خاص : ترجمة – محمد بناية :

هما عائلتان معروفتان على صعيد السلطة والسياسية الإيرانية؛ حتى اللحظة. وقد شغل أفراد العائلتان، مدة عقود، الكثير من المناصب المختلفة.

كانوا محبوبين أحيانًا.. ورغم أن هناك من بين السياسيين من بزغ داخل هيكل السلطة بشكل أسري، لكن من بين الجميع اُشتهرت عائلتان، إحداهما أسرة، آية الله “هاشمي”، والأخرى عائلة، “لاريغاني”.

فلطالما عُهد بالمسؤولية لأفراد العائلتين وجاهدوا للإحتفاظ بها. لكن استعراض قدرة العائلتين لم يكن محميًا من الأفول باستمرار. فقد أضفى، آية الله “هاشمي رفسنغاني” وأبناءه، الديمومة على سلطة الأسرة منقطعة النظير داخل هيكل الثورة. تلك السلطة التي استمرت حتى، العام 2009، رغم إنتهاء فترة “هاشمي رفسنغاني” الرئاسية. وبعد هذا العام دخل المرحوم، “رفسنغاني”، وأبناءه مرحلة جديدة من حياتهم السياسية. بدأت سلطة “هاشمي” نفسه تتقلص، مع ارتفاع شعبيته بين أبناء الشعب. مع هذا كان أفول نجم أسرة “هاشمي”، منذ هذا التاريخ أكثر من المعتاد. بحسب صحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية الإصلاحية.

أفول نجم “لاريغاني”..

لكن أسرة “لاريغاني” النافذة؛ واجهت مصير مختلف. فلم يرتبط مصير هذه الأسرة، بالعام 2009. بالعكس عاشت الأسرة فترات أكثر إشراقًا استمرت، خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، إلى أن بدأت المشاكل خلال الأعوام الأخيرة.

ولعل أشهر هذه المشاكل؛ عرض رئيس الجمهورية، “أحمدي نجاد”، شريط فيديو لأحد أبناء أسرة “لاريغاني”، “آملي لاريغاني”، على البرلمان الإيراني؛ ذلك اليوم الذي يُعرف بـ”الأحد الأسود”.

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، ولكن بدا في الأشهر الأخيرة أن عهد أفول أسرة “لاريغاني” السياسي قد اقترب. وبالتأكيد تعلم عزيزي القاريء؛ بتصريحات عدد من الأصوليين المقربين من جبهة (الثبات) وبالأخص، آية الله “محمد يزيدي”، و”منظمة الإذاعة والتليفزيون”، ضد آية الله “آملي لاريغاني”، بعد الاستقالة من منصب رئيس السلطة القضائية.

تقلبات سياسية..

“علي لاريغاني”، رئيس البرلمان؛ هو عضو آخر ناجح للأسرة. وأحواله مؤخرًا تثبت تغيير الأجواء. كان النائب الأصولي الخالص في البرلمان الثامن، وقد عُهد إليه بمنصب رئيس البرلمان، وبلغ مرحلة تشكيل كتلة الأغلبية في البرلمان التاسع، وتغيير موقفه نسبيًا في البرلمان العاشر. فقد ترشح على قائمة (الأمل) الإصلاحية؛ وتزعم كتلة (الإعتدال) في البرلمان العاشر، واعتبر نفسه أصولي معتدل.

لكن في الانتخابات البرلمانية الحالية؛ لم يكن الأصوليون في “قم” على استعداد لإدراج اسمه ضمن القائمة الانتخابية، ومن جهة أخرى، شكا الإصلاحيون من أدائه في البرلمان العاشر. والآن يواجه “علي لاريغاني”، شبح الأفول والإهمال السياسي سواءً من تيار اليمين أو اليسار.

وبالتالي لم يترشح في انتخابات البرلمان الحادي عشر؛ وأعلن صراحة أنه لن يترشح للرئاسة ردًا على كل من برر عزوفه عن المنافسات في الانتخابات التشريعية بالاستعداد للمنافسة على منصب الرئاسة. وعليه يمكن التعبير عن عزوف “لاريغاني” عن البرلمان والرئاسة؛ باعتباره نوعًا من تهميش أفراد أسرة “لاريغاني”.

ومؤخرًا أعلن “غلام حسين إسماعيلي”، المتحدث باسم السلطة القضائية، تعيين “علي باقري كني”، في منصب نائب الشأن الدولي وسكرتير لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية.

بعبارة أخرى؛ إقالة فرد آخر من أبناء الأسرة، هو “جواد لاريغاني”، وكان يشغل هذا المنصب منذ تأسيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، عام 2015، وربما لم يُتوقع حدوث ذلك. وبالأمس أيضًا نُشرت أخبار استقالة الأخ الرابع، “محمد باقر لاريغاني”، من منصبه كمساعد التعليم لوزير الصحة. وكتب في رسالة إلى، “سعيد نمكي”، وزير الصحة: “للأسف واجهت العام الماضي أوضاع صعبة على خلفية مرض زوجتي التي تحتاج إلى عناية، الأمر الذي يمنعني من فرصة المشاركة الكاملة والتركيز المطلوب على الحوزة التعليمية. لذا وكما أوضحت خلال الأشهر الأخيرة، أعتذر عن قبول استدعاء سيادتكم للتصدي للمسؤولية التعليمية”.

ورغم أن “باقر” علل الاستقالة بأسباب أسرية، لكن تنحيه، بعد أقل من أسبوع على إقالة “جواد”، مثير للتعجب، وهو الموضوع الذي يستدعي طرح سؤال بشأن تهميش الإخوة “لاريغاني” بشكل مفاجيء عن الساحة السياسية، سواءً بالإقالة أو الاستقالة !