خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعد ما أذيع من أخبار عن إعفاء “العراق” من “العقوبات الأميركية” على “إيران”، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها واعتماده الكبير على السوق الإيراني، خيبت “الولايات المتحدة” الآمال في ذلك معلنة إن “العراق” يمكنه مواصلة استيراد إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من “إيران” لمدة 45 يومًا بعد عدة أيام من إعادة فرض عقوبات على “قطاع النفط الإيراني”.
وقالت السفارة الأميركية في “العراق”، على صفحتها بموقع (فيس بوك)، يوم الخميس الماضي: “منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءً مؤقتًا من العقوبات مدته 45 يومًا للسماح للعراق بالاستمرار في شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران”.
مضيفة: أن “هذا الإعفاء يقدم الوقت للعراق للبدء في أخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة”.
كما أعلن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، “بريان هوك”، الخميس 8 تشرين ثان/نوفمبر 2018، أن “واشنطن” منحت استثناء ل،”العراق” لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من “إيران”، رغم عدم ورود اسم “العراق” ضمن قائمة الدول الثمان المستثناة من حزمة “العقوبات الأميركية” الثانية.
وقال: “لقد منحنا العراق إعفاءً للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران”.
من جهته؛ أفاد مصدر عراقي مطلع وكالة (فرانس برس) بأن: “العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل إلتزامات وجدول زمني”. وأوضح: “يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الإيراني، في عملية تستغرق عدة سنوات”.
ويشتري “العراق” حاليًا 1300 ميغاوات من الكهرباء من “إيران”، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.
وهذه الواردات ضرورية في بلد يعاني من نقص في إمدادات الكهرباء المزمنة لسنوات، حيث يحصل معظم الناس على ساعات قليلة من الكهرباء يوميًا.
اقتصاد العراق مرتبط بإيران..
وكان مسؤولون في “البنك المركزي العراقي” قد قالوا، في آب/أغسطس 2018، إن اقتصاد البلاد مرتبط بشدة بـ”إيران” لدرجة أن بغداد طلبت من “واشنطن” إعفاء من بعض العقوبات.
والإعفاء المؤقت الراهن مشروط بعدم دفع “العراق” مدفوعات الواردات الإيرانية بالدولار الأميركي.
فرض الدفعة الثانية من العقوبات..
وأعادت “الولايات المتحدة” فرض عقوبات على “إيران” في الخامس من تشرين ثان/نوفمبر الحالي.
وتشمل العقوبات 50 من البنوك الإيرانية وفروعها وأكثر من 200 من الأشخاص والمركبات في “قطاع الشحن” و”شركة الخطوط الجوية الإيرانية”، (إيران إير)، وأكثر من 65 من طائراتها.
ويأتي إعلان فرض الموجة الأخيرة من العقوبات على “طهران” تنفيذًا لما توعدت به إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بعد انسحاب “الولايات المتحدة”، يوم 8 آيار/مايو الماضي، من خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاقية المبرمة، في العام 2015، بين المجتمع الدولي، (متمثلاً بالدول الست الوسيطة، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة)، و”إيران”، والرامية إلى تقييد “برنامج طهران النووي” مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأوروبية والأميركية عن “الجمهورية الإسلامية”.
العراق ليس جزءًا من العقوبات..
وكان رئيس الحكومة العراقية، “عادل عبدالمهدي”، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي، إن “العراق” ليس جزءًا من منظومة “العقوبات الأميركية” المفروضة على “إيران”.
ويُعد هذا أول موقف لرئيس الحكومة العراقية الجديد تجاه “العقوبات الأميركية” على “طهران”، كما أنه أول موقف يتعلق بالملفات الخارجية.
يُذكر أن رئيس الحكومة السابق، “حيدر العبادي”، قال قبل إنتهاء فترة ولايته: “إن العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه”.
مطالب باستثناء العراق من العقوبات..
من جهته؛ كان النائب عن تحالف البناء الذي يتألف من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، “أحمد حيدر”، قد دعا إلى منح “العراق” استثناء من العقوبات الاقتصادية ضد “إيران”.
وقال “حيدر” في تصريح صحافي، إن الحكومة العراقية غير مستعدة للإلتزام بـ”العقوبات الأميركية” الاقتصادية ضد “إيران”، كون ذلك يعرض اقتصاد البلاد لمخاطر كبيرة.
