خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة عراقية أكثر توسعًا لمحاربة الفساد، التقى رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أمس الثلاثاء، وفدًا من “البنك الدولي”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان؛ أن: “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم؛ نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، والوفد المرافق له”.

وبحسب البيان: “جرى خلال اللقاء؛ التباحث في سٌبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي، في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة؛ بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السُبل الكفيلة لإعادة تفعيلها”.

وأكد “الكاظمي”: “تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة”.

وبّين أن: “الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي”.

قانون “استرداد عوائد الفساد”..

وفي الآونة الأخيرة، وفي خطوة رحب بها الأغلب، بشرط أن تكون مصحوبة بإجراءات عملية لمكافحة الفساد، أطلق رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد”، الذي قال إنه يسعى لتعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

وبحسب كلمة “صالح”: “يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة”؛ و”خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد”، الذي قال الرئيس أنه تسبب بخسارة أموال طائلة: “تُقدر بالمليارات” من مجموع واردات “العراق”؛ المتأتية من “النفط”، منذ 2003، والتي تقرب من ألف مليار دولار.

وأضاف “صالح” إن: “هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن: 150 مليار دولار؛ من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج”.

ورحب الكثيرون بتلك الخطوة من “صالح”، غير أن الخبراء السياسون رأوا أنه ليس لديه حزب يدعمه في البرلمان .

ويقول المحلل السياسي الكُردي، “زبير هوارمي”؛ أن الأحزاب السياسية مُشارك كبير في الفساد، الذي يعيشه “العراق”، واللجوء إليها من أجل إقرار قانون يكافح أموالها في الخارج قد تكون رومانسية زائدة من الرئيس.

إجراءات حكومية خجولة..

من جهته؛ قال عضو “لجنة النزاهة” في البرلمان العراقي، النائب “كاظم الشمري”، إن: “مكافحة الفساد واستعادة أموال العراق، المهربة تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يحتم على المسؤولين والقيادات اتخاذ خطوات نحو المجتمع الدولي، مثل الأمم المتحدة، وواشنطن وبريطانيا، فضلاً عن الضغط على مجلس الأمن لاستصدار قرار يُلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع العراق بهذا الشأن”.

وأضاف النائب العراقي، في تصريح لـ (سكاي نيوز عربية)، أن: “الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك الدول الأخرى، تُمثل مبالغ كبيرة جدًا بالنسبة لموازنات العراق”، لافتًا إلى أن: “الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه خجولة، فهناك دائرة خاصة باسترداد الأموال العراقية، لكن بين الحين والآخر، يتم استرداد بعض الأموال التي تُقدر: بـ 200 أو 300 مليون دولار، وهذه لا شيء”، مشيرًا إلى: “تجربة نادي باريس عندما أسقطت عدة دول ديونها على العراق، بشكل جماعي، وبتعاون لافت، وهذا ما نحتاجه الآن في هذا الملف الشائك”.

53 أمر قبض واستدعاء..

وأمس الأول، أعلنت السلطات العراقية؛ صدور 53 أمر قبض واستدعاء، بحق مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين، بينهم نواب في البرلمان ووزراء ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد، خلال الفترة الماضية، ضمن الحملة المستمرة.

وقالت “هيئة النزاهة” العراقية، وهي هيئة رسمية معنية بملاحقة الفساد، في بيان إنّ: “القضاء أصدر، منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، 8 أوامر قبض و45 أمر استدعاء للتحقيق بحق مسؤولين كبار على خلفية قضايا وملفات تتعلق بالفساد”، موضحة أن: “الأوامر شملت 3 أعضاء في مجلس النواب، (البرلمان)، للدورة الحالية، فضلاً عن عضو من الدورات السابقة”.

وأشارت إلى أن: “أوامر القبض والاستقدام شملت وزيرًا سابقًا ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، بينهم إثنان حاليان، و15 من المديرين العامين؛ 7 منهم حاليون و7 سابقون، ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضوًا من أعضاء مجالس المحافظات”.

تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد..

وفي آب/أغسطس الماضي؛ شكل “الكاظمي” لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتمكنت تلك اللجنة من اعتقال عشرات المسؤولين، والقيادات السياسية، المتهمين بملفات فساد، فضلاً عن بعض من قادة المجموعات المسلحة، مثل قائد عمليات “الأنبار” للحشد الشعبي، “قاسم مصلح”.

ودائمًا ما تُندد الميليشيات والأحزاب المقربة من “إيران”، بتلك اللجنة، التي تُعرف محليًا، بـ”لجنة أبو رغيف”، حيث يقودها الضابط المعروف في وزارة الداخلية، “أحمد أبو رغيف”، وذلك بسبب اعتقال شخصيات مقربة من قادة تلك الأحزاب والمجاميع.

تعدد اللجان والمحاصصة سبب الفساد !

وقالت الخبيرة الاقتصادية، “سلام سميسم”، أن تعدد اللجان والجهات وعامل المحاصصة؛ هو المساعد على الفساد.

وقالت “سميسم”،  لـ (بغداد اليوم)؛ أن: “كل جهة تخضع لجهة معينة، حتى ساد موضوع تبادل المنافع والخدمات بينهم”، ضاربة مثال إن الجهة الفلانية تسكت عن جريمة فساد، في مقابل سكوت الجهة الأخرى عن جريمة الفساد التي ارتكبتها الجهة الأولى.. وهكذا.

فيما يرى مدير مركز “القرار السياسي”، “حيدر الموسوي”؛ إن ما يُطلق من تصريحات سياسية لمكافحة الفساد، لا تعدو كونها إلا خطابات إعلامية لا تجد من يطبقها على أرض الواقع .

وقال أن: “هناك الكثير من الأطراف ليس من مصلحتها مكافحة الفساد، لأنها مستفيدة من هذا الفساد، وهذا الأمر يجعل مكافحة الفساد من أكبر المهمات صعوبة على أي طرف يريد مكافحته بنية صادقة وطيبة”.

العراق.. أعلى الدول في معدلات الفساد في العالم..

ويُعتبر “العراق”، منذ عام 2003، من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية في “العراق”، وهناك سياسيون كبار في “العراق”؛ الأوائل من الذين تحاصرهم تهم الفساد، (بحسب تصريحات متعددة لسياسيين بارزين).

وتنقسم الأموال العراقية إلى جزأين؛ الأول: منذ زمن “صدام حسين”، وهي تعود لمسؤولي النظام السابق، وأعضاء (حزب البعث)، والأموال الرسمية التابعة للدولة العراقية على مدار السنوات الماضية، والجزء الآخر، هي لمسؤولين عراقيين، ما بعد نظام “صدام حسين”؛ والذين هربوا إلى الخارج، بعد كشف ملفات الفساد ضدهم، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادتهم إلى البلاد.

وشهد “العراق” أولى محاولات تهريب الأموال، عام 2005، عندما هرب وزير الدفاع الأسبق، “حازم الشعلان”، بنحو مليار دولار، وحكمت عليه المحاكم العراقية بالسجن 7 سنوات، إلا أنه لا يزال خارج “العراق”؛ فضلاً عن عدم استرداد تلك الأموال.