وكالات- كتابات:
فتح باب الاستهداف المباشر وتصاعد عمليات الاغتيال الأميركية لشخصيات قيادية في المؤسسات الأمنية العراقية؛ ولا سيما (الحشد الشعبي)، خصوصًا الحادثة الأخيرة التي تسبّبت باستشهاد القيادي الكبير في هيئة (الحشد)؛ “أبو باقر الساعدي”، فتح باب التساؤلات عن كيفية التوصل لأسماء وأماكن تواجد هذه الشخصيات المهمة والمعلومات الشخصية عنهم، فيما قادت هذه التساؤلات إلى إمكانية تورط التطبيقات الإلكترونية المسؤولة عن بطاقات الدفع الإلكتروني أو شركات الاتصال بهذا الأمر.
تمكنت طائرة مُسيّرة أميركية؛ قبل يومين، من استهداف عجلة مدنية تتجول في منطقة “المشتل”؛ شرق “بغداد”، بين مئات العجلات الأخرى، قبل أن يتم اكتشاف أن هذه الطائرة ميّزت العجلة التي يسّتقلها قائد كبير في (الحشد الشعبي)، في قدرة تمييّزية قد لا يمكن حتى للمتواجدين على الأرض من تميّيزها، وقبلها وبنفس الطريقة وتحديدًا قبل شهر من الآن، استهدفت طائرة مُسيّرة أيضًا عجلة يسّتقلها قيادي كبير في حركة (النجباء) بمنطقة “شارع فلسطين”.
قادت التساؤلات عن كيفية التوصل لهذا الأمر؛ إلى تحذير النائبة “عالية نصيف”؛ من خطورة سيّطرة شركات الإنترنت والاتصالات وشركات بطاقات دفع الرواتب التي تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن صاحب البطاقة، واحتمالية تسّريبها معلومات إلى جهات خارجية.
وطالبت “نصيف”؛ رئيس الوزراء، بالقيام بحملة أمنية شاملة بإلغاء التعاقدات الفاسدة مع الشركات المشّتبه بقيامها بالتخابر مع جهات أجنبية، مؤكدة أنه من حقنا كدولة أن نصنع منظومة أمنية حصيّنة غير قابلة للاختراق.
وفي أوضح مصداق على مدى تردي “العراق” بقطاع الأمن السيبراني، حل “العراق” في المرتبة: (165) من أصل: (176) دولة في الأمن السيبراني، حيث بلغت عدد نقاطه بـ”المؤشر الوطني للأمن السيبراني”: (6.49) نقطة فقط، من أصل: (100) نقطة ما يكشف مدى تأخره في هذا المجال، أما عربيًا فحل “العراق” في المرتبة الأخيرة تمامًا.