خاص: كتبت- نشوى الحفني:
رفض وزير الخارجية الروسي؛ “سيرغي لافروف”، اقتراح “الولايات المتحدة” باستئناف الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية، وقال الخميس الماضي؛ إنه أمر مسّتحيل بينما تُقدم “واشنطن” الدعم العسكري لـ”أوكرانيا”.
واتهم “لافروف”؛ خلال مؤتمر صحافي سنوي، الغرب بتأجيج المخاطر الأمنية العالمية من خلال تشجيع “أوكرانيا” على تكثيف ضرباتها على الأراضي الروسية، وحذر من أن “موسكو” ستُحقق أهدافها في الصراع بغض النظر عن الدعم الغربي لـ”كييف”.
وتعليقًا على الاقتراح الأميركي باستئناف الاتصالات في مجال الحد من الأسلحة النووية، أكد “لافروف” أن “موسكو” رفضت العرض.
وأضاف أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات؛ تحتاج “واشنطن” أولاً إلى مراجعة سياستها الحالية تجاه “روسيا”.
وقال “لافروف” إن دفع “واشنطن” باتجاه إحياء المحادثات النووية كان وراءه الرغبة في استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية الروسية. ووصف مثل هذه المطالب الأميركية بأنها غير لائقة في ضوء الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الروسية ذات القدرة النووية خلال الصراع.
وأضاف أنه في خضم “الحرب الهجينة”؛ التي تُشّنها “واشنطن” ضد “روسيا”، لا نرى أي أساس، ليس فقط لأي تدابير مشتركة إضافية في مجال الحد من الأسلحة والحد من المخاطر الاستراتيجية، ولكن أيضًا لأي مناقشة لقضايا الاستقرار الاستراتيجي مع “الولايات المتحدة”.. نربط بقوة مثل هذا الاحتمال بتخلي الغرب بشكلٍ كامل عن مسّاره الخبيث الذي يهدف إلى تقويض أمن “روسيا” ومصالحها.
استعداد أميركي للحوار..
وكان “براناي فادي”؛ قد قال إن “الولايات المتحدة” على استعداد للحوار مع “روسيا” في مجال الحد من التسّلح، وتأمل “واشنطن” في العمل مع “موسكو” في هذا الإطار، وذلك وفقًا لما نشره موقع (روسيا اليوم).
وأضاف “براناي فادي”؛ الذي يشّغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأميركي، والمدير الأول لشؤون الحد من التسّلح ونزع السلاح ومراقبة حظر الانتشار النووي في “مجلس الأمن القومي”: نبقي الباب مفتوحًا للعمل على الحد من التسّلح، ونواصل عرض الحوار الثنائي مع “روسيا” في مجال الحد من إنتاج الأسلحة النووية وإدارة المخاطر الاستراتيجية… هناك طرق أخرى للتفاعل مع “روسيا” عبر المنتديات المتعددة الأطراف… ونحن نعّول على رغبة “روسيا” في التفاعل.
وقال ممثل “البيت الأبيض”؛ الخميس، خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في “واشنطن”: إن “روسيا لا تُبدي استعدادًا للحوار مع الولايات المتحدة”.
أسوأ تراجع في العلاقات “الأميركية-الروسية”..
صحيفة (وول ستريت جورنال)؛ ذكرت أن غياب المحادثات بين الجانبين بشأن الحد من المخاطر النووية والخطوات المحتملة للحد من الأسلحة؛ يأتي خلال أسوأ تراجع في العلاقات “الأميركية-الروسية”، منذ نهاية الحرب الباردة، تزامنًا مع مخاوف من سباق تسّلح جديد بين “واشنطن” و”موسكو”.
دون شروط..
وسبق وأن قال مستشار الأمن القومي الأميركي؛ “جيك سوليفان”، في خطاب ألقاه في حزيران/يونيو 2023، إن “الولايات المتحدة” مسّتعدة لبدء المحادثات دون شروط مسّبقة. وتابعت إدارة “بايدن”: “ورقة سرية” بعد بضعة أشهر، تقترح مثل هذه المحادثات، وتُحدد الأفكار حول كيفية إدارة المخاطر النووية.
وبحسّب الصحيفة؛ ردت “موسكو”: بـ”ورقة دبلوماسية” خاصة بها؛ في أواخر كانون أول/ديسمبر، وقالت إنها غير مهتمة باستئناف محادثات الحد من الأسلحة، واشتكت من أن “الولايات المتحدة” تسّعى إلى هزيمة “روسيا” الاستراتيجية، من خلال دعمها لـ”أوكرانيا”، بحسّب ما ذكرت المصادر الأميركية.
