كتب – محمد بناية :
بعد مرور أيام على قرار برلمان النواب المصري بشأن تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى “المملكة العربية السعودية”، اتضح أن هذه الخطوة تصب بشكل أساسي في صالح الكيان الصهيوني، وأن مصر هي الخاسر الأكبر في هذه الصفقة، بحسب تصريحات الخبير السياسي “رضا دهنوي” لموقع “الدبلوماسية” الإيراني والمقرب من وزارة الخارجية.
فقد السيادة المصرية على “مضيق هرمز”..
يؤكد “دهنوي” في بداية تحليله، على انه “بناءً على قرار مجلس النواب المصري – تحت وطأة ضغوط حكومة “السيسي” – تخسر “مصر” سيادتها على “مضيق هرمز”. وهذه المسألة تخدم بشكل كامل مصالح الكيان الإسرائيلي على المستويين الاقتصادي والسياسي وتضر في المقابل بالسيادة المصرية”.
لقد كان “مضيق تيران”، ويبلغ عرضه 8 كيلو متر، يقع تحت السيادة المصرية حتى قبيل تصويت مجلس النواب. وفي حال تم بالفعل تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية سوف تقتسم البلدان السيادة على 4 كيلومتر هي عرض المضيق، بينما تدخل الـ4 كيلو متر الأخرى في نطاق المياه الدولية، بمعنى حرية مرور سفن سائر الدول من المضيق.
وهذا بالضبط ما كان يسعى إليه الإسرائيليون منذ عقود لأنه يلبي المصالح السياسية والاقتصادية للكيان الإسرائيلي. والحقيقة أن الكيان الصهيوني كان يخطط منذ سنوات إلى شق قناة جديدة في “خليج العقبة” تربط ميناء “إيلات” بالبحر الأبيض المتوسط، ولكن كانت السيادة المصرية على “مضيق تيران” وضرورة عبور السفن عبر المياه الإقليمية المصرية تحول دون هذا المخطط.
والآن بعد رفع السيادة المصرية عن “مضيق تيران” يستطيع الكيان الصهيوني تنفيذ هذا المخطط بدون أي مشاكل، وشق مسار جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط. ومن الطبيعي أن المسار الجديد سيكون منافس حقيقي لقناة السويس.
تراجع إيرادات “قناة السويس” من العملات الأجنبية التي تعتمد عليها مصر حالياً..
من ناحية أخرى, فقد ساهم تراجع معدلات السياحة الأجنبية في مصر، بسبب تدهور الوضع الأمني، بشكل سلبي على عوائد العملات الأجنبية المصرية من السياحة وهي أحد أهم مصادر الميزانية المصرية. والآن أصبحت عوائد قناة السويس، كما يقول “رضا دهنوي”، هي المصدر الأساسي للدخل المصري. وفي حال شق هذا المسار الجديد فسوف تحدث منافسة قوية بين المسارين القديم والجديد وبالتالي تراجع عوائد العملات الأجنبية.
يضيف الخبير السياسي الإيراني “رضا دهنوي” قائلاً: “سوف يحقق الكيان الإسرائيلي من المنظور السياسي انجازات كبيرة بعد تسليم “تيران وصنافير” إلى “المملكة العربية السعودية”. إذ كان يحق للجانب المصري قبل ذلك تفتيش السفن التي تمر عبر “مضيق تيران” باعتبارها مياه إقليمية مصرية طبقاً للقوانين الدولية، بل ومنع مرور السفن من المضيق كما حدث في حرب عام 1967. لكن الآن وبعد قرار مجلس النواب فقدت مصر هذا الحق, في حين امتلكت السفن الحربية الإسرائيلية حق التجول بحرية في المنطقة دون الحصول على إذن الجانب المصري طبقاً للاتفاق الجديد. كذا يهدد إلغاء السيادة المصرية على “مضيق تيران” الأمن القومي المصري، لأن الاتفاق الجديد من شأنه تحويل الحدود الجنوب الشرقية من شبه جزيرة سيناء إلى موقع مناسب لتهريب الأسلحة والسلع واحتدام الأنشطة الإرهابية بشكل عملي”.