إلى عدم قدرة الرئيس، “سعد الحريري”، على إقناع الشارع اللبناني بأنه رجل الحل، في وقت يطالبه الشارع بتحمل مسؤولياته تجاه ما ألت إليه البلاد، لا أن يتنصل منها، منوهًا إلى اقتراح مجموعات من الحراك لتشكيل حكومة تكنوقراط، وهذه الفئة مدعومة من أحزاب خلف الكواليس؛ لإبعاد بعض القوى السياسية عن الحكم.
واستمر بقوله: “المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم قدرة أي حكومة تكنوقراط على إدارة البلاد بالمعنى الفعلي، نظرًا لعمق الأزمة اللبنانية، وفي المقابل هناك من يقترح حكومة تكنوسياسية، أي تتشكل الحكومة من مجموعة اختصاصيين وسياسيين يمثلون الأحزاب الحاكمة”.
وعن فرص إحتواء التظاهرات اللبنانية، أكد “زغيب”، أن: “الشعب اللبناني قد اختبر سابقًا حالة التصعيد وخطورته، ومن ثم نجد الساحات اللبنانية ممتلئة بالمحتجين منذ شهر، ولم نشاهد عنف، متوقعًا استمرار حركة الشارع لفترة طويلة لكن دون عنف”.
ورقة اختبار..
فيما أوضح “توفيق شومان”، المحلل السياسي اللبناني، بأن: “ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة اللبنانية كان ورقة اختبار من قِبل الرئيس، سعد الحريري، والوزير جبران باسيل، في ظل وجود إشكالية كبيرة حول توافر شخصية سياسية سُنية؛ لتولي رئاسة الحكومة، وفشل الرهان على الصفدي، ما وضع السياسة المحلية في مأزق كبير جدًا، يشابه حد التطابق، استقالة الرئيس صائب سلام، 1973، أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واغتيال ثلاثة قادة من المقاومة الفلسطينية”.
وعن إمكانية قبول الطبقة السياسية اللبنانية بحكومة تكنوقراط، بين “شومان” أن: “حكومة تكنوقراط تحتاج أيضًا إلى توافق سياسي مسبق، فكان فؤاد السنيورة رئيس حكومة تكنوقراط، وأيًضا الرئيس نجيب ميقاتي، ومع ذلك استمرت الأزمات الاقتصادية والسياسية”، مؤكدًا على أن “لبنان” يعاني من أزمة بنيوية أساسية، أفرزت ثلاث فئات تحكم المشهد اللبناني الآن، “أولها تيار المستقبل بقيادة، سعد الحريري، ثانيًا رئيس الجمهورية وحلفاءه من حزب الله وحركة أمل، وأخيرًا الحراك الشعبي في الشارع”.
الجمهورية الثالثة..
وأردف “شومان”، قائلًا: “إشكالية الفواعل الثلاث في المشهد اللبناني تتلخص في إنعدام أي جامع بينهم، ما وضع لبنان في مأزق كبير، حيث بدأ الكثير من اللبنانيين الحديث عن الجمهورية الثالثة، باعتبار أن الجمهورية الثانية قد سقطت، والتي تشكلت بعد اتفاق الطائف 1990”.
وعن التعاطي الدولي مع الحراك اللبناني، اعتبر المحلل السياسي اللبناني، “توفيق شومان”، أن التفاعل اللبناني مع الحالتين، السودانية والجزائرية، كان ضعيفًا أيضًا، ويتشابه مع “لبنان” الآن، معتبرًا أن القوى الخارجية، بعد تجربة 2011، أو ما يعرف بـ”الربيع العربي”، بدأت تكبح جماح تدخلها في الشؤون العربية؛ لتعطي فرصة للتحرك غير المرئي.
