وكالات- كتابات:
أصدرت “نقابات المهن الطبية والصحية”، اليوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2024، بيانًا بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بترحيل تعيين أطباء الأسنان والصيدلة وذوي المهن الصحية خريجي عام 2023 إلى “موازنة 2025”.
وجاء في البيان؛ الموقُع من نقيب أطباء الأسنان؛ “أبو بكر زياد الراوي”، ونقيب صيادلة العراق؛ “حيدر فؤاد الصائغ”، ونقيب ذوي المهن الصحية؛ “علاء غازي المالكي”، الآتي: “بعد أن طال صبرنا ونحن نتطلع إلى ما يُفرح أبناء العراق من ذوي المهن الطبية والصحية خريجي عام 2023؛ ويخفف عنهم وطأهم وجراحهم ويُعيد إليهم كرامتهم التي انتهكت في تظاهراتهم الأخيرة وهم يطالبون بإنصاف حقوقهم المشروعة وفق القانون وتعيينهم جميعًا وفق قانون التدرج الطبي، وللأسف خابت آمالهم وآمالنا بعد أن جاء القرار المرتقب لمجلس الوزراء مجحفًا للحقوق تبعًا لتوصيات اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الصحة، والتي لم تراعي أحكام قانون التدرج الطبي ولم تنصف الحقوق المدرجة فيه، فوقع الحيف على أبنائنا من ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بأحكام هذا القانون ليكونوا بلا ذنب ضحية سوء التخطيط منذ سنوات طوال والذي طالما حذرنا منه ولم تصغي لنا آذان”.
وأضاف البيان: “قرار مجلس الوزراء الأخير بترحيل تعيين أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية خريجي عام 2023 إلى موازنة عام 2025؛ يعُد حلاً ترقيعيًا لشق أكبر وهروب من الأزمة إلى أزمة أكبر، دون حلول جذرية حقيقية لحل الأزمة، فهل نسّي أصحاب القرار إن هناك آلاف مضاعفة من خريجي عام 2024 ينتظرون حقهم بالتعيين على موازنة عام 2025؛ ويلحقهم بالتتابع خريجو الأعوام القادمة المكفول حقهم بالتعيين ضمن قانون التدرج الطبي الذي كان نافذًا عند قبلوهم بالدراسة في الكليات والمعاهد الطبية والصحية !! وعليه فإن القرار الأخير تعدى بحيفه خريجي عام 2023 وشمل معهم خريجي عام 2024 والأعوام القادمة لتكون الأزمة أكبر والمصيبة أعظم. إن وجود النقابات إلى جانب أبنائها المطالبين بحقوقهم يأتي من جانبين، الجانب الأول هو أداء للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق النقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها، والجانب الآخر كونها صمام الأمان لحفظ التوازن بين الطالب والمطلوب منه وحفظ للصورة العادلة التي يراها الشعب عن حكومته وإنجازاتها الأخيرة التي استبشر بها خيرًا”.
وتابع: “واليوم وبعد أن تبددت الآمال وفقد المطالبون بحقهم الثقة لإنصاف الحقوق المشروعة بتعيين جميع خريجي عام 2023 من ذوي المهن الطبية والصحية، وبعد أن استنفذت النقابات كل جهودها في تسوية الأزمة وكسر الأمواج الغاضبة، فقد يخرج الوضع عن سيطرة النقابات في حفظ التوازن بين المطالبين بحقوقهم والمطلوب منه الإنصاف، وحينها فالنقابات غير مسؤولة عن العواقب التي تترتب عن غضب أصحاب الحق”.
