بعد خطابه في مجلس الأمن .. هل يلبي المجتمع الدولي دعوة “أبومازن” ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في أول خطاب له أمام “مجلس الأمن” منذ ما يقرب على 9 سنوات، دعا الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس أبومازن”، الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2018، الأمم المتحدة لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين‏، مطالباً بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضاً عن الولايات المتحدة‏،‏ بعد قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، الاعتراف بـ”القدس” المحتلة عاصمة لإسرائيل‏.‏

وقال “عباس”، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن الفلسطينيين لم يرفضوا أي دعوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؛ “فنحن نعتبرها السبيل الوحيد للسلام”.

يطالب بآلية دولية بديلة عن واشنطن..

أضاف أنه لابد من آلية دولية جديدة متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية بعد أن نقضت الولايات المتحدة تعهداتها بشأن “القدس”، مؤكداً رفض فرض أي حلول على الفلسطينيين تتنافي مع الشرعية الدولية، داعياً الأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين الكاملة.

وقال إنه خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن إتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من “اتفاق أوسلو” للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الإستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967، وبما فيها “القدس الشرقية”، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية للقدس، إلتزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرار الجمعية العامة، وكذلك “عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي إلتزمنا بها سابقاً”، (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

مؤتمر دولي للسلام منتصف العام..

وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، على أن يخرج باعتراف متبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل. كما طالب بتطبيق “مبادرة السلام العربية” كما اٌعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحقق خطاب “أبومازن”، الكثير من ردود الفعل العالمية والإسرائيلية، حيث استفز الخطاب كلاً من مندوب الاحتلال في مجلس الأمن، وأيضاً المندوبة الأميركية، ما جعلهما يشنان الكثير من الهجوم على الرئيس الفلسطيني والتحريض عليه.

هجوم أميركي..

فقد هاجمت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن، “نيكي هايلي”، الرئيس “عباس”، معربة عن أسفها لمغادرته القاعة قبل الإستماع لكلمتها.

وأكدت “هايلي”، خلال كلمتها أمام جلسة استثنائية لمجلس الأمن، على أن قرار الإدارة الأميركية بشأن “القدس” لن يتغير، مضيفة: أن “قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس لن يتبدل، سواء أحببته أو كرهته”.

وتابعت قولها: إنه “ليس مطلوباً من الفلسطينيين أن يقبلوا أو يرفضوا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مؤكدة على أن القيادة الفلسطينية أمامها خيارات؛ إما التحريض على العنف أو طريق التفاوض والتسوية.

وكان الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس أبومازن”، قد غادر قاعة مجلس الأمن عقب إلقاء كلمته دون الإستماع لكلمة مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، اعتراضاً على القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالخلاف لجميع القوانين والقرارات الدولية.

اعتراض إسرائيلي..

فيما زعم مندوب الاحتلال لدى مجلس الأمن، “داني دانون”، بأن الرئيس الفلسطيني لم يعد جزءاً من الحل.

مضيفاً، خلال كلمته: “كنا ننتظر أن نتحاور مع الرئيس محمود عباس لكنه اختار الفرار، وهو لم يعد جزءاً من الحل، بل أصبح مشكلة في وجه السلام”، متابعًا: “عباس يتحدث لشعبه بلغة مختلفة عن التي يخطب بها أمام العالم، وخلال اجتماع المجلس المركزي قبل أسابيع، حرض ضد إسرائيل وجعل رعاية الإرهاب سياسة رسمية من خلال الإنفاق على عائلات منفذ العمليات”.

وبين: “ننتظر قائدًا شجاعًا مثل أنور السادات والملك حسين يأتي للقدس من أجل السلام، ونتطلع ليوم يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تربيه على التسامح”.

لم يأتِ بجديد..

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، على خطاب الرئيس الفلسطيني، قائلاً: إنه “لم يأتِ بجديد”.

