وكالات – كتابات :
قرّر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الثالثة والأربعين؛ الموافقة على تخصيص “وزارة المالية”، ثلاثمئة مليون دينار، لحساب “وزارة الخارجية” من احتياطي الطواريء للسنة المالية 2021.
وذكر بيان للمجلس أن القرار جاء لتشجيع العراقيين العالقين في الحدود بين: “بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا”؛ على العودة الطوعية إلى “العراق” والحد من اللجوء غير الشرعي في دول “الاتحاد الأوربي”.
“بغداد” و”أربيل” يصدرا إجراءات إنقاذ العالقين..
من جانبه؛ قال دبلوماسي عراقي في “وزارة الخارجية”، بـ”بغداد”، اليوم الخميس، إنّ الحكومة شكّلت خليّة عمل طارئة من وزارتي: “الخارجية” و”الهجرة” وممثلين عن حكومة “إقليم كُردستان”، لمعالجة أزمة تجمع المئات من العراقيين المهاجرين بشكل رسمي على الحدود الأوروبية، ومرورهم بأوضاع إنسانية سيئة للغاية، فيما كشفت “وزارة الهجرة” عن رفض قسم منهم العودة لـ”العراق”.
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتفاعل أزمة تجمع المئات من العائلات العراقية، وأغلب أفرادها من “إقليم كُردستان”، عند الحدود بين: “بيلاروسيا” و”بولندا”، في وقت فرضت السلطات الأمنية في كل من: “بولندا وليتوانيا ولاتفيا”؛ إجراءات مشددة لمنع دخولهم، حيث ما زالوا محاصرين في غابات حدودية بين تلك الدول و”بيلاروسيا”. وفاقم نزول الثلج والطقس السييء من معاناتهم، وسط تحذيرات من وجود مرضى وكبار سن ونساء حوامل وأطفال رضع معرضين للموت.
واليوم، الخميس، أبلغ مسؤول عراقي بارز في “وزارة الخارجية” ببغداد، وسائل إعلام؛ بأن بلاده شكّلت لجنة خاصة للتعامل مع الأزمة، بإشراك ممثلين عن حكومة “إقليم كُردستان العراق”، في “أربيل”، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على إعادتهم جوًا إلى “العراق”، وحاليًا هناك مساعٍ لإيصال الاحتياجات الأساسية إليهم.
ضحايا شركات مشبوهة..
وتحدث المصدر عن أن العائلات والشبان هم ضحايا شركات سياحة وشبكات تهريب تنشط في عدة دول مقابل مبالغ مالية، والتي قدمت لهم وعودًا بحياة أفضل في الدول الأوروبية حال وصولهم، فيما تسعى السلطات العراقية لكشف تلك الشبكات وملاحقتها قانونيًا.
وكشف المسؤول ذاته عن أنّ الموجة الحالية من المهاجرين هي الأكبر التي تخرج من “العراق”؛ منذ اجتياح تنظيم (داعش) البلاد، عام 2014، واحتلاله مساحات واسعة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أغلب المهاجرين يقدمون روايات وقصصًا غير حقيقية عن وضعهم بـ”العراق”، ضمن مساعي الحصول على حق اللجوء والإقامة.
وأكد أن من بين المهاجرين الحاليين من هم من جنسيات دول أخرى في الشرق الأوسط، وليسوا جميعًا عراقيين.
اتهامات لـ”بيلاروسيا”..
من جانبه؛ اتّهم وكيل “وزارة الهجرة” العراقية، “كريم النوري”، الخميس، السلطات في “بيلاروسيا”؛ بأنها تدفع العراقيين المهاجرين إلى غابات دولة “ليتوانيا” الحدودية معها للضغط على “الاتحاد الأوروبي”.
وقال “النوري”، في إيجاز قدّمه للصحافيين في “بغداد”، إن: “ظاهرة سفر العراقيين إلى بيلاروسيا بدأت منذ أشهر، وانتشرت مافيات وعصابات لتهريب العراقيين باتجاه ليتوانيا وبولندا، ومن ثم إلى باقي أوروبا”، مستدركًا: “لكن هناك مشكلة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، دفعت الأخيرة إلى الضغط من خلال دفع العراقيين نحو الغابات بين بيلاروسيا وليتوانيا”.
وبيّن أن: “العراق شكّل لجنة من وزارة الهجرة والمخابرات ومديرية الأحوال المدنية، وأوقف السفر إلى بيلاروسيا كرسالة حسن نية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي هدّد العراق بعقوبات، رغم أنه ليست لدينا علاقة مع عصابات التهريب”.
وأكد أن: “الحكومة العراقية تتابع وضع العالقين من العراقيين هناك، وسنسهل عودتهم إلى العراق من خلال سفارة روسيا لعدم وجود سفارة عراقية في بيلاروسيا”.
رفض الممارسات التي تجرى ضد المهاجرين..
فيما رفض بيان لـ”وزارة الهجرة” العراقية؛ عمليات ضرب المهاجرين من قبل حرس الحدود في تلك الدول، ودعا إلى الإلتزام بالمعاهدات الدولية.
ووفقًا لبيان نقلته وسائل إعلام عراقية عن مدير عمليات وزارة الهجرة، “عباس جهانكير”، فإن: “الحكومة أرسلت الطائرات لنجدة العراقيين العالقين وإعادتهم لوطنهم، لكن الكثيرين منهم رفضوا العودة”، دون أن يُحدد تاريخ ذلك.
وأضاف أن: “الكثير من المهاجرين يتعاملون مع مهربين وأشخاص غير رسميين وغير معتمدين بين الدول، ومع ذلك فإن الحكومة العراقية تتابع وضعهم وحالتهم من خلال وزارة الخارجية”. وأشار إلى أن: “الحكومة العراقية لا تعرف عدد المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البولندية حتى الآن”، مقدرًا بأن: “أعدادهم لا تتجاوز ألف مهاجر حتى الآن”.
دوافع الهجرة..
في السياق ذاته، قالت القيادية في حزب “الاتحاد الوطني الكُردستاني” بمدينة السليمانية، شمالي العراق، “ريزان شيخ دلير”، إنّ: “السبب الاقتصادي هو الأساس في الهجرة التي تحصل الآن، إذ إن المواطن يبحث عن فرص للعمل، إضافة إلى أن الوضع السياسي له تأثير على الناس”.
وأكدت “شيخ دلير”، في تصريحات صحافية، أن: “الآونة الأخيرة شهدت تقييدًا كبيرًا لحرية التعبير والآراء، وجرت حملة اعتقالات أيضًا، وهو عامل من عوامل ارتفاع نسبة الهجرة، خصوصًا بين الشباب”، مشددة على أن: “حكومة الإقليم هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن موجة الهجرة الحالية، ولا دخل لحكومة بغداد بهذا الأمر”.
الناشط الحقوقي، “محمد خليل شواني”، في مدينة “السليمانية”، اعتبر أن سبب موجات النزوح الجديدة هو: “انعدام الأمل بغدٍ أفضل”.
وأضاف “شواني”؛ أن: “ظاهرة هجرة الشباب بأعمار: 20 إلى 30 عامًا لم تكن جديدة على العراق، وتحديدًا إقليم كُردستان، منذ عام 1990 وإلى غاية الآن، لكن اللافت أن هناك عائلات كاملة غادرت البلاد، وفاقم الموضوع وجود شركات وشبكات سمسرة تأخذ مبالغ تصل إلى: 10 آلاف دولار”.
واعتبر المتحدث ذاته أن: “الأوضاع الاقتصادية والبطالة واستمرار الأزمات السياسية في العراق ككل، الذي دخل بأزمة أخرى، وهي تسلط الميليشيات ونفوذها بعد الخلاص من أزمة (داعش)، كلها مسببات تشجع على التفكير بالهجرة”.
ووصف مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كُردستان العراق، “سفين دزيي”؛ مشاهد المهاجرين على حدود “بيلاروسيا”: بـ”الكارثة”، قائلاً: “نحن على اتصال مع القنصل البولندي في الإقليم وممثل الإقليم في بولندا أيضًا”.
وبّين مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في “إقليم كُردستان”، في مؤتمر صحافي عقد بـ”أربيل”، أمس الأربعاء، أنه: “للأسف هناك إلى غاية الآن جثتان لمهاجرين ونحاول إعادتهما للإقليم”، مردفًا: “هناك حالة لامرأة أنجبت توأمًا، واحتجز المستشفى الطفلين ويهدد بتسليمهما لدار الأيتام إن لم يتم دفع تكاليف المستشفى”.
كما أشار إلى أن احتلال مسلحي حزب “العمال الكُردستاني” مناطق حدودية في الإقليم مع “تركيا”، ضمن “دهوك” و”أربيل”: “أثر على زيادة الهجرة في الإقليم، بسبب أن هذه المناطق باتت مقرات لمسلحي الحزب، فضلاً عن عدم وجود مشاريع استثمارية فيها، لأن المستثمرين يخافون من الاستثمار في تلك المناطق”.
وأكد “سفين دزيي”؛ أن هناك: “مافيات وعصابات تتاجر بموضوع الهجرة في إقليم كُردستان”، داعيًا المواطنين إلى: “عدم تسليم مصيرهم للمافيات والمهربين”، قائلاً إن: “شعبنا بات ضحية لهؤلاء المهربين”. وتابع: “نتواصل مع الحكومة العراقية بهدف إعادة المهاجرين، إلا أننا ضد العودة القسرية بأي شكل من الأشكال”.