بعد توصيات صندوق النقد بتقليل الاعتماد على النفط .. هل يستطيع العراق مواجهة التحديات والعوائق ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني:

من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ أوصى “صندوق النقد الدولي”، “العراق”، بتقليل الاعتماد على “النفط”، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الأوضاع المالية، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيّع الوعاء الضريبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد الماضي، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024؛ مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية؛ “عّمان”، خلال الفترة بين: 20 – 29 شباط/فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يواصل “العراق” النمو الاقتصادي نظرًا للتوسّع في المالية العامة، لكنه حذر من: “زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسّط”.

وذكر البيان أن: “خفض مستوى الاعتماد على النفط، وضمان الاسّتدامة المالية، مع العمل في الوقت ذاته على حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري بالغ الأهمية”.

ثاني أكبر منّتج للنفط الخام..

و”العراق”؛ ثاني أكبر منّتج لـ”النفط الخام” في منظمة (أوبك) بعد “السعودية”، بمتوسّط إنتاج يومي: (4.6) ملايين برميل يوميًا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصّدير الخام لتوفير: (90) بالمئة من المداخيل المالية للدولة.

وقدّر الصندوق أن تحسّن أسعار النفط في 2022 والشهور الأولى من 2023، سّاهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى: (112) مليار دولار، من متوسّط: (88) مليارًا بنهاية 2021.

الانخفاض والتمّديد يؤثران على الحسابات المالية..

وقال “صندوق النقد الدولي”؛ إن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمّديد تخفيضات (أوبك+) قد يؤثران على حسابات “العراق” المالية والخارجة، مشيرًا أيضًا إلى مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في حال حدوث انقطاع لمسّارات الشحن أو إلحاق ضرر بالبُنية التحتية النفطية بما يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي تفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط.

وأضاف أن: “العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط”.

نمو أعلى أكثر استّدامة على القطاع غير النفطي..

وذكر البيان أن: “العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استّدامة في القطاع غير النفطي لاستّيعاب القوى العاملة سريعة النمو”.

وأشار بيان “صندوق النقد” إلى أن نمو القطاع غير النفطي في “العراق” عاد للانتعاش بقوة في 2023، حيث أن التقديرات تُشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لـ”العراق”: (6) بالمئة في 2023؛ بعد توقف النمو في 2022.

وأضاف أن التضخم الكلي تراجع من المستوى المرتفع البالغ: (7.5) بالمئة؛ في كانون ثان/يناير 2023، إلى: (4) في المئة بحلول نهاية العام نفسه. وتابع: “تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقيّيم سعر العُملة العراقية؛ في شباط/فبراير 2023”.

واعتبر الصندوق أن على الحكومة: “السّعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد”.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس “صندوق النقد الدولي”، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي؛ ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسمّيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.

توصيات إنشائية غير واقعية..

ووفقًا لأستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية؛ “عبدالرحمن المشهداني”، فإن عوائق كثيرة، أبرزها غياب الإرادة السياسية، تحّول دون إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة في “العراق”.

واعتبر “المشهداني”؛ في تصريح لموقع (الحرة)، أن توصيات “صندوق النقد الدولي”: “إنشائية وغير واقعية”، مضيفًا أن: “العراق لا يستطيع تنفيذها حتى في الأجل المتوسّط من: (05) إلى: (07) سنوات”.

المناكفات السياسية والمحاصّصة..

وقال الخبير الاقتصادي العراقي؛ “عبدالرحمن الشيخلي”، أن: “المناكفات السياسية والمحاصّصة الطائفية والميول لدول مجاورة كلها تعيّق تطوير الاقتصاد العراقي”.

وأضاف “الشيخلي”؛ إن: “الكثير من الأحزاب تعتمد على المردود النفطي التي تتمتع فيه خلال الوقت الحاضر دون أن تُكلف نفسها بالعمل على إعادة بناء اقتصاد متيّن”.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المؤسسات الصناعية والزراعية بعد عام 2003، لم تُعد قادرة على مواكبة تطورات العصر ولا توجد إمكانية لإعادة تشّغيلها، بحسّب ذكر “الشيخلي”.

