دعت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، هيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر بأسعار باقات الإنترنت وزيادة سرعتها، على إثر زوال الأسباب التي كانت تتعكز عليها شركات الهاتف النقال في رفع أسعار الباقات وكارتات الاتصال.
وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة، وفي تقرير أعدته عن الزيارات التي أجرتها هيئة الإعلام والاتصالات؛ للوقوف على مدى دقة إشرافها على عمل شركات الهاتف النقال ورقابتها عليها وتابعه كتابات، أن عقد الرخصة ينص على عدم تدخل الهيئة في تحديد أسعار الاشتراك، مما يجعل أي رفع لأسعار الخدمة المقدمة من تلك الشركات في مأمن من المساءلة القانونية.
وأوصى التقرير المرسل إلى هيئة الإعلام والاتصالات وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بتفعيل صلاحيات الجهاز التنفيذي –هيئة الإعلام والاتصالات- المنصوص عليها في عقود التراخيص مع شركات الهاتف النقال من إجراءات إصلاحية أو الدعوة لتعديل بنود العقد أو اللجوء إلى القضاء لرفع الإجحاف عن المستهلك حين حدوثه، وعدم الاكتفاء بالتوجيه والتنبيه والمخاطبة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي قبل وبعد وصول شكوى المستهلك؛ خدمة وحماية للمصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالشكاوى المقدمة الخاصة بضعف الإنترنت ورداءة أداء شركات الهاتف النقال، بل اكتفت بالتنبيه أو إعادة تحويل الشكاوى إلى جهة المتابعة الخاصة بالشركة، فضلًا عن عدم اتخاذ الهيئة أي تدابير إصلاحية، لافتًا إلى فرض القضاء غرامات وفقًا للقانون عند تحريك الشكاوى من قبل (لجنة الاستماع)، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يرقى إلى إجبار الشركات على إعادة النظر بإجراءاتها الفنية والخدمية والإدارية؛ بغرض تحسينها.
واقترح تعديل قانون حماية المستهلك رقم (1 لسنة 2010) والاستئناء بالقوانين المقارنة، مشيرًا إلى أن العقود المبرمة مع تلك الشركات تعد عقود إذعان من قبل المستهلك تحتم عليه القبول بالشروط الواردة فيها، بحيث لا يبقى أمام المستهلك إلا الخضوع الكامل لإرادة مزود الخدمة، مشددًا على ضرورة إشراك عضو من أعضاء مجلس حماية المستهلك عند إبرام أو تجديد أو تعديل العقود المبرمة مع تلك الشركات؛ لضمان حماية المستهلك.
وأوضح أن مبالغ عقود تجديد الرخصة للشركات متدنية جدًا إذا ما قورنت مع الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين وكلفة الاشتراك والمدد الزمنية الممنوحة في عقد التجديد البالغة (خمس سنوات)، إضافة إلى (ثلاث سنوات) مجانية؛ تعويضًا لأحداث داعش وفترة وباء كورونا، على الرغم من أن المواطن كان وما يزال يتحمل فرق سعر بطاقة الشحن بعد قيام الشركات برفع أسعارها إثر فرض ضريبة المبيعات البالغة (20%) بموجب قانون الموازنة الاتحادية منذ عام 2015″.
وشخص التقرير اكتفاء هيئة الإعلام والاتصالات في إجابتها عن هذه النقطة بالإشارة إلى أن: “بنود العقد منح للشركات صلاحية تحديد الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأسعار الأساسية للاتصالات وخدمات الانترنت مرتفعة، إذا ما قورنت بأسعار مثيلاتها في دول إقليمية وبعدد مشتركين أقل”.
وتطرق إلى الآثار الاجتماعية لإعادة تدوير الشرائح لغير مالكيها التي تجلت بصورة مشاكل وخلافات أسرية وعشائرية، حيث بينت الهيئة أن: “الأرقام الممنوحة للمشتركين تعدّ ثروة وطنية قابلة للنفاذ، وتمنح من قبلها للشركات، وأن استخدام تلك الأرقام وتخصيص (نطاق) محدد لكل شركة مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل الشركات طبقًا للحاجة الفعلية والخطط التسويقية”، لافتًا إلى أن: “هيئة الإعلام والاتصالات أوقفت عملية التدوير بالوقت الحالي لأسباب فنية، دون أن تتطرق إلى المعالجات والحلول التي سيتم اعتمادها من قبل الهيئة مستقبلًا”.
