4 مارس، 2024 5:01 م
Search
Close this search box.

بعد خرقه قوانين الخصوصية .. بروكسل تتوعد الـ”فيس بوك” !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – بوسي محمد :

طالبت محكمة بلجيكية، موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بالتوقف عن تتبع مستخدمي شبكة الإنترنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع التواصل الاجتماعي، وفي حال عدم تنفيذ طلب المحكمة سوف تضطر المحكمة لفرض غرامة تصل إلى 100 مليون يورو. حال استمرارها في مخالفة قوانين الخصوصية.

وطالبت شركة (فيس بوك) بحذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني على المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك غير المستخدمين للشبكة الاجتماعية.

تتبع مستخدمي “الإنترنت” من قبل “فيس بوك”..

نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن لسان المحكمة، أن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقًا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال وضع ملفات تعريف الإرتباط ونقاط غير مرئية على مواقع ويب طرف ثالث.

وأضافت المحكمة أن، (فيس بوك)، تقوم بجمع المعلومات دون إخطار المستخدم بنوعية البيانات التي يجمعها، وما يفعله مع تلك البيانات ومدة تخزينها، دون أن يأخذ موافقة قانونية لجمع وتخزين كل هذه المعلومات.

وأِشار “ريتشارد ألان”، نائب رئيس شركة (فيس بوك) للسياسة العامة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة أصيبت بخيبة أمل إزاء الحكم وتعتزم الطعن، قائلاً: “إن ملفات تعريف الإرتباط والبكسل التي يستخدمها الموقع لجمع معلومات عن المستخدمين، هي تقنيات قياسية في الصناعة، وتمكن مئات الآلاف من الشركات من تنمية أعمالهم والوصول إلى العملاء عبر الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “نحن نطلب أي عمل يستخدم تقنياتنا لتقديم إشعار واضح للمستخدمين النهائيين، ونحن نعطي الناس الحق في إختيار عدم وجود البيانات التي تم جمعها على المواقع والتطبيقات من الـ(فيس بوك) المستخدمة للإعلانات”.

بلجيكا والـ”فيس بوك” معركة طويلة الأمد..

بدأت المعركة بين بلجيكا والـ(فيس بوك) منذ عام 2015، وذلك عندما كلف “حزب الشعب الكمبودي” باحثين من “جامعة لوفين” بإعداد تقرير عن موقع الـ(فيس بوك)، وجدت أن الشبكة الاجتماعية تقوم بتتبع جميع الزوار والمستخدمين دون موافقة صريحة باستخدام ملفات تعريف الإرتباط؛ وهذا يعتبر خرق للخصوصية في قانون الاتحاد الأوروبي.

وقد أعلن “حزب الشعب الكمبودي”، الذى ليس لديه صلاحيات لمعاقبة الشركات مباشرة، الحرب على موقع الـ(فيس بوك) أمام المحكمة في وقت لاحق من ذلك العام، بتهمة “خداع المستخدمين”، وخرق قانون الخصوصية البلجيكي والاتحاد الأوروبي، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع الشبكة الاجتماعية عقب نتائج التقرير.

وأمرت المحكمة البلجيكية (فيس بوك) بوقف تتبع غير الأعضاء في نهاية عام 2015، وحال استمرارها في ذلك سوف يتم فرض غرامة مالية كبيرة على الموقع تتراوح بين 100 إلى 250 مليون يورو.

ومن جانبه، قام موقع الـ(فيس بوك) باستئناف حكم المحكمة في بداية عام 2016، متنازعاً على أن بلجيكا لها سلطة قضائية على الشبكة الاجتماعية، حيث يقع مقر عملياتها الأوروبية في “دبلن”. كما أعترض على استخدام اللغة الإنكليزية في الحكم.

وحقق موقع الـ(فيس بوك) نجاح ساحق على بلجيكا، بعد الاستئناف، ليستمر في تتبع نشاط المستخدمين، ولكن الأمور تغيرت كثيراً بعد ذلك وإنقلبت المحكمة على الشبكة الاجتماعية وأيدت نتائج “حزب الشعب الكمبودي”. وقضت المحكمة بضرورة توقف إدارة (فيس بوك) عن تعقب وتسجيل استخدام البلجيكيين للإنترنت والتخلص من أي بيانات حصلوا عليها بشكل غير مشروع أو مواجهة سداد غرامات تقدر بربع مليون يورو، (311500 دولار)، عن كل يوم لا تلتزم فيه بالقرار.

هذه هي واحدة فقط من معارك كثيرة خاضتها شركة (فيس بوك)، وذلك بعد أن تحولت الرياح السياسية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة. وواجه الموقع الاجتماعي إتهامات عديدة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن المحتوى المتطرف، الذي يتم عبر منصتها الاجتماعية ما يهدد الأمن والاستقرار.

والحال نفسه ينطبق على تطبيق (واتس آب)، الذي حصلت عليه (فيس بوك) مؤخراً، حيثُ أمرت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، (CNIL)، في فرنسا، العام الماضي، من تطبيق (واتس آب) وقف مشاركة بيانات المستخدم مع الشركة الأم، (فيس بوك)، في حين تم تغريم (فيس بوك) 94 مليون يورو.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب