وكالات- كتابات:
شيئًا فشئيًا؛ أصبح الحديث عن حل الفصائل ونزع سلاحها ودمجها؛ في “العراق”، أكبر من التكهنات أو التحليلات، وبدأ السيناريو والنقاش يأتي على ألسنة كبار السياسيين؛ بل انتقل إلى الشخصيات الحكومية رسميًا، بعد تأكيد وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، وجود محادثات رسمية حقيقية بين “السوداني” والفصائل لإنهاء وجودها.
“حسين”؛ قال في تصريحات لـ (رويترز)، إن الحكومة تُجري محادثات للسيّطرة على الجماعات المسلحة مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من “واشنطن” و”طهران”، مشيرًا إلى أنه: “منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وقال “حسين”: “بدأ العديد من الزعماء السياسيين والعديد من الأحزاب السياسية في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه المجموعات بإلقاء أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءًا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة”.
الخيارات المتاحة أمام الفصائل..
قبل ذلك؛ أكد السياسي “عزت الشابندر”، أن: “هناك آلية قيّد النقاش لتنفيذ عملية نزع السلاح، إلا أن الحكومة لم تعتمد خطة نهائية حتى الآن”، مبينًا أن: “الخيارات المطروحة تشمل تحول الفصائل إلى أحزاب سياسية، أو دمج أفرادها في القوات المسلحة العراقية، أو انسحابهم من المشهد السياسي والعسكري بالكامل”.
وأكد “الشابندر”؛ أن: “الفصائل الثلاثة الرئيسة، التي تعمل خارج الإطار الرسّمي، وافقت على حل نفسها بالتنسّيق مع رئيس الوزراء، وأبدوا استعدادهم للتعاون”.
مصير الثلاثة الكبار..
وتُشير التقارير إلى أن الفصائل المقصودة، هي كل من: (كتائب سيد الشهداء)، وحركة (النجباء)، و(كتائب حزب الله)، إلا ان (كتائب سيد الشهداء) متواجدة أساسًا في العمل السياسي؛ حيث يحضر أمين عام (كتائب سيد الشهداء)؛ “أبو آلاء الولائي”، في اجتماعات (الإطار التنسّيقي) بانتظام.
وبالنظر إلى الفصائل الثلاثة فهي الفصائل التي كانت تقود عمليات قصف أهدافًا إسرائيلية خلال معركة (طوفان الأقصى)، لكن بالتزامن مع الحديث عن حل الفصائل، كان الأمين العام لحركة (النجباء)؛ الشيخ “أكرم الكعبي”، وفي تغريدة بمناسبة إيقاف إطلاق النار في “غزة”، أكد أن: “المُسيّرات والصواريخ جاهزة وأصابعنا على الزناد في حال ارتكب الكيان الصهيوني أية حماقات في غزة أو المنطقة”.
هذا يجعل الحديث عن تفكيك الفصائل أو السلاح، في حالة تضارب غير واضحة، كما أنها تقود إلى تساؤلات عن كيفية حل الفصائل هذه؛ وما النتائج التي يُعتقد أنها ستتحقق على الأرض.
داخل “الحشد الشعبي” وخارجه..
تختلف التقديرات عن أعداد المقاتلين في الفصائل وعلاقتهم ببعض الآلوية في (الحشد الشعبي)؛ التي ترتبط بذات القيادات، لكن عمومًا يبلغ أفراد المقاتلين في كل فصيل بين: (10) إلى (50) ألف مقاتل، وقد تصل إلى (100) ألف مقاتل؛ حسّب التقديرات المتعلقة بـ (كتائب حزب الله)، بالمقابل يوجد منهم في (الحشد الشعبي) قُرابة (03) آلاف مقاتل لكل فصيل في داخل الآلوية، ما يعني أن هناك الكثير من عناصر الفصائل خارج (الحشد الشعبي).
وفي حالة تمت دمج الفصائل في القوات المسلحة، تطرح تساؤلات عما إذا سيتم دمجهم في (الحشد الشعبي)؛ فعدد مقاتلي الفصائل قد يتراوح بين: (50) إلى: (100) ألف، بالمقابل يبلغ عدد مقاتلي (الحشد) أكثر من: (230) ألف، فهذا يعني أن عدد مقاتلي الفصائل يُعادلون بين: (20) إلى (40%) من إجمالي مقاتلي (الحشد) وسيرفعون عدد المقاتلين بنفس النسبة فيما لو تم إضافتهم إلى (الحشد).
تساؤلات حائرة..
لكن المراقبين يتسائلون عن الأثر المتوقع أن يُشّكله تفكيك الفصائل أو دمجها، أو ما إذا كانت ستوافق أصلًا على ذلك، فـ (الحشد الشعبي) كان متوفرًا منذ البداية، لكن الفصائل لم تجعل جميع عناصرها منضوية داخل (الحشد الشعبي)، حيث يبدو أن هذه العناصر متواجدة أساسًا ضمن الكثير من الدوائر الحكومية وموظفون أساسًا سواء في القطاع الخاص أو العام، ويقومون بنشاطاتهم السرية فقط، فهم ليس لهم معسكرات واضحة.
وتكمن خطورة الفصائل بما تمتلكه من أسلحة، حيث تطرح تساؤلات عما إذا كانت الحكومة ستتمكن بالفعل من جمع هذه الأسلحة ؟، خصوصًا وأن هذه الفصائل بالغالب “فصائل عقائدية”، وهي متواجدة في كل مكان بشكلٍ سري، ولا توجد هياكل واضحة ومعلنة عن عدد المقاتلين، ما يجعل مسألة: “حل الفصائل” محط تساؤلات عن الأثر الذي سيكون منظورًا بالفعل من هذه الخطوة.
ويُرجّح مراقبون أن لا يتم شيء على أرض الواقع، سوى استعراض الحكومة ربما جزءًا من الأسلحة والإعلان عن توفير فرص عمل لبعض العناصر وإعلان أنهم أشخاص من الفصائل وتم تفكيكهم، في حال جرت الأمور بالفعل كما تقول التصريحات حول تفكيك الفصائل أو دمجها، فالهياكل السرية للفصائل تجعل من عملية مراقبة تفكيكها أمرًا يستحيل ربما حتى على الحكومة.
