وكالات – كتابات :
أكد (التيار الصدري)، بزعامة “مقتدى الصدر”، اليوم السبت، أن القوى السياسية العراقية ستُشرع بالمحادثات لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة؛ بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقال القيادي في التيار، “عصام حسين”، لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “الكتل السياسية تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات؛ خاصة بعد أن أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عدم وجود أدلة على تزوير الانتخابات”، مردفًا بالقول إنه: “بعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا، سيتحول حراك التفاهمات بين الكتل إلى تحالفات، جدية وحقيقية”.
وكان “زيدان” قد أكد في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية الرسمية؛ أن “تزوير” نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة: “لم يُثبت حتى الآن”.
وبّين “حسين” أن: “الحراك السياسي لغرض تشكيل التحالفات فيما بين القوى السياسية؛ سيُفضي إلى معسكرين؛ الأول يدعو لحكومة أغلبية وطنية، والمعسكر الثاني يرغب بحكومة توافقية، خاصة من بعض القوى الخاسرة”، معتبرًا أن الحكومات: “التوافقية هي التي أوصلت العراق على ما هو عليه من أزمات على الأصعدة كافة”.
وكان خطيب جمعة “بغداد”، لـ (التيار الصدري)، “حسين الأسدي”، قد أكد أمس؛ أن (الكتلة الصدرية) تسعى بإرشاد زعيمها، “مقتدى الصدر”، إلى تشكيل: “حكومة أغلبية وطنية غير تابعة، توزع الموارد على الشعب بعدالة”.
وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز (الكتلة الصدرية)؛ بزعامة رجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”، بأكثر من: 70 مقعدًا، الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكُرد والسُنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة لـ”الصدر”.
ويتألف “الإطار التنسيقي” من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات، التي جرت في 10 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ويأتي على رأس تلك القوى تحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، وتحالفه بمثابة مظلة سياسية لفصائل شيعية على صلة وثيقة بـ”إيران”.
كما يضم الإطار تحالف (قوى الدولة)، الذي يقوده “عمار الحكيم” و”حيدر العبادي”، إضافة إلى ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”.
وتعترض هذه القوى على نتائج الانتخابات الأولية؛ وتقول إنها: “مفبركة”؛ وتطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في عموم البلاد.
وترفض مفوضية الانتخابات هذا المطلب، وقامت بإعادة فرز الأصوات في المحطات التي تلقت شكاوى بشأنها.
ووفق مفوضية الانتخابات؛ فإن الفرز اليدوي تطابق بنسبة 100 بالمئة مع النتائج الإلكترونية.
