خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
خبر تغريم “إيران” مبلغ: 607 مليون دولار تعويضًا عن خسائر اتفاقية “كرسنت”، سلط الضوء مجددًا في وسائل الإعلام الرسمية والشبكات المجازية، على الأبعاد المختلفة لذلكم الملف العجيب، وانتشرت العديد من الروايات المختلفة عن تلكم القضية؛ بعضها لا يخلو من خطأ في التحليل، أو أخطاء فاحشة عن الملف وما يتعلق به من أخبار.
ويعكس كم التحليلات والأخبار الخاطئة، (عمدًا أو سهوًا)، عن سوابق اتفاقية “كرسنت”؛ أهمية الحاجة إلى مراجعة دقيقة لذلكم الملف.
وفيما يلي تعرض وكالة أنباء (فارس) الإيرانية؛ التابعة لـ”الحرس الثوري”، لحقائق الاتفاقية في شكل الإجابة على بعض المعلومات الخاطئة عن اتفاقية “كرسنت” :
01 – الغاز الإيراني إلى شركة “كرسنت” لم يكن إشتعالي..
التقرير المغلوط: كان “الغاز الإيراني”، في حقل (سلمان)؛ من النوع الحمض (SH2)، وانعدمت إمكانية تحويله إلى غاز غير حمضي، لأن الحقل يقع في البحر، ولم نقم بتصدير هذا الغاز إلى “الإمارات” لكان لازمًا علينا حرقه.
الإجابة: التقرير ينطوي على أخطاء فادحة كالتالي :
(أ) لم يكن الغاز بالفعل من النوع المشتعل، وإنما كان موجود بالفعل في مخزن حقل (سليمان).
(ب) المصافي الإيرانية قادرة على إزالة حموضة الغاز، وحاليًا كل الغاز في جميع الحقول الإيرانية في الخليج، بما فيها حقل (بارس الجنوبي)، من النوع الحمضي: (SH2)، ويدخل مرحلة التحلية في المصافي الإيرانية.
(ج) السيناريو الإيراني الوحيد للاستفادة من هذا الغاز لا تقتصر على التصدير فقط، وإنما يُضخ الغاز بعد تحلية في خطوط الغاز المحلية وفق قرار المجلس الاقتصادي بحكومة “محمد خاتمي”.
02 – إيران لم تفسخ التعاقد مع “كرسنت” الإماراتية مطلقًا..
التقرير المغلوط: قررت “الجمهورية الإيرانية” فسخ تعاقد “شركة النفط الوطنية” مع شركة “كرسنت” بتروليوم بشكل أحادي.
الإجابة: لم تفعل “الجمهورية الإيرانية”، وإنما صدر قرار بوقف العمل بالاتفاقية. وهناك خلاف كبير بين هذا وذاك.
03 – عملية وقف العمل بالاتفاقية بدأت في عهد “خاتمي”..
التقرير المغلوط: جرى وقف الاتفاقية بكل عيوبها وإشكالياتها بواسطة الحكومة التاسعة.
الإجابة: لم تفعل الحكومة التاسعة؛ برئاسة “أحمدي نجاد”، علمًا أن موعد “تسليم” شحنات “الغاز الإيرانية”، إلى شركة “كرسنت”، كان في العام 2015م، وبالتالي يتعين تحدد موعد العمل بالاتفاقية قبل تهيئة مرحلة تسليم الغاز.
إذ يستدعي الأمر تطوير حقل الإنتاج، ومد خط أنابيب وغيرها. وأحد أسباب الحكومة الثامنة، برئاسة “محمد خاتمي”؛ لإيقاف العمل بالاتفاقية هو حساسية الأجهزة الرقابية تجاه الاتفاقية وشبهة وقوع فساد.
04 – لم تتذرع “إيران” بالسعر المنخفض للغاز أمام المحاكم الدولية..
التقرير المغلوط: بسبب خطأ “وزارة البترول” الفادح في تحديد سعر الغاز، أوقفت الحكومة الإيرانية الاتفاقية للفصل في الموضوع عن طريق المحاكم الدولية.
الإجابة: الانتقادات بشأن أخطاء تسعير الغاز في اتفاقية “كرسنت” واختلاس مليارات الدولارات؛ كانت بالأساس محل نقاش داخلي على مستوى الخبراء والنخبة، ولم يُذكر هذا الموضوع مطلقًا كأحد أسباب وقف العمل بالاتفاقية.. كذلك حالت “العقوبات الأميركية” دون الاستثمار في تطوير حقل (سلمان)؛ ومد خط الأنابيب وتحويل الغاز إلى شركة “كرسنت” الإماراتية.
كذلك نصت الاتفاقية على أن تكون منصة (مبارك)، على “جزيرة أبوموسى” الإيرانية، مصدر تحويل الغاز، وهو ما يقطع الطريق على الإدعاءات الإماراتية بشأن امتلاك الجزر الثلاث.
05 – أول من أصدر قرار وقف العمل باتفاقية “كرسنت”..
التقرير المغلوط: وصف “محمد رضا رحيمي”، النائب الأول للرئيس الإيراني، “أحمدي نجاد”، ورئيس ديوان المحاسبات، اتفاقية “كرسنت” بالخيانة، وأصدر قرار وقف العمل بالاتفاقية.
الإجابة: كما أسلفنا توقف العمل بالاتفاقية في عهد الحكومة الثامنة، وبالتالي لم يكن النائب الأول لرئيس الحكومة التاسعة؛ أول من قرر وقف العمل بالاتفاقية، بل لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في عهد الوزير، “بیژن زنگنه”.
بشكل عام كان لـ”إيران” فرصة واحدة لإعادة النظر في صيغة التسعير؛ وكانت هذه الفرصة قائمة في عهد الحكومة الثامنة. والواقع كان بمقدور حكومة “خاتمي” إلغاء الاتفاقية أو تعديل صيغة التسعير في حال عجزت شركة “كرسنت” عن توفير: 40 مليون دولار على سبيل الضمانة، لكن هذا لم يحدث، آنذاك، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ.