خاص : ترجمة – محمد بناية :

رفض الأميركيون السماح للدكتور “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية الإيراني، بعيادة “مجيد تخت روانچي”، مندوب “إيران” الدائم في “الأمم المتحدة”، والمحجوز بالمستشفى. وأدعى المتحدث باسم “الخارجية الأميركية”، إمكانية السماح للسيد “ظريف” بعيادة، “روانچى”، إذا ما سمحت “الجمهورية الإيرانية” بالإفراج عن أحد المعتقلين الأميركيين.

في السياق ذاته؛ علق “سيد عباس عراقچى”، مساعد وزير الخارجية، على خبر حجز المندوب الإيراني الدائم بـ”الأمم المتحدة” في المستشفى؛ قائلاً: “إن شاء الله يتحسن، (روانچى)، سريعًا، ولكن سيلاحق الوجه الأسود الحكومة التي تستغل القضايا الإنسانية في تحقيق أهداف سياسية. قلوبنا وأرواحنا وعقولنا مع، روانچى، وجميعنا يدعو له بالخير. وإن شاء الله يخرج من المستشفى قريبًا، وسيكون العادة مليء بالنشاط وملتزم”. بحسب صحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية الإصلاحية.

حظر تجول الإيرانيين في نيويورك..

وتزامن تقييد حركة “ظريف”، في “نيويورك”، مع حظر “البيت الأبيض” دخول المسؤولين الإيرانيين وأقاربهم من الدرجة الأولى، “الولايات المتحدة”.

وذكر البيان العدائي، المزيل بتوقيع “دونالد ترامب”، الرئيس الأميركي: “النظام الإيراني يصارع أزمات إنسانية، ويهدد جيرانه، وكذلك الملاحة الدولية، ويقوم بتنفيذ هجمات سبرانية مدمرة”.

بدوره أعلن “مايك بومبيو”، وزير الخارجية الأميركي: “لا يستطيع الدبلوماسيون الإيرانيون التجول في نيويورك، طالما لا يستطيع الدبلوماسيون الأميركيون بزيارة طهران”.

كذلك خاطبت “الخارجية الأميركية”، مؤخرًا، الممثلية الإيرانية بـ”الأمم المتحدة” بتحديد تجول المسؤولين وأسرهم على مقر “الأمم المتحدة”، ومكتب التمثيل، ومقر إقامة السفير الإيراني ومطار “جون. إف. كيندي” فقط.

هذا بخلاف تأخير إستصدار تأشيرة الرئيس، “حسن روحاني”، ووزير الخارجية، للمشاركة في “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وكذلك إدراج اسم “ظريف” على قائمة “العقوبات الأميركية”.. لكن عملية تأخير إستصدار التأشيرات لا تقتصر على “إيران”، وإنما شمل، هذا الحدث النادر، المسؤولون الروس مثل رئيس اللجنة الدولية في مجلس “الدوما” الروسي.. ووصف “سرغي لافروف”، وزير الخارجية الروسي، الممانعة الأميركية من دخول بعض الدبلوماسيون الروس للمشاركة في اجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، بـ”السلوك الفظ”، الذي لا يمكن تجاهله.

وأضاف: “تقدمت موسكو بمقترح رسمي إلى لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة للأمم المتحدة بخصوص الإمتناع عن إقامة الدورة الحالية على الأراضي الأميركية؛ لأنها لا تضمن حقوق جميع الدول في إبتعاث وفودها للمشاركة في الجمعية العمومية للدفاع عن مواقفها، ولذلك لا مفر من مناقشة مسألة مقر الأمم المتحدة بشكل عام”.

“أحمدي نجاد” سبق إلى طرح هذه الفكرة..

لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تغيير مقر “الأمم المتحدة”. فقد طرح الرئيس الإيراني الأسبق، “محمود أحمدي نجاد”، نفس المقترح، وقال: “إيران على استعداد لتوفير مكان مناسب للأمم المتحدة”، وهي التصريحات التي تعرضت للسخرية في الداخل والخارج على السواء، ولذلك لم يتعامل أحد مع هذا المقترح بشكل جاد..

والواقع أن “الولايات المتحدة” لا يسوئها استخدام موضوع “الأمم المتحدة” كأداة للضغط على الدول المنافسة مثل؛ “إيران” و”روسيا”، لكن هل فعلاً الحل هو تغيير بلد مقر “الأمم المتحدة”، وهل يمتاز هذا الحل بالقابلية للتنفيذ ؟.. أم يجب التعامل مع مقترح “لافروف” من منطلق الطرفة ؟

طريق الحل القانوني..

يقول “علي بيگدلي”، خبير الشأن الدولي: “المؤتمرات المختلفة؛ مثل مؤتمر واشنطن دفع، روزفلت وتشرشل، إلى الإقتناع بأن تكون نيويورك مركز الأمم المتحدة. وبالتالي فإن تغيير مقر الأمم المتحدة يجب أن يتم عبر تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أي أن تقترح الدول في الجمعية بتغيير مقر الأمم المتحدة من ثم تحويل المسألة إلى اللجان المختلفة للحصول على تصديق الجمعية بالنهاية. ولو توافق الجمعية على هكذا مقترح؛ فلن يكون لمجلس الأمن أي دور في هذه المسألة. ولكن لابد أن يحظى المقترح بقبول 50% من الأصوات في الجمعية، وهي مسألة شديدة الصعوبة”.

مضيفًا: “المشكلة الثانية تتعلق بتعريف الدولة البديلة؛ وأن تحظى هذه الدولة بقبول الجمعية العامة، وطرح وزير الخارجية الروسي اسم، سوتشي، لا يعني اختيارها كدولة بديلة”.

وتابع: “بالنسبة لمقر الأمم المتحدة؛ فإن كل ما يتعلق بالجمعية العامة.. بالنظر لأن الولايات المتحدة تتكفل بالجزء الأكبر من تكاليف الأمم المتحدة، فسوف تنسحب حال تفعيل المقترح من الأمم المتحدة كمؤشر على الاعتراض. لذلك لن يكون تغيير مقر الأمم المتحدة بهذه السهولة”.