وقال “نتانياهو”: إن الرئيس الفلسطيني “يواصل التهرب من عملية السلام”، لافتاً إلى استمرار السلطة الفلسطينية في دفع ملايين الدولارات لأسر القتلى الفلسطينيين”.

لا توجد خطة بديلة..

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، عن إلتزام المنظمة الدولية بالعمل على حل “الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي” على أساس حل الدولتين، مشدداً على عدم وجود خطة بديلة.

وقال “غوتيريش”، في إفادة له، إنه ملتزم شخصياً؛ وكذلك الأمم المتحدة بـ”دعم جهود الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الرامية إلى التوصل لحل قائم على وجود دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها”.

وأضاف “غوتيريش”: “ندعو إلى حل يتناول جميع قضايا الوضع النهائي، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة، ولا توجد لدينا خطة باء، (بديلة)”.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من “تضاؤل التوافق العالمي من أجل التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين، إضافة إلى العقبات على الأرض”.

تحذير من تداعيات الحصار على غزة..

كما حذر “غوتيريش” من تداعيات “الأوضاع المزرية للفلسطينيين في غزة، الخاضعة لسيطرة، (حركة المقاومة الإسلامية)، حماس منذ سنوات”.

وشدد “غوتيريش” على أن “النقص في تمويل، (الأونروا)، يمثل مصدر قلق دولي، حيث إن الحق الإنساني وكرامة 5 ملايين لاجئ فلسطيني معرضون للخطر، وأناشد المجتمع الدولي أن يكثف دعمه السخي”.

دعا لقبول خطة “أبومازن”..

من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، “أحمد أبوالغيط”، مختلف القوى في المجتمع الدولي إلى التفاعل بصورة إيجابية مع الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، “أبومازن”، في كلمته أمام مجلس الأمن، لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

كما أكد “أبوالغيط” على أن “محمود عباس” قدم خطة واضحة وعملية من أجل إنهاء الصراع وتحقيق الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية التي تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، مُشدداً على أن الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني تتسم بالعقلانية وتعكس حرصاً على طريق المفاوضات كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة.

خطته غير موجهة ضد طرف..

فيما أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن ما طرحه “أبومازن” ليس موجهاً ضد أي طرف ولا يهدف إلى الإستفزاز أو المزايدة، بل ينطوي على رغبة حقيقية في تحميل المجتمع الدولي وقواه الفاعلة المسؤولية عن إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، حيث لا ينفرد طرفٌ – مهما كانت مكانته – بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والإستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضاف “أبوالغيط”، أن إيمان “أبومازن” بحل الدولتين، على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المعروفة، وإصراره على رفض الحلول المؤقتة والجزئية لابد أن يكون موضع تأييد ومساندة من كافة المحبين للسلام والداعين إليه.

واختتم “أبوالغيط” تصريحاته بالتأكيد على أنه يضم صوته إلى صوت الرئيس الفلسطيني في المطالبة بعقد مؤتمر دولي بحلول منتصف هذا العام، بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، والأطراف الدولية الفاعلة، يكون من مخرجاته إعلان قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين فلسطين وإسرائيل، وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين على حل قضايا الوضع الدائم في إطار زمني مُحدد.

خطاب دون المستوى..

فيما هاجمت حركة “حماس”، في بيان لها خطاب، الرئيس الفلسطيني، معتبرة أن خطاب “أبومازن” كان “دون المستوى المطلوب، ولا يعكس الموقف الوطني الداعي إلى إنهاء أوسلو والرافض للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال”.

مشيرة إلى أن “ما قدمه من مبادرة لا تمثل الموقف الوطني، وتكرس سياسة التفرد في القرار”. بل وواصلت بالهجوم متهمة “أبومازن” بأنه: “حاول إنتاج مسيرة التسوية الفاشلة مجدداً، واستجدى العودة إلى المفاوضات العقيمة”.

وطالبت “حماس” بإنهاء حالة الإنفراد بالقرار، كما تدعي، وقالت: “المطلوب وضع حد لحالة الإستفراد والتدهور الخطير الحاصل في المسار السياسي للقضية الفلسطينية، من خلال الإسراع في توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتقويته، والتوافق على إستراتيجية وطنية ترتكز إلى خيار المقاومة تحمي حقوق شعبنا وثوابته، ونواجه بها التحديات كافة”.

هجوم “حماس” يتزامن مع هجوم إسرائيلي مماثل..

رفضت “حركة فتح”، تصريحات “حماس” ضد الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، حيث أكدت الحركة، أن هناك هجومًا تشنه “حماس” يتزامن مع هجوم إسرائيلي مماثل.

وقال “أسامة القواسمي”، عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”: “إن هجوماً موازياً يشنه نتانياهو وليبرمان والمتطرفين الإسرائيليين ومندوبة أميركا في الأمم المتحدة مع بعض من بقايا روابط القرى”، متسائلاً عن السر وراء التزامن في هذا الهجوم على الرئيس، والذي وصفه بالغير مبرر.

مشيراً، “القواسمي”، إلى إن حديث “القيادي في حماس، «أسامه حمدان»، حول مرحلة ما بعد عباس هو إقتباس متطابق تمامًا لحديث مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة”.

إدعاءات مكررة ولن تؤول لتحقيق السلام..

أعلن البيت الأبيض أنه يرفض خطاب الرئيس الفلسطيني، “محمود عبّاس”، أمام مجلس الأمن، معتبراً أن إدعاءات “عباس” مكررة ولن تؤول إلى تحقيق السلام.

خطوة لا يمكن البناء عليها..

الناشط الفلسطيني، “جلال أبونحل”، علق على خطاب الرئيس الفلسطيني، “أبومازن”، قائلاً: “من الجيد رفض قرارات ترامب، والإشارة إلى أن الولايات المتحدة نقضت تعهداتها، بل من الرائع المطالبة بالحصول على العضوية الكاملة وبالحماية الدولية، والمطالبة بالآلية المتعددة للمفاوضات التي تكسر الإحتكار الأميركي”.

ووصف “أبونحل”، خطاب “أبومازن”، بأنه خرج في وضع جديد وخطير على القضية الفلسطينية، لكن هذه الخطوة لا يمكن البناء عليها، ولا يمكن أن تحدِث إختراقاً، خاصة أنه لا يوجد تصويت، أو أي مشروع قرار في هذه الجلسة.

وتابع “أبونحل”، أنه بدون إرادة سياسية فلسطينية جادة، تعمل على إعادة بناء الحقل السياسي والوطني، والاتفاق على وضع إستراتيجية تستهدف تغيير موزاين القوى بيننا وبين إسرائيل، من خلال:

• التعلم من التجربة، وإستلهام الدروس والعِبر، والعودة إلى الشعب واستثماره، والتوقف عن صناعة الأوهام وترويجها، وعن المبالغة في تقدير الذات أو جَلدها، وإلى إعادة الاعتبار للكل الفلسطيني بوصفه “جماعة سياسية واحدة”.

وتوفير عوامل صمود ووجود الشعب الفلسطيني العظيم على أرضه، لا سيما أنه يمتلك رصيداً إستراتيجياً في صموده على أرض الوطن، ولديه إصرار على المقاومة، ورفض الهزيمة، وكسر جبروت الاحتلال، وغطرسته.

والإيمان بضرورة تجاوز الإنقسام، وإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بدءاً بإستعادة بناء تجسيد الوحدة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات “منظمة التحرير الفلسطينية”.

وإعادة شكل السلطة، ووظائفها، وإلتزاماتها، والخروج من دائرة المشاريع المؤسسة على منهج “أوسلو”، وإلتزاماتها الأمنية، والاقتصادية، والسياسية.