وكان مسؤولون عراقيون قد أوضحوا، في وقت سابق، أن الإعفاء لـ”العراق” مشروط بألا يدفع لـ”إيران” ثمن الواردات بالدولار الأميركي، إضافة إلى مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في “العراق”، فضلاً عن حل بعض فصائل ميليشيات “الحشد الشعبي”.
تربطهما معاهدات واتفاقيات..
وعن مدى كفاية المدة التي أعطتها “أميركا” لـ”العراق” من أجل أن يصلح “العراق” منظومة الطاقة الكهربائية والاستغناء عن الطاقة المستوردة من “إيران”، يقول رئيس نادي رجال الأعمال العراقيين، الخبير الاقتصادي، الدكتور “علاء القصير”، أن “العراق” يحصل على استثناء أميركي لشراء الكهرباء من “إيران”، وإن “العراق” تربطه مع “إيران” معاهدات واتفاقيات تجارية وصناعية في مجال الطاقة والنفط، فـ”إيران” دولة صناعية كبرى وتعد رقمًا صناعيًا على مستوى العالم.
لن يؤثر سلبيًا على العراق..
وفيما يتعلق بموضوع العقوبات، فإن مجال الطاقة والكهرباء سوف لن يكون له تأثير سلبي على “العراق”، خصوصًا في ما يتعلق بنقل الطاقة الكهربائية والغاز، لذا سوف لن تنجح “الولايات المتحدة” بفرض عقوبات على “العراق” أو على “إيران” في ما يتعلق في هذه المسائل، فهي ليست ذات أهمية كما تم تصويرها.
وفيما إذا كانت الشركات التي تعاقدت “العراق” معها من أجل بناء منظومة الطاقة الكهربائية العراقية تستطيع أن تعيد الكهرباء خلال هذه المدة، يقول “القصير” أنه: “لا يمكن، لا من خلال شركة سيمنس أو شركة (جي. أي)، ملء الفراغ جراء نقص الطاقة في هذه المدة المقررة من قبل الولايات المتحدة، مع العلم أن العراق وفي هذه الفترة المعطاة من قِبل واشنطن، يمكن له أن يستغني عن الطاقة الكهربائية الواردة من إيران، بسبب برودة الجو، وفي فصل الشتاء لا يحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة”.
العراق بحاجة لموقف واضح وصريح..
وحول تصريحات السيد رئيس الوزراء العراقي، والتي جاء فيها أن “العراق” ليس جزءًا من “العقوبات الأميركية” ضد “إيران”، يقول “القصير” أنه: “في هذه المسائل نحتاج إلى رجال سياسة قادرون على إتخاذ قرارات حاسمة، ويقولون بصراحة، هل نحن مع إيران ضد الولايات المتحدة في فرض عقوبات عليها، ونحن خارج هذا الإطار، أو نحن نقف مع الولايات المتحدة ضد إيران، وهو موضوع لم يظهر حتي الآن بصورة واضحة، فالكل يتحدث نحن مع العقوبات الأميركية وفي اليوم التالي يقولون نحن ضدها. فلا يمكن التنازل عن ما قدمته إيران إلى العراق خلال الفترة السابقة، وبالتالي يجب أن يكون لنا موقف واضح وصريح كمواقف تركيا وروسيا وبعض الدول، التي أعلنت أنها سوف لن تلتزم بالعقوبات الأميركية ضد إيران”.
الحكومة العراقية تواجه تحديين..
من جانبه؛ قال المحلل السياسي، “هشام الهاشمي”، إن حكومة “عادل عبدالمهدي” باتت أمام تحديين، الأول مهلة الـ 45 يومًا الأميركية، والأخرى مهلة الـ 100 يوم من الغضب الشعبي.
وأكد “الهاشمي” على أن العامل الاقتصادي ما زال صاحب الكلمة الأولى لمراقبة حكومة “عبدالمهدي”، مبينًا أنه بعد أن كان الاقتصاد نقطة القوة في خطاب رئيس مجلس الوزراء، بات مصدر قلق لما وصفه برئيس التوافقية بين “الصدر” و”العامري”.
لافتًا إلى أن المعطيات المتوفرة بحسب موازنة عام 2019، لا تبين حصول تغييرات دراماتيكية في اقتصاد “العراق”، مرجحًا سبب ذلك الاقتصاد الريعي الذي لن يحل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن هناك ترقبًا شعبيًا لأداء رئيس الوزراء، لاسيما أنه غير متفائل فيما يخص الوعود الحكومية، نتيجة السياسات السابقة.
