وكالات – كتابات:
ذكرت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الأربعاء، أن ملف سُلّم رواتب الموظفين: “ليست مسؤولية حصرية بها”؛ بل ترتبط أيضًا بجهات أخرى في الدولة، وذلك بعد تزايد الدعوات التي تطلب بزيادة رواتب الموظفين؛ وخاصة الدرجات الدُنيا ممن يتقاضون مرتبات شهرية ضئيلة في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم؛ إنها: “باعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشّريعات الصادرة من الجهات العُليا، وعليه فإن ملف سُلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ أن لجنة الأمر الديواني رقم (24 لسنة 2022) تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشّريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن”.
وأوضحت أنها: “عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سُلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها كافة، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظامًا بايومتريًا يربط كل وحدات الإنفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيًا حصرًا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق”.
وأضافت أنه: “بهذا الصدد؛ اقترحت الوزارة على لجنة الأمر الديواني رقم (24 لسنة 2022)، إصدار إعمام إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض”.
كما وأشارت الوزارة إلى: “أنها وبناءً على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدُنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة)؛ ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسّبة: 50% من الراتب الإسّمي وحسّب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (23600 لسنة 2023)، طالبت بموجب كتابها رقم (91111) في 26 تشرين أول/أكتوبر 2023؛ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملاَ الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص”.
وتابع بيان الوزارة أن: “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطيء ضمن سُلم جدول الرواتب رقم (22 لسنة 2008) كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء”.
وارتفعت أسعار السُلع والخدمات في عموم مناطق ومدن “العراق”؛ بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار مما دفع إلى مطالبة الشرائح الفقيرة من المجتمع والموظفين بتحسّين دخلهم الشهري من خلال زيارة المرتبات ومنح شبكة الرعاية الاجتماعية.
ويُعاني موظفون في وزارات عراقية عديدة من قلّة التخصيصات المالية حتى باتت رواتبهم غير قادرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم، مطالبين بتشريع قانون سُلّم رواتب جديد يُنصف الموظفين ويساوي بين الوزارات العراقية كافة.