الخطاب الدبلوماسي الروسي على لسان وزير الخارجية؛ “سيرغي لافروف”، شّدد على موقف “روسيا”، وقال “لافروف”؛ في مؤتمر صحافي، إن “الولايات المتحدة” بحاجة إلى مراجعة سياستها تجاه “روسيا” قبل إجراء حوار بشأن الحد من الأسلحة النووية.
انتهاء “معاهدة البداية الجديدة” في 2026..
وفي هذه الأثناء؛ من المقرر أن تنتهي “معاهدة البداية الجديدة”، التي تُقيّد الأسلحة النووية الأميركية والروسية بعيدة المدى، في شباط/فبراير 2026، فيما انهارت اتفاقيات سابقة للحد من انتشار أسلحة أخرى بين الجانبين.
تحديد إطار ما بعد “البداية الجديدة”..
وتقول الصحيفة؛ إن أحد أهداف حوار الحد من الأسلحة، الذي كانت “الولايات المتحدة” تأمل أن يبدأ مع “موسكو”، هو بدء: “محادثة حول الشّكل الذي يمكن أن يبدو عليه إطار ما بعد البداية الجديدة، وتقليل المخاطر النووية، في ظل تصاعد التوترات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا”، حسّبما قال أحد كبار المسؤولين.
ردع التهديد الروسي والصيني..
وقالت لجنة مفوضة من (الكابيتول) الأميركي؛ (الكونغرس)، بشأن الوضع الاستراتيجي لـ”الولايات المتحدة”، في تشرين أول/أكتوبر، إن “الولايات المتحدة” بحاجة إلى الاستعداد لتوسّيع قواتها النووية في السنوات المقبلة لردع التهديد المزدوج من “روسيا” و”الصين”، وانتقد أنصار الحد من التسّلح في “الولايات المتحدة” موقف “موسكو”، قائلين إنه: “يُخاطر بإثارة سبّاق تسّلح جديد”.
وقال المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة؛ (مجموعة خاصة تدعم اتفاقيات الحد انتشار الأسلحة)، “داريل كيمبال”: “إن رفض روسيا العرض الأميركي لإجراء مناقشات حول الحد من المخاطر النووية والحد من الأسلحة؛ يُعد انتهاكًا لالتزام موسكو، بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بالمشاركة في مفاوضات بشأن نزع السلاح، ووضع حد لسّباق التسّلح”.
وفي شباط/فبراير، أعلنت “موسكو” أنها علقت مشاركتها في معاهدة “البداية الجديدة” للحد من انتشار الأسلحة النووية تحديدًا، وعلى الرُغم من ذلك، قالت “وزارة الخارجية” الروسية إن “موسكو” تُخطط لمراقبة الحدود المفروضة على عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية، التي يمكن نشرها بموجب الاتفاق حتى انتهاء مدته للحفاظ على ما ذكرت أنه: “الاستقرار في منطقة والردع في منظومة الصواريخ النووية”.
تعزيز ميزة الغرب..
وذكر وزير الخارجية الروسي؛ “لافروف”، أنه لا يرفض إمكانية إجراء محادثات للحد من الأسلحة، إذا تغيّرت سياسات إدارة “بايدن” تجاه “موسكو”، إلا أنه قال إن: “الأفكار الموضحة في الوثيقة السرية للولايات المتحدة لم تُعالج مخاوف روسيا”.
وقال: “إنهم يُريدون إخراج العنصر غير النووي في المواجهة العسكرية، أي القوات التقليدية، من المعادلة.. من الواضح أن الهدف هو تعزيز الميزة الخطيرة التي يتمتع بها الغرب في التسّلح النووي”.
وذكر مسؤول كبير في مجال الحد من الأسلحة في “مجلس الأمن القومي”؛ للرئيس “بايدن”، أن رد “روسيا” لم يتناول بأي تفاصيل الأفكار الملموسّة في الاقتراح الأميركي بشأن كيفية الحد من المخاطر النووية، وقال “براناي فادي” في اجتماع استضافه، الخميس، “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”، وهو مركز أبحاث في “واشنطن”: “لم نحصل على أي نوع من ردود الفعل الموضوعية بشأن الأشياء التي أردنا التحدث عنها”.
وبيّنت الصحيفة أن الأفكار الأميركية تضمنت نوع الإطار المطلوب للحد من الأسلحة، الذي يمكن وضعه بعد انتهاء صلاحية معاهدة “البداية الجديدة”، وطرق معالجة مزاعم “واشنطن” بأن “روسيا” انتهكت هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تدابير أخرى للحد من المخاطر النووية.
ما هي “نيو ستارت” ؟
تم التوقيع على معاهدة (ستارت الجديدة) في “براغ”، في عام 2010، كاستمرار لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، والتي انتهت صلاحيتها في العام السابق؛ وشهدت خفض القدرات النووية بين القوتين العظميين في تسعينيات القرن العشرين، وفق تقرير من شبكة (إن. بي. سي نيوز).
ووضع اتفاق في عهد الرئيس الأميركي الأسبق؛ “باراك أوباما”، مزيدًا من القيود على المخزونات النووية الأميركية والروسية من المعاهدة الأولية.
وتُعد معاهدة (نيو ستارت) امتدادًا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية؛ (ستارت)، الموقّعة بين “الولايات المتحدة” و”الاتحاد السوفياتي”، في عام 1991، في “موسكو”.
ونصت المعاهدة على تقليص عدد الرؤوس الحربية النووية لدى كل من “روسيا” و”الولايات المتحدة” إلى: (1550)، والصواريخ (الباليستية) العابرة للقارات، والصواريخ (الباليستية) التي تُطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى: (700) قطعة.
كما نصت على خفض عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى: (800) قطعة، وذلك خلال سبع سنوات بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
ولضمان مستوى المخزونات؛ أجرى البلدان: (328) عملية تفتيش، وأكثر من: (25) ألف إخطار بشأن وضع مركبات نقل الأسلحة النووية وقاذفاتها، و(19) اجتماعًا ثنائيًا، وفقًا لـ”وزارة الخارجية” الأميركية.
وخلال الشهر الأول لتولي الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، منصبه، توصل إلى اتفاق مع “بوتين” لتمديد (نيو ستارت) لمدة خمس سنوات، بعدما كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها، في شباط/فبراير عام 2021، بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق؛ “دونالد ترامب”، في التوصل إلى اتفاق.
وفي العام الماضي فقط؛ التزمت “الولايات المتحدة” و”روسيا” بإبرام اتفاق جديد: “لتحقيق تخفيضات كبيرة ويمكن التحقق منها في ترساناتهما النووية”، وفقًا لبيان مشترك.
ومن المقرر أن تنتهي معاهدة “ستارت الجديدة”؛ (نيو ستارت)، التي تحد من الأسلحة النووية الأميركية والروسية بعيدة المدى، في شباط/فبراير عام 2026.
كيفية التأكد من عدم الغش..
يمكن لكل من “الولايات المتحدة” و”روسيا” إجراء ما يصل إلى: (18) عملية تفتيش في غضون مهلة قصيرة للقواعد النووية؛ ومرافق الدعم الخاصة بها سنويًا، وفق تقرير من معهد (كارنيغي).
ويتحقق المفتشون من موقع الأسلحة النووية وحالة نشرها ومن إنتاج صواريخ (باليستية) جديدة. ويشمل ذلك فحص الصواريخ (الباليستية) والقاذفات للتأكد من دقة عدد الرؤوس الحربية التي أعلن أنها تحملها.
وفي 03 شباط/فبراير الماضي، عبّرت دول “حلف شمال الأطلسي” عن دعمها لشكاوى “الولايات المتحدة” من انتهاك “روسيا” لمعاهدة (ستارت الجديدة) للحد من الأسلحة النووية، داعية “موسكو” للالتزام بالمعاهدة مرة أخرى.
وقال الحلف إن “روسيا” لم تُسّهل عمليات التفتيش الأميركية على أراضيها، منذ آب/أغسطس من العام الماضي، وفقًا لوكالة (رويترز).
ماذا يحدث إذا انتهت المعاهدة ؟
وبدون المعاهدة؛ وفق المعهد، ستكون “روسيا” قادرة على بناء ونشر المزيد من الأسلحة النووية التي تستهدف “الولايات المتحدة”، يمكن أن ينجرّ كلا الجانبين إلى سّباق تسّلح خطير.
ويُشير التقرير إلى أن تحديث الأسلحة النووية الأميركية واستّدامتها والبُنية التحتية المرتبطة بها تصل تكلفتها نحو: (1.2) تريليون دولار على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، وهذا على افتراض أن معاهدة (ستارت الجديدة) ستبقى سّارية.
وإذا انتهت المعاهدة؛ فقد تدخل “واشنطن” و”موسكو” في سّباق تسّلح جديد، مما يخلق تكاليف أكبر.