وكالات- كتابات:

صوّت “مجلس محافظة ذي قار”، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة المحافظ؛ “مرتضى الإبراهيمي”.

وقالت منصات إخبارية محلية؛ إن “مجلس محافظة ذي قار”، عقد اليوم جلسة مخصصة لاستجواب المحافظ؛ “مرتضى الإبراهيمي”، وصوّت بالأغلبية على إقالته من منصبه.

من جهته؛ قال المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار؛ “أحمد سليم”، في مؤتمر صحافي؛ إن: “التصويت على عدم القناعة بأجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل، كون أن الجلسة كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهرًا، لكن تمت إقالة المحافظ في الساعة (12) ظهرًا، وهذا مُخالف للنظام الداخلي”، داعيًا المحافظ إلى: “الاستمرار بدوره كمحافظ ذي قار؛ لحين البت في النتائج الأخرى”.

وكان “مجلس محافظة ذي قار”؛ جنوبي “العراق”، قد عقد في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته المخصصة لاستجواب رئيس الحكومة المحلية المحلية في المحافظة؛ “مرتضى الإبراهيمي”.

وقالت المنصات الإخبارية؛ إن المجلس بدأ بعقد جلسة استجواب المحافظ الحالي بحضوره.

وفشل “مجلس محافظة ذي قار”؛ في الثامن من شهر كانون ثان/يناير الجاري بعقد هذه الجلسة.

وبعدها أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار؛ “سلام الفياض”، في مؤتمر صحافي، عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ؛ “مرتضى الإبراهيمي”، إلى الأسبوع الجاري.

وكان مصدر في “مجلس محافظة ذي قار”، كشف في مطلع هذا الشهر، أن: “(14) عضوًا من أصل: (18) عضوًا في مجلس المحافظة، صوتوا على استجواب المحافظ؛ الإبراهيمي، في المجلس، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت”.

وأضاف في حينها؛ أن: “الأسئلة الموجهة للمحافظ تتضمن خروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه للمنصب منذ مطلع العام الماضي”.

وكان أعضاء “مجلس النواب” عن محافظة “ذي قار”؛ قد طالبوا في 05 تشرين ثان/نوفمبر 2024، رئيس تيار (الحكمة الوطني)؛ “عمار الحكيم”، باستبدال المحافظ؛ “مرتضى الإبراهيمي”، بسبب: “تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب”.

وعقد النواب؛ الذين بلغ عددهم (19) نائبًا، اجتماعًا لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى: “فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي”، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال؛ “الإبراهيمي”، بسبب: “تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب”.

كما اتفق النواب على دعم أعضاء “مجلس محافظة ذي قار” في استجواب المحافظ، وتحديد موعد لزيارة “ديوان الرقابة المالية” و”هيئة النزاهة”؛ لمتابعة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة رئيس “محكمة استئناف ذي قار” ورئيس مجلس الوزراء لشرح الوضع في المحافظة.