وكالات- كتابات:
منحت إدارة الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، نحو (60) مسؤولًا كبيرًا في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”؛ (USAID)، إجازة بعدما علقت “الولايات المتحدة” المساعدات المَّقدمة لدولٍ أخرى.
جاء ذلك؛ بعدما أعلن “البيت الأبيض” أن “ترمب” وقّع أمرًا بتعليق المساعدات الإنمائية المَّقدمة لدولٍ أخرى لمدة (90 يومًا) لتقيّيم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأميركية.
وذكرت وكالة (رويترز)؛ في تقريرٍ لها، أن: “إدارة ترمب؛ منحت نحو (60) مسؤولًا كبيرًا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إجازة”.
وجاء في مذكرة داخلية أرسلها القائم بأعمال مدير “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”؛ مساء الإثنين، (بالتوقيت المحلي)، أن القيادة الجديدة حدّدت عددًا من الإجراءات داخل الوكالة: “التي يبدو أنها مصممة للالتفاف على الأوامر التنفيذية للرئيس والتفويض من الشعب الأميركي”.
ونتيجة لذلك؛ تم وضع عدد من الموظفين في إجازة إدارية بأجر كامل ومزايا أخرى حتى إشعار آخر أثناء مراجعة هذه الإجراءات، بحسّب الوثيقة.
ولم تذكر المذكرة عدد المسؤولين الذين تأثروا بالقرار، لكن (05) مصادر قالت لـ (رويترز)؛ إن العدد يتراوح بين: (57 و60).
وقال اثنان من المصادر؛ إن: “كبار الموظفين في كل مكتب تقريبًا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في واشنطن تم وضعهم في إجازة”.
وكان “ترمب” شّن عملية تطهير شملت: (12) مفتشًا عامًا على الأقل يعملون في وكالات اتحادية رئيسة في البلاد.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن الحملة تشمل الوكالات وزارات “الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة”.
وأوضحت صحيفة (واشنطن بوست)؛ أن عملية التطهير هذه قد تمهدَّ الطريق أمام “ترمب” لتعيّين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.
وفي وقتٍ سابق؛ ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تطبيق الأوامر التنفيذية التي وقّعها “ترمب” قد يؤدي إلى فصل حوالي (50) ألف موظف فيدرالي في البلاد. وأعلن “ترمب”؛ خلال الأيام الأولى، من عودته لـ”البيت الأبيض” أن مكتب “البيت الأبيض” لإدارة الموظفين بدأ إجراءات فصل أكثر من: (1000) موظف تم تعييّنهم خلال الإدارة السابقة.
وبعد تنصيّبه في 20 كانون ثان/يناير الجاري، وقّع “ترمب” سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تُنظم الخدمة المدنية الفيدرالية في “الولايات المتحدة”. وشملت هذه الأوامر تبسّيط إجراءات فصل الموظفين الفيدراليين، وتقليل الضمانات المقدمة لهم، وإلغاء إمكانية العمل عن بُعد للموظفين الفيدراليين، وإغلاق جميع برامج الإدماج والتنوع في الوكالات الفيدرالية.
