وكالات – كتابات :
ارتفعت نسبة الفقر بين العراقيين إلى مستويات خطيرة، حيث تراوحت بين 7 و14 في المئة؛ بعد قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة “الدينار” العراقي، بحسب أحدث تقرير صدر عن “الأمم المتحدة”؛ معززًا بذلك تصريحات الكثير من الخبراء والنواب والمسؤولين المحليين؛ حول القرار الحكومي الذي رافقه ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية.
إضافة أكثر من 5 مليون عراقي إلى قائمة الفقراء..
يقول التقرير الأممي، الذي اشتركت في إعداده “منظمة الأغذية والزراعة”، (الفاو)، و”برنامج الأغذية العالمي” و”البنك الدولي”، إن قرار خفض قيمة العُملة المحلية سيؤدي، على المدى القصير؛ إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد: بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي.
وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستُضاف إلى نحو: 6.9 مليون عراقي؛ موجودون أصلاً قبل اندلاع أزمة جائحة (كورونا).
“كورونا”.. مهمة أمام الحكومة العراقية..
التقرير، الذي حمل عنوان: “أثر فيروس (كورونا) المستجد على الأمن الغذائي في العراق”؛ أشار إلى أن الحكومة العراقية تواجه: “مهـام صعبة في محاولة إحتواء الفيروس وحماية صحة الناس؛ وإعادة تشغيل الاقتصاد المتداعي”.
وقال التقرير الأممي؛ إن الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة، بمن فيهم النازحين داخليًا واللاجئين والعائدين مـن المخيمات، هم الأناس الأكثر تضررًا من جراء جائحة (كورونا)؛ والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها.
تأثيرات تغيير سعر الصرف..
وتضاعف معدل الفقر، في “العراق”، في العام 2020، حيث بات 40 في المئة من السكان، البالغ عددهم 40 مليونًا، يعتبرون فقراء، وفق “البنك الدولي”.
وخسر “الدينار” العراقي، 25 في المئة من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها، الذين يُشكلون 20 في المئة من السكان، بتأخير لأسبوع وإثنين أحيانًا، شهريًا.
وحدد “البنك المركزي”، نهاية العام الماضي، سعر صرف جديدًا للعُملة الوطنية؛ ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارًا؛ مقابل 1190 دينارًا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.
ونتيجة لذلك؛ رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة، أسعارهم بنسبة 20 في المئة، وأكثر من ذلك في بعض الأحيان.
وواجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية، خلال عام 2020، وتزداد المخاوف من إزدياد الأمور سوءًا بعد إقرار موازنة عام 2021، مطلع هذا الشهر، والتي تركزت على التقشف ما قد يعرض العراقيين ضغوطات أكبر هذا العام.