• وإعتماد الديمقراطية بوضوح، والاتفاق عبر حوار وطني جامع وجاد على: تبنّي برنامج مقاطعة إسرائيل كشكل من أشكال المقاومة، وكأداة لحشد التضامن الدولي لمحاصرة دولة الاحتلال، ومشروعها الاحتلالي الإستيطاني، وإلا سيكون تطبيق ما تحدّث به الرئيس مستحيلاً أمام خطة “ترامب” وصفقاته المنحازة لإسرائيل، خصوصاً أن “الفيتو” الأميركي حاضر دائماً أمام حلم بناء الدولة الفلسطينية.

من أقدم لاجئي فلسطين..

علق الدكتور “أسامة شعث”، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية الفلسطينية، على الخطاب، قائلاً أنه يعكس صورة وحقيقة الرؤيا الفلسطينية وموقفها الذي ينشد السلام، ولم ولن يتراجع عن هدفه في تحقيق السلام، وإقامت دولته الفلسطينية وعاصمتها “القدس الشرقية”.

وأضاف أن “أبومازن” تحدث باسم اللاجئين وبصوت أكثر من 6 ملايين لاجئ حول العالم، مؤكداً أنه من أقدم لاجئي فلسطين في العالم، الذين تعرضوا للإضطهاد والظلم والتهجير القسري لأرضه ووطنه التاريخي.

وأوضح “شعث”؛ أن “أبومازن” عرض خطة دولية “مهمة جداً ويتوجب على العالم التقاطها باعتبارها فرصة نادرة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس القرارات الشرعية، والتى تقضي جميعها بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال إن دعوة “عباس أبومازن” لعقد مؤتمر دولى جديد لا يعني التخلي عن القرارات والمرجعيات الدولية السابقة، وإنما سحب التفرد الأميركي في رعاية السلام وتسليمها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع عملية السلام في حيز التنفيذ.

عملية السلام الشاملة لابد أن تحكم بجدول زمني..

قال “جهاد الحرازين”، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة “فتح”، إن الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس أبومازن”، وجه رسالة من خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي تحمل مضامين ومعاني كثيرة.

وأضاف أن “أبومازن” لم يعرض المعاناة الشعب الفلسطيني فقط؛ وإنما عرض الواقع في التطور الذي يعيشه الفلسطينيون وعقبة الاحتلال التي تمثل أكبر عقباته.

وأوضح “الحرازين”؛ أن “أبومازن” طرح مبادرة جديدة للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، ومن خلفه الأمة العربية بأكملها، يرغبون في عملية السلام تقوم على مفاوضات تضمن تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن وعمل مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الشاملة.

مؤكداً على أن عملية السلام الشاملة لابد أن تكون محكومة بجدول زمني ومرجعيتها القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مسبقاً، موجهاً “أبومازن” رسالة إلى الولايات المتحدة بضرورة ألا ترعى دولة الاحتلال، وعليها الإلتزام بالقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين.

والمفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ نيسان/إبريل 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الإستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967، أساساً لحل الدولتين.

وأثار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، في 6 كانون أول/ديسمبر 2017، غضباً واسعاً باعتباره “مدينة القدس”، (بشقيها الشرقي والغربي)، عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة باحتلال “القدس الشرقية” الفلسطينية منذ عام 1967.

ورداً على خطوة “ترامب” غير المسبوقة، أقرت الأمم المتحدة، في 21 من الشهر ذاته، مشروع قرار قدمته كل من “تركيا واليمن”، يؤكد اعتبار مسألة “القدس” من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعاني نحو مليوني نسمة في “غزة” أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية؛ بسبب حصار إسرائيل للقطاع منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وجمدت إدارة “ترامب”، في كانون ثان/يناير 2017، مبلغ (65) مليون دولار من المساعدات السنوية، التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونروا).

وأرجعت واشنطن هذا التجميد؛ إلى رغبتها في مراجعة أنشطة ومصادر تمويل الوكالة، لكن فلسطينيين يقولون إن واشنطن تضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات ضمن خطة للسلام، تعكف عليها إدارة “ترامب”، التي يتهمونها بالإنحياز إلى إسرائيل.