وتابع: “لو كانت هناك إرادة سياسية موحدة ومستقلة، يستطيع العراق إجراء الإصلاحات المطلوبة ابتداءً من اليوم التالي.. في فترة الحصار بعد احتلال الكويت كنا نصلح كل شيء بالإمكانات المحدودة”.

استخدام جزء كبير في دفع أجور العاملين..

وتُنفق الدولة في “العراق” جزءًا كبيرًا من الإيرادات المالية على دفع أجور العاملين في القطاع العام.

وفي عام 2023 فقط؛ استهلك باب الرواتب والأجور: (47) تريليون دينار عراقي؛ (حوالي 33.5 مليار دولار) دون “إقليم كُردستان العراق”، حسّبما قال “المشهداني”.

وقال “المشهداني”؛ إن “العراق” عاجز عن تنفيذ توصّيات “صندوق النقد الدولي” لأن الرواتب تأخذ جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة: “في حين أن أي تأخير في التعيّينات يُربك المشهد السياسي”.

ومع ذلك؛ تذهب الدولة نحو مشروع لزيادة الإنفاق في الأجور العامة بنحو: (06) مليارات دولار، كما قال أستاذ الاقتصاد العراقي.

ويعمل في القطاع العام نحو: (04) ملايين موظف، بالإضافة إلى: (03) ملايين متقاعد، ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية، وفق بعض التقديرات.

ومنذ 2004 وحتى 2019؛ بلغت: “نسّبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية: (400) بالمئة”، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق؛ “مصطفى الكاظمي”.

وأشار “الكاظمي”؛ في تلك التصريحات التي تعود لعام 2022، إلى أن القطاع العام: “يُشكّل ثُلثي الموازنة العراقية”.

وفي بلد تجاوزت إيرادات “النفط” فيه: (115) مليار دولار العام الماضي، لا يزال رُبع السكان تحت خط الفقر.

يُشكل “النفط” أكثر من: (90%) من إجمالي الصادرات العراقية، كما أنه المصدر الأهم في تمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. بلغ مجموع إيرادات “النفط”؛ في شهر كانون ثان/يناير الماضي مثلاً أكثر من: (7.6) مليار دولار.

لا يوجد مصادر دخّل أخرى !

وقال “المشهداني” إن القطاعات الأخرى لا تّرفد الموازنة العامة بالإيرادات و”لا يوجد مصادر (دخّل) أخرى”، مضيفًا: “ليس من السّهل التخلي على النفط بعد الاعتماد عليه بشكلٍ كامل منذ (70) سنة”.

ومضى في قوله: “لا توجد صناعة أو زراعة، والضرائب خاضعة للفساد، والحكومة تخّلت عن دورها كمنتج لسّد حاجة السوق المحلية، وحتى الملايين الذين يتدفقون لأجل السياحة الدينية سنويًا يمنحون تأشيرة مجانية”.

تدهور البُنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر..

ورُغم ثرواته النفطية الهائلة؛ يُعاني “العراق” كذلك من تدهور في البُنى التحتية وسوء الخدمات العامة بعدما شهد صراعات استمرت عقودًا ويواجه سوء إدارة وفسادًا مستشريًا.

وتُقدر أرقام رسّمية حجم الأموال التي دخلت “العراق” من عوائد “النفط” خلال العقدين الماضيين بأكثر من تريليون دولار.

وبالتوازي مع ذلك؛ يُسجل الفقر في “العراق”، البالغ عدد سكانه: (43) مليون نسّمة، مستويات مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.

وبحسّب تصريحات المتحدث باسم “وزارة التخطيط” العراقية؛ في نيسان/إبريل لعام 2022، اعتمادًا على أرقام رسّمية، بلغت نسّبة الفقر: (22.5) بالمئة في 2019.

وحذر “الشيخلي” من: “نكسة”؛ إذ إن أي انخفاض لسّعر برميل “النفط” لما دون: (60) دولارًا سيضع “العراق” أمام: “كارثة كبيرة جدًا”.