خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعد تحديد موعد الجلسة القادمة لـ”مجلس النواب” العراقي، يستعد المرشحون إلى رئاسة جمهورية العراق، لخوض انتخابات تحت قبة البرلمان بآلية محددة، وذلك بعد إقرار “المحكمة الاتحادية العليا” بدستورية الجلسة الأولى للمجلس بدورته الخامسة، الذي يرأسه؛ “محمد الحلبوسي”، ونائبيه؛ “حاكم الزاملي” و”شاخوان عبدالله”.
حدد “البرلمان العراقي” موعد الإعلان عن لائحة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية، موضحًا خلال اجتماع له، أمس الأول الخميس، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الإثنين المقبل، من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استنادًا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لعام 2012.
كما حدد “البرلمان العراقي”؛ يوم الإثنين، الموافق 07 شباط/فبراير المقبل، موعدًا لجلسة “مجلس النواب”؛ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وكانت “المحكمة الاتحادية العليا”، قد ردت يوم الثلاثاء الماضي، دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان وألغت الأمر الولائي بإيقاف عمل هيئة الرئاسة، و”تم رد القضية من قبل المحكمة؛ بخصوص دعوى النائب، باسم خشان، واعتبار الجلسة الأولى شرعية، كما أن ترشيح؛ محمد الحلبوسي، شرعي”.
وقضت “المحكمة الاتحادية” بأن ترأس النائب؛ “خالد الدراجي”، جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
وقررت: “المحكمة الاتحادية؛ إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان”.
وكانت “المحكمة الاتحادية” قد أجلت؛ في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء؛ الموافق الـ 25 من كانون ثان/يناير الجاري.
25 مرشح لرئاسة الجمهورية..
وفي ذلك، تُشير المصادر المطلعة إلى أن عدد المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية؛ بلغ نحو: 25 مرشحًا، وذلك منذ فتح باب الترشيح للمنصب بعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان؛ في التاسع من كانون ثان/يناير الجاري، ولغاية الآن.
آلية اختيار رئيس الجمهورية..
تعليقًا على الخطوة الجديدة، أكد الخبير القانوني؛ “حيدر الصوفي”، أن المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يجب أن يخوضوا سباقًا انتخابيًا تحت قبة البرلمان، لاختيار رئيس “العراق” الجديد، مبينًا أن: “رئيس الجمهورية الجديد؛ يجب أن يحظى بأصوات ثُلثي أعضاء مجلس النواب، وذلك بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات”.
وأضاف، أنه: “لو لم يحصل أحد المرشحين خلال الجولة الأولى على أصوات ثًلثي أعضاء مجلس النواب، فتُجرى جولة ثانية من الانتخابات بين مرشحين فقط؛ وهما من سيحصلان على أعلى الأصوات خلال الجولة الأولى، ولكنهم لم يحظوا بنسبة الثُلثين، ويتم التصويت على أحدهم ويُعتبر فائزًا إذا حصل على أعلى عدد أصوات؛ وليس نسبة كما في الجولة الأولى”.
وأشار “الصوفي”، إلى أن: “المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية يتم تقديمهم من قبل رئيس مجلس النواب؛ خلال الجلسة الثانية من عمر المجلس، ليتم التصويت عليهم واختيار أحدهم وفقًا للآلية أعلاه”.
كذلك؛ فسر الخبير القانوني؛ “علي التميمي”، قانونية موعد انعقاد الجلسة الثانية لـ”مجلس النواب”، وما جاء في الدستور العراقي بهذا الصدد، قائلاً إن: “الدستور نص على أن تُعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب بعد 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس”، مبينًا أن: “الجلسة الأولى لمجلس النواب الحالي؛ عُقدت بتاريخ: 09 كانون ثان/يناير الجاري، لذا من المفترض عقد الجلسة الثانية في مدة أقصاها: 08 شباط/فبراير المقبل، وسيقوم رئيس البرلمان بتحديد الموعد خلال تلك المدة”.
وأضاف أن: “الجلسة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية عبر تقديم كافة المترشحين للمنصب، ليختار ثُلثي النواب عبر التصويت برفع الأيادي داخل البرلمان؛ وليس عبر الاقتراع السري رئيس الجمهورية، ومن يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين يتم تسميته منصب رئيس الجمهورية، وإن لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات، فتتم إعادة التصويت مرة ثانية”.
انقسام كُردي يُكرر سيناريو 2018 !
وبحسب العُرف السائد في “العراق”؛ بعد عام 2003، يذهب منصب رئيس “العراق” إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السُنة.
ويأتي الإعلان عن تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس العراقي الجديد، وسط انقسام كُردي حاد، حيث بات واضحًا أن الحزبين الكُرديين الرئيسيين، (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني)، سيخوضان معركة رئاسة “العراق” بمرشحين متنافسين، هما الرئيس العراقي الحالي؛ “برهم صالح”، عن (الاتحاد)، ووزير الخارجية العراقي السابق؛ “هوشيار زيباري”؛ عن (الديمقراطي).
ويعتبر مراقبون هذه المعركة الوشيكة؛ تكرارًا لسيناريو 2018؛ عندما فاز مرشح (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ آنذاك، الرئيس الحالي؛ “برهم صالح”، في مواجهة مرشح الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “فؤاد حسين”، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية “العراق”